اجرای حکم خارجی در حقوق ایران به موجب مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی مبتنی بر رفتار متقابل است، اما گسترش روابط بین المللی در دنیای امروز، به ویژه در زمینه بازرگانی، مقتضی اجرای حکم خارجی پس از احراز شرایط صحت آن بر مبنای اعتبار امر مختوم است. بر این اساس، ضروری است شرایط اساسی صحت حکم خارجی جهت شناسایی و اجرا در دادگاه ایران به صورت ترافعی بررسی شده و محکوم علیه حق داشته باشد اعتراض خ...

فرایند رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی را می توان به مثابه یک سیستم در نظر گرفت و با رویکرد سیستمی، به مطالعه آن پرداخت؛ با این رویکرد، عناصر اصلی یک سیستم، همچنین هر یک از سیستم های اصلی، فرعی، فراگیر و مجاور، در خصوص آن، احصا شده و تعاملات میان آن ها با یکدیگر و با سیستم مورد مطالعه، مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه اصلی ترین تعاملات میان سیستم های فرعی سیستم مورد مطالعه (که ا...

یکی از اصول پذیرفته شده در حوزه حقوق کیفری اعم از داخلی و بین المللی از دیرباز، که نتیجه تطور و تحول این مسئله در طی سالیان دراز می باشد؛ لزوم رکن معنوی متناسب با عنصر مادی برای تشکیل جرم می باشد. همانگونه که افکار مجرمانه و خلاف قانون تا زمانی که منصه ظهور نرسیده و در قالب اقدامات فیزیکی، بعد مادی پیدا نکنند، قابلیت سرزنش نخواهند داشت.بنابراین علم و آگاهی بر ماهیت عمل ارتکابی در کنار اراده انج...

تحولات به وجود آمده در قرن حاضر، بحث از فرهنگ و مولفه¬های وابسته به آن را در ردیف مهمترین مسائل ملی و بین¬المللی قرار داده است. گسترش دامن? تعارضات و کنش¬های سیاسی به دیگر زمینه¬های اجتماعی و فرهنگی از جمله مشخصه¬های روابط سیاسی کنونی بین¬المللی است؛ به گونه¬ای که بسیاری از مسائل کلان فرهنگی پیوندی عمیق با مقولات سیاسی پیدا کرده¬اند. جهان معاصر، راهی که متکی بر قدرت سخت افزاری بود را رها کرده و...

هدف این مقاله شناسایی روندهای کلان در نظام بین الملل در آغاز هزاره ی سوم میلادی است. از این رو این سؤال مطرح بود که نظام بین الملل پس از فروپاشی شوروی دارای چه فرایندهای کلانی است که بازیگران را در اتخاذ خط مشی سیاست خارجی محدود می کند؟ پژوهش نشان می دهد که مواردی نظیر گسترش نقش افکار عمومی ملی و جهانی، افزایش اهمیت و جایگاه سازمان های تروریستی در ناامنی جهانی، توسعه ی امواج دموکراسی خواهی و اف...

در میان مدل های نظارت و مهار متعدد به کار گرفته شده در کشورها، نوع دیوانی با استقبال بیشتر و چالش کمتر مواجه می باشد، دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد دادرسی اساسی با هدف حراست از قانون اساسی، در سال 1951تأسیس گردید، این دادگاه به مثابه سازوکاری برای تضمین نظم عمومی، صیانت از ارزش ها و اصول مقوم نظام حقوقی آلمان بویژه حقوق بنیادین و اصول دموکراسی از طریق نظارت بر انتخابات و مهار موارد تخل...

قابلیت داوری موضوع اختلاف یکی از معیارهای تضمین کننده حقوق عمومی در اعمال نظارت قضایی بر رأی داوری در مبدأ و مقصد است که دارای ارتباط تنگاتنگی با ملاحظات نظم عمومی کشور مربوطه می باشد. معیار مذکور در مهم ترین منابع بین المللی و داخلی مورد تأیید و تصدیق قرار گرفته است. مهم ترین ملاک های تعیین و تشخیص داوری پذیری موضوعات عبارت از نظم عمومی، امکان حل و فصل آزادانه اختلاف، مالی و اقتصادی بودن منفعت...

در صورتی ‌که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظرخواهی، قرار صادره از سوی شورای حل اختلاف را نقض نماید، باید وفق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 راساً مبادرت به صدور رای نماید و موضوع مشمول ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد.

<span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'B Nazanin'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;" lang="FA" dir="RTL...

از دهه 1990 به این سو، شاهد پیدایش و گسترش حوزه عمومی فراملی در فضای سایبری و ماهواره ای و بسیج افکار عمومی در سطح جهانی هستیم. از سال 2000 میلادی به این سو، در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز نوعی حوزه عمومی در فضای سایبری و ماهواره ای شکل گرفته و در حال گسترش است. در این نوشتار، با روش تبیین علی- تحلیلی، نگارنده در صدد ارائه پاسخ تحلیلی به این پرسش است که چرا شبکه ماهواره ای الجزیره در شکل ...