قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 به هدف تسهیل روابط موجر و مستاجر، اطمینان بخشی به موجرین و مستاجرین و همچنین هماهنگی با موازین شرع و نظام قانون مدنی تصویب شده است . مقررات این قانون در رابطه با تخلیه مورد اجاره براساس موازین شرع و قانون مدنی است ، چرا که هم به موجب قانون مدنی و هم براساس موازین شرع، به محض انقضاء مدت اجاره، مستاجر دیگر مالک منافع عین مستاجره نیست و لذا نمی تواند بودن رضایت م...

در بررسی این مسئله مشخص شد که علامه طباطبائی و آیت الله جوادی آملی به هماهنگی عقل و دین معتقد هستند آنها عقل را به عنوان معیاری برای محک زدن دین مطرح می کنند و معتقدند آنچه عقل بر آن استدلال می کند به هیچ وجه با شرع تعارض نداشته و عقل و دین همدیگر را تائید می کنند در مقابل این دیدگاه، مکتب تفکیک قرار دارد که به طور کلی معتقد است باید بین عقل و دین تفکیک قائل شد البته پیروان این مکتب در مورد عقل...

این پژوهش می کوشد در بررسی نظام قضایی ایران در عصر تیموری به اجمال به نظام قضایی ایران قبل از دوره ی تیموریان پرداخته و به چگونگی حکومت موسس دوره ی مذکور, تیمورلنگ گورکانی و لشکرکشی ها و حملات او به ایران و سایر سرزمین ها و سپاهیان او بپردازد و با توجه به سیاست دینی وی تشکیلات قضایی آن عصر را از مبانی قانونی،تلفیق شرع، عرف ویاسای چنگیزی تا دادگاه ها، مقامات قضایی و مجازات ها مورد توجه قرار دهد ...

چکیده یکی از موارد خاص معاونت در جرایم علیه اشخاص، که فقها نیز به آن اشاره کرده اند، امساک یا نگهداشتن کسی برای قادر ساختن دیگری به کشتن او می باشد. فقیهان امامیه مجازات فرد ممسک را حبس ابد دانسته اند. به نظر برخی از حقوقدانان همین مجازات در مورد ممسک، به جای سه تا پانزده سال حبس که در ماده 207 قانون مجازات برای معاونت در قتل عمدی پیش بینی شده بود، اجرا می شود؛ زیرا طبق تبصره 2 ماده 43 در صور...

در انتهای بحث قصد دارم تا دو خطر بالقوه را گوشزد سازم یکی خطر و عوارض راه های جلوگیری از بارداری و دیگری خطر حاملگی و زایمان. باید به طور مذهبی، منطقی و علمی با این دو خطر برخورد کرد. میزان مرگ مادران 49-10 ساله درصد هزار تولد زنده در کشور در سال 1376 برابر 45/7 و در استان سیستان و بلوچستان 54/60 بوده است . طبق آمارهای سال 1374 همه ساله 150/000/000 حاملگی در جهان اتفاق می افتد که همراه با مرگ 5...

چکیده ندارد.

طریقیت یا موضوعیت داشتن ادله اثباتی جرم در قانون مجازات اسلامی* مصوب1392 با رویکردی بر فقه داود حق وردیان[1]،بابک پورقهرمان[2]   چکیده موضوعیت و طریقیت ادلة اثبات جرم در فقه اسلامی از دیرباز محل اختلاف بوده است. بعضی از صاحبنظران با استناد به آیات و ‏احادیث و آثار سلف و قاعدة تدرء الحدود بالشبهات، طرق اثبات جرم را محدود به موارد منصوص در شرع دانسته‌اند و توسعة ادلة ‏اثبات را ناروا شمرده‌‌اند. د...

قانون مجازات اسلامی برای بسیاری از جرایم، مجازات‌های بدنی مثل شلاق، قطع دست، رجم و قطع اعضای بدن به عنوان قصاص پیش بینی کرده است. به عنوان مثال برابر ماده 230 قانون مجازات اسلامی حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند، صد تازیانه است و براساس ماده 292، قطع دست راست و پای چپ یکی از مجازا‌ت‌های چهارگانه ای است که قانونگذار برای محاربه مقرر کرده است. همچنین برابر ماده 278 حد سرقت در مرتبه ا...

حریم خصوصی یک مفهوم سیال است که امروزه به طرز رو به گسترش و الهام بخشی در ادبیات حقوقی و به ویژه مباحث حقوق شهروندی در حال شیوع است لذا در این مقاله سعی گردیده به منظور تبیین مبانی قانونی تضمین و رعایت حق به حریم خصوصی و هم چنین مبانی شرعی و احکام دینی مربوط به تضمین و رعایت حریم خصوصی پرداخته شود.ابتدا به تشریح مفاهیم حریم خصوصی و در مرحله‌ بعد تلاش شد مصادیق حریم خصوصی و تکالیف قانونی دولت در...

دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت علاوه بر این‌که صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم و اعمال خلاف شأن روحانیون را دارا هستند در موارد خاص، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی مطروحه بر علیه روحانیون را نیز دارند. با توجه به گسترش صلاحیت آن‌ها در رسیدگی به جرائم مختلف، و دعاوی مدنی و افراد تحت شمول و هم‌چنین فراز و فرود آن در مجموعه سال‌های فعالیت، از زمان تشکیل تاکنون، و مواضع و بازتاب‌های مثبت و منفی آن، در...