قصاص عضو، حقی است که به نظر اجماعی فقهای مذاهب اسلامی با وجود شرایطی قابل استیفاء است، ولی آن‌چه محل اختلاف گردیده است تأثیر پیوند عضو بر سقوط قصاص است، خواه عضو پیوندی، عضو مورد جنایت باشد؛ خواه عضو قصاص شده. منشاء و علت اصلی  این اختلاف، تفسیر و برداشت متفاوت از روایتی است که در این رابطه وجود دارد. برخی آن را درباره مجنی علیه و برخی دیگر آن را مخصوص جانی می‌دانند در این مقاله اقوال فقها و مب...

1. شهادت بر مسموعات(hearsay) در نظام کامن لا، عبارت است از شهادت بر اظهاراتی که خارج از دادگاه بیان شده اند. قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات مفید آن است که این دلیل فاقد ارزش اثباتی می باشد، مگر آنکه در قوانین مربوط به ادله اثبات یا رویه قضایی، خلاف این امر پیش بینی شده باشد. دو معیار برای تمییز شهادت عادی از شهادت بر مسموعات وجود دارد: نخست آنکه در شهادت بر مسموعات اظهارات اولیه در خارج از دا...

دشنام و ناسزاگویی از گناهان کبیره بوده و از نظر عقلی و اخلاقی نیز قبیح به شمار می آید. با وجود این، برخی از فقها در مواردی حکم به جواز ناسزاگویی کرده و ادله‌ای را از کتاب و سنت برای این سخن خود ذکر نموده‌اند. از جمله‌ی این موارد ناسزاگویی در مقام تلافی است که از آن به عنوان قصاص کلامی،یا دشنام تلافی‌جویانه یاد شده است. در این جستار دلالت آیاتی که برای اثبات جواز تقاص کلامی مورد استناد قرار گرفت...

چکیده  در این مقاله به بررسی و تبیین سلب حق از خویشتن پرداخته می شود. در شروع بحث مفاهیم کلمات مرتبط با عنوان تحقیق توضیح داده می شود و انواع حقوق از حیث قابلیت اسقاط و انتقال مورد بررسی قرار می گیرد، سپس وارد ادله جواز سلب حق از خود شده و نفوذ آن را از ادله اربعه؛ کتاب و سنت و اجماع و سیره عقلاء و عقل  مورد بررسی قرار می دهیم و در نهایت نتیجه می گیریم که سلب حق از خویشتن نافذ هست. تابع همین اد...

 در این نوشته، سخن از حکمِ فروش و عدم فروش جنگ‌افزار به دشمنان دین است. در نظر فقیهان پیشین، عموماً، این مسئله دارای دو حکمِ عدم فروش مطلقاً و تفصیل بین زمان جنگ و زمان صلح، بوده است. عدم فروش مطلقاً بدین معنی است که در هیچ زمان، نباید به دشمن سلاح فروخت و یا اینکه در زمان جنگ، فروش ممنوع و در زمان صلح، بلااشکال است؛ البته نظر سومی می‌تواند باشد که با وجود تعا...

بیشتر فقها - در مباحث اجتهاد و تقلید - جواز احتیاط در توصّلیاتِ محض (معاملات بالمعنی الاعم) را امری واضح دانسته و از کنار آن عبور کرده‌اند و کمتر به جوانب آن پرداخته‌‌اند‌‌، اما وقتی در دایرهٔ احکام توصلیات دقت می‌شود‌‌، احکامی به چشم می‌خورد که حکم جواز احتیاط در آنها روشن نیست و بلکه با مانع همراه است. این موانع سبب استثناء این احکام از دایرهٔ جواز احتیاط در توصّلیات می‌شود. سؤال اصلی تحقیق، کشف ه...

در این مقاله صحت شرط عدم عزل وکیل (که قانون مدنی آن را پذیرفته است) بررسی می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که حقیقت و مقتضای عقد وکالت بر حسب متفاهم عرفی و لغوی، نیابت است و حق عزل با دلالت تضمنی و چه بسا با ادعای دلالت تطابقی در معنای نیابت نهفته است و این دو از یکدیگر جدا نمی‌شوند. بنابراین شرط مذکور خلاف مقتضای عقد وکالت است. همچنین شرط عدم عزل وکیل، از نظر مخالفت با کتاب و سنت نیز امکان نقد و ب...

خواه حق را عین ملکیت یا غیر آن بدانیم در اثری همچون سلطنت با هم شریکاند و همین عنوانسلطنت اموال در حقوق کافی است که حکم کنیم هرگونه تصرّف در اموال حقوقی دیگران بدون اذنصاحب آنان جایز نیست. حقوق معنوی که به صورت اعیان در خارج وجود ندارند و انسان نمیتواندید مالکی یا حتی غصبی بر روی آنها قرار دهد، یک نحوه اعتبارات عقلی و عرفی هستند، که در فقهثابت میشود به صورت ثمن و مثمن مورد معاوضه و بیع قرار میگ...

نظریه اجتهاد انبیاء، منبع علم و آگاهی عمل و گفتار پیامبران را در انحصار وحی نمی داند بلکه استنباطات شخصی ایشان را در زمان های انقطاع پیام الهی، مکملی بر وحی الهی و تعیین کننده بعضی از مواضع و عملکردهای پیامبران می داند. چون در فرآیند اجتهاد، احتمال خطا وجود دارد، توصیف رسولان الهی به اجتهاد، مبتنی بر قبول ارتکاب اشتباه و خطا از سوی ایشان خواهد بود. عمده مفسران و صاحب نظران اهل سنت، معتقد به جوا...

اعطای وکالت از سوی وکیل به شخص ثالث بر دو قسم اصلی است:1- توکیل به غیر، بدین نحو که هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح یا ضمنی نیز به وی داده می‌شود تا بتواند برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد. در این صورت وکیل اول از رابطه حذف نمی‌شود و بر حسب مورد فوت یا حجر وی می‌تواند بر وکالت ثانوی اثر‌گذار باشد. 2- تفویض وکالت منتهی به انتقال وکالت به شخص ثالث می‌گردد و در نتیجه، وکیل اول از ر...