مشهور این است که مسئولیت مدنی دارندگان خودرو مبتنی بر یکی از نظریه های فرض تقصیر، تعهد به حفاظت، خطر یا ترکیبی از آن ها باشد. بر پایۀ این نظریه ها، دارندۀ خودرو اگر قرارداد بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی نبندد، خود باید همۀ زیان های وارد به اشخاص ثالث را جبران کند. این برداشت متکی به عبارتی از مادۀ 1 قانون بیمۀ اجباری . . . مصوب 1347ش بوده است. قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری . . . مصوب 1387ش، آن عبارت...

قانون گذار ایران در مواد 196، 768 و 769 قانون مدنی، تحت تأثیر قانون مدنی فرانسه (ماده 1121) و فقه امامیه در قالب عباراتی مختصر و مجمل به طرفین قرارداد اجازه ی ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث را داده است. این اختصار و اجمال موجب ابهام در روابط طرفین قرارداد و شخص ثالث شده است. حقوقدانان برای رفع این ابهام، سعی در تبیین و توضیح ماهیت حقوقی تعهد به نفع ثالث کرده اند که نظریه های مختلفی را برانگیخته است...

این تحقیق ناظر به شناخت حقوق اروپا و فرانسه و آمریکا به طور جزئی در مورد سه موضوع مربوط به خیار عیب یعنی معنای عیب، ضمانت اجرای وجود عیب و شرط تبرّی از عیوب و تطبیق آنها با حقوق اسلام و قانون مدنی است. خیار عیب قانون مدنی پاسخگوی نیازهای زمان ما نیست و باید سه اصلاح کلی با هدف حمایت از مصرف‌کننده در آن صورت گیرد. اولاً عیوب کالاهای جدید بر مبنای «تخلّف از وصف مورد توافق» تعریف شود. ثانیاً ضمانت اجر...

  گاهی در اثر تقصیر دیگری، «شخص» فرصت تحصیل منفعت و یا اجتناب از ضرر آینده را از دست می‌دهد، به‌طوری‌که صرف از دست دادن فرصت، ضرر مستقل محسوب شده و عدم جبران چنین فرصت از دست رفته‌ای تآلی فاسد داشته و برخلاف انصاف بوده و موجب افزایش سایر اعمال تقصیرآمیز می‌شود که جبران آن سبب بازدارندگی از تکرار چنین اعمالی می‌شود. از دست دادن فرصت هم در امور مسئولیت مدنی و هم در امور قراردادی مطرح می‌شود که هر...

ضابطین دادگستری به جهت تعامل مستمر با شهروندان در برخورد با اخلالگران نظم و امنیت در جامعه عهده دار اختیارات خاصی هستند که در چارچوب قوانین به آنها اعطا شده است که گاهی همین اختیارات در برقراری نظم و امنیت، موجب ورود خساراتی به شهروندان می گردد. از این رو علی رغم اعطای اختیارات محدود و صریح در پرتو قوانین لازم است که ضابطین ضمن آشنایی با وظایف خود در مأموریت های محوله نیز اهتمام لازم را داشته ب...

نظام حقوقی ایران تاکنون چهار دورۀ قانون‌گذاری در زمینۀ بیمۀ شخص ثالث را پشت سر گذاشته است. این قوانین به‌ترتیب در سالهای 1331، 1347، 1387 و 1395 به تصویب رسیده‌اند. قانون جدید، نوآوریها و تحولاتی در خصوص حمایت از حقوق زیان‌دیده و بیمه‌گذار از جمله عدم نیاز به اخذ الحاقیه توسط بیمه‌گذار، توسعۀ مفهوم حادثه، توسعۀ مفهوم شخص ثالث و تفکیک بین دارنده و راننده به همراه داشته است. افزایش تکالیف بیم...

چکیده نقش رویه معمول میان دو طرف در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران به کوشش الهام خصوصی همانگونه که از عنوان تحقیق برمی آید ، مهم ترین مسأله ای که ما به دنبال پاسخگویی به آن هستیم،شناخت رویه معمول میان طرفین و نقشی است که در روابط آن ها ایفا می کند .رویه معمول میان دو طرف،یکی از وجوهی است که به موجب قرارداد و عرف تجاری،برای طرفین الزام آور می باشد. برای تحقق این التزام،رویه های م...

    مشهور این است که مسئولیت مدنی دارندگان خودرو مبتنی بر یکی از نظریه‌های فرض تقصیر، تعهد به حفاظت، خطر یا ترکیبی از آن‌ها باشد. بر پایۀ این نظریه‌ها، دارندۀ خودرو اگر قرارداد بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی نبندد، خود باید همۀ زیان‌های وارد به اشخاص ثالث را جبران کند. این برداشت متکی به عبارتی از مادۀ 1 قانون بیمۀ اجباری . . . مصوب 1347ش بوده است. قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری . . . مصوب 1387ش، آن ع...

امروزه برقراری مسئولیت بدون تقصیر(مسئولیت عینی) شیوه ای با اهمیت جهت اجتناب از معضلات و مشکلات ناشی از اثبات تقصیر در روابط قراردادی و غیر قراردادی طرفین می باشد. جهت ایجاد چنین مسئولیتی علاوه بر قرارداد، قانون و عرف نیز می تواند به عنوان مبنا قرار گیرد. در این راستا نهادی به نام تعهد ایمنی با مبنای مذکور پدید آمده است که به شکل قابل توجهی می تواند از مشکل اثبات تقصیر بکاهد. به این نهاد در حقو...

از جمله ملزومات حفظ تعادل در امنیت مالی و روحی زندگانی بشر، رعایت حقوق دیگران است. برهم زدن این تعادل در امور حقوقی و مدنی با ضمانت اجرای ویژه ی این حوزه، یعنی مسئولیت مدنی به جبران ها همراه است. این مسئولیت ممکن است مسبوق به وجود قرارداد بین وارد کننده ی زیان و خسارت دیده باشد یا نباشد. بسته به نوع آن، جبران خسارات ناشی از این دو نوع مسئولیت دارای آثار حقوقی مشابه و گاه متفاوتی می باشد. در این...