قانون مدنی ایران به شرح مندرج در مادة 306، اشاره به جواز ادارة اموال غایب یا محجور و امثال آنها در صورت تحقق شرایط مربوطه دارد. در حالی که در حقوق فرانسه که ظاهراً مادة 306 قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است و همچنین حقوق کشورهایی نظیر مصر و سوریه این نهاد حقوقی دارای قلمروی بسیار وسیع‌تر از ادارة مال غیر در حقوق ایران بوده و شامل هر نوع تصرفات مادی و حقوقی فوری و ضروری به نفع مالک می‌شود. چن...

بخش قابل توجهی از مواد قانون تجارت به بحث ورشکستگی اختصاص دارد. ورشکستگی غالباً به وضعیتی اطلاق می‌شود که تاجر، در حالت توقف از پرداخت دیون قرار دارد. صدور حکم ورشکستگی دارای آثار و نتایج متعددی نسبت به خود تاجر و سایرین است. در تاسیسی یا کشفی بودن رای ورشکستگی، اختلاف­نظر است ولی اجمالاً می‌توان گفت ورشکستگی واجد هر دو است: چه پیش از صدور رای هیچ محدویت یا ممنوعیتی برای تاجر وجود ندارد و به واقع...

دیوان داوری دعاوی ایران-امریکا یک مرجع داوری بین‌المللی موردی است که به دنبال بحران‌ «گروگانگیری در سفارت امریکا»و میانجی‌گری دولت الجزایر با امضای بیانیه‌های الجزایر(92 دیماه 9531)به سال 0631 در لاهه تشکیل شده است.دیوان مرکب از نه داور(سه ایرانی-سه‌ امریکایی-سه داور کشور ثالث)است که طبق قواعد داوری آنسیترال اختلافات مالی و حقوقی بین‌ دولتین ایران و ایالات متحده را در زمینه‌های مصادره،اخراج،مطا...

یکی از چالش‏های مهم نظام بانکی، نحوه وصول مطالبات غیرجاری است. امروزه در نظام بانکی ما از روش وجه التزام استفاده می‎شود؛ ولی در مورد راهکارهای دیگر نیز باب گفتگو باز است. از جمله راهکارهای پیشنهادی تعزیر مالی مشتریان متخلف است؛ ولی این راهکار  نیز  با چالش‏هایی روبه‎روست؛ از جمله  اینکه آیا تعزیر می‏تواند به شیوه‏های مختلف صورت بگیرد یا آن‎گونه‏که برخی گفته‏اند، منحصر به تعزیر بدنی است؟ و به فر...

یکی از معضلات نظام بانکی تأخیر مشتریان در بازپرداخت دیون است. در بانکداری اسلامی به منظور حل این مشکل از راهکار اشتراط وجه التزام در قراردادها استفاده می‌شود؛ ولی این شرط به دلیل مشابهت با ربا و مخالفت با کتاب از جهت مشروعیت محل پرسش است و میان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد؛ موافقان بر این باورند که عنوان تحقق‌بخش این شرط و وجه گرفتن مبلغ زیاده، «تخلف» و «تقصیر» مشتری است و نه «تمدید مهلت»؛ پس...

چکیده ندارد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ساختار سرمایه وعملکرد شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. طبق این پژوهش بازه 5 ساله شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1386-1390 مورد بررسی قرار گرفت. در بین سالهای مورد بررسی در 90 شرکت با بهره گیری از روش تجزیه وتحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره، به کمک نرم افزار 17spss، تأثیرساختار سرمایه بر مبنای چهار معیارنسبت بدهی...

یکی از پر شمارترین پرونده های قضایی، مربوط به دیون مالی در دادگاههاست. قانون نحوه اجرایمحکومیتهای مالی، مسئولیت اثبات ناداری را بر عهده ی مدیون گذاشته و تفاوتی در میان منشأبدهکاری او قائل نشده است. از منظر این نوشته، نادیده گرفتن سابقه ی بدهکاری مدیون، از مواردنقص این قانون است. لذا با طرح این سوال که بار اثبات اعسار در بدهی های غیر مسبوق به مال برعهده ی کیست؟ تلاش کرده تا با دلایل متقن فقهی، ث...

گردش صحیح تجارت در جامعة امروزی در کنار اعتماد سرمایه گذاران به تاجر بدون اعمال نظارت و ضمانت اجرایی که از طرف دولت اعمال شود تقریباً امری امکان ناپذیر است. آنچه که سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری، که برای رونق اقتصادی جامعه امری حیاتی است، امیدوار می کند اطمینان از حفظ سرمایه و به هدر نرفتن آن توسط سرمایه پذیر و امیدواری به کسب سود توسط سرمایه گذار است. تاجری نیز که به پشتوانة اعتماد عمومی ...