نتایج جستجو برای: جایگاه حقوقی

تعداد نتایج: 45061  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1388

هیأت وزیران، یکی از نهادهای عالی اجرایی است که، به تنظیم خط مشی سیاسی کشور، می پردازد و از رئیس جمهور و یا نخست وزیر، به عنوان رئیس هیأت وزیران و وزیران، به عنوان اعضای اصلی این هیأت ، تشکیل شده است. آنچه که، در این رساله، موضوع بحث می باشد، بررسی جایگاه و موقعیت حقوقی هیأت وزیران، در برابر رئیس دولت، رئیس کشور و پارلمان، و همچنین معین نمودن ارزش حقوقی مصوبات این نهاد، در مقابل تصمیمات نهادهای ...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2016

اهمیت و تأکیدات گسترده‌ی اندیشمندان بر نقش‌آفرینی نهاد شورا در تصمیمات مرتبط با منافع عمومی، این امر را ضروری می‌سازد که جایگاه چنین نهادی در فرایند اتخاذ تصمیم در یک نظام سیاسی و اجتماعی مشخص شود. از آن‌جا که شورا در هر دو خاستگاه فقه و حقوق دارای مبانی و ادله‌ی مخصوص به خود است، این پژوهش در پی این است که نقش شورا را در مدیریت امور عمومی، از نگاه فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی کند. هدف نهایی این ...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2018

این مقاله به بررسی و تحلیل جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان دو منبع عمده حقوق در دو نظام کامن لا و مدون می پردازد. با توجه به مزیت های نسبی هر یک از منابع یاد شده اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده حقوقی در حال ظهور و تقویت است. طرفداران قاعده گذاری قضایی معتقدند تحدید و انحصار منابع حقوق به قانون موضوعه و مجامع قانونگذاری نه ممکن است و نه مطلوب. به همین سبب استفاده از قا...

ژورنال: حقوق اسلامی 2016

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در آیات و روایات تا حدی است که بسیاری از فقها این فرع دینی را از سویی مبنای انقلاب علیه حکومت های استبدادی و ایجاد نظام اسلامی و از سوی دیگر مهم‌ترین راهکار دوام و قوام حکومت می‌دانند. با این حال و علی‌رغم الزام اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای این واجب همگانی، هنوز زمینه لازم برای درک اهداف و جایگاه حقوقی آن نزد کارگزاران نظام و اندیشمندان...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2019

نقش و جایگاه والای تفسیر قضایی در نظام حقوقی بر کسی پوشیده نیست. هدف از این پژوهش، یافتن رویکرد تفسیری است که دیوان عالی کشور در جایگاه نظارتی- حمایتی دادرسان در فرآیند تفسیر ارائه می­دهد. اما سوال این است که رویکرد و روش تفسیری دیوان عالی منتج به احقاق حق شده یا صرفا به فصل خصومت بسنده کرده است؟ باتوجه به اهمیت وحدت تفسیر و جایگاه رویه قضایی دیوان عالی کشور در نظام قضایی، به نظر می­رسد دیو...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2013

در هر مطالعه حقوقی راجع به نهادهای سیاسی آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، بررسی نقش و کارکرد ساختارهای رسمی چونان پدیده‌ای حقوقی در متن آرایش نیروهای اجتماعی در جامعه سیاسی است، تا بلکه بتوان از شمای مفروض نظام سیاسی، آن گونه که در قانون (اساسی) توصیف شده، در پرتو متغیرهای بیرونی به توصیف و تبیین شکل و کارکرد نظام سیاسی واقعاً موجود دست یافت. بنابراین پیش از هر بحث حقوقی راجع به جایگاه و نقش رؤ...

ژورنال: مدیریت شهری 2017
غفاری, هدی,

حقوق شهروندی، مجموعه­ای از حقوق و تکالیف مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که فرد به عنوان یک تبعه دولت-کشور از آن برخوردار است. در حقیقت مفهوم شهروندی  ناظر بر دو مولفه اصلی است،  در مولفه اول، شهروندی به مثابه وضعیت حقوقی معرفی می شود  که با حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی گره خورده است. مولفه دوم مبتنی بر رویکردهای  جامعه شناسی است و به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که چگونه...

دکتر سید هاشم بطحائی

یکی از روش های عقلایی رایج در میان ملل و نحل تقیه است. این شیوه که به معنی خودداری از افتادن به دام خطر و مهلکه می باشد در اسلام نیز با عمل عمار یاسر و تأیید پیامبر اسلام سپری برای حفظ جان افراد مسلمان در مواقع خطر ترارکرفت و به گفتهء ائمهء معصومین جزء دین وآیین اسلام واقع شد. البته برخی از مغرضین و یا نا آگاهان به شرایط و موقعیت های اجتماعی، آن را نوعی کذب و نفاق دانسته اند، که در این نوش...

ابراهیم تقی زاده

قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به تصویب رسید و به این ترتیب، تجارت به روش الکترونیکی برای نخستین بار در سطح ملی به رسمیت شناخته شد. از محوری ترین مباحث در حقوق تجارت، بحث قراردادها می باشد که با پیدایش تجارت الکترونیکی، با شیوه جدیدی از قراردادها مواجه خواهیم بود که «قراردادهای الکترونیکی» می باشند. آیا قراردادهای الکترونیکی را می توان همانند قراردادهای سنتی و غیرالکترونیکی منعقد کرد؟ در ...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2017

یکی از مصادیق اموال عمومی آب‌هاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و مادۀ 1 قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب 1361، آن را از مشترکات عمومی معرفی می‌کند و در اختیار حکومت اسلامی می‌داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره‌برداری شود. با توجه به اینکه آب‌ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می‌کنند، این سؤال به‌وجود می‌آید که آیا آب‌های عمومی توسط اشخاص تملک‌شدنی ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید