نتایج جستجو برای: قاعده نفی اختلال نظام

تعداد نتایج: 65659  

این مقاله، تلاشی در راستای تبیین ماهیت قاعده نفی‌وزر است که از برخی آیه‌های قرآن کریم الهام گرفته شده است. به نظر می‌رسد عدم وضوح مفاد این قاعده سبب اختلاف دیدگاه در میان اندیشمندان شده است؛ به‌گونه‌ای که برخی منکر امکان بکارگیری این قاعده در مسائل فقهی شده‌ و مفاد آن را ناظر به عالم آخرت دانسته‌اند؛ گروهی دیگر مفاد آن را بیانگر حکم عقل و غیرقابل تخصیص شمرده و از این رهگذر با پاره‌ای از احکام ف...

قاعده سابقه یکی از قواعد سنتی نظام حقوق کامن لا محسوب می شود. مطابق این قاعده، قاضی نظام کامن لا باید از تصمیمات قضایی قبلی در قضایای مشابه استفاده کند. این قاعده بوسیله بعضی از مراجع همچون دیوان کیفری بین المللی به صورت ضمنی مورد توجه قرار گرفته اما قضاوت در مورد رعایت این قاعده قبل از صدور رای بوسیله این مرجع قدری مشکل می نماید. بر عکس، در اسناد تاسیس و قواعد مربوط به آئین دادرسی بعضی از م...

محمد علی اسماعیلی

تأثیرگذارى فلسفه بر علم فقه در دو بخش بررسى مى‏شود: تأثیرات کلّى فلسفه بر نظام علم فقه; و تأثیرات فلسفه بر مسائل علم فقه. مهم‏ترین موارد تأثیرگذارى کلّى فلسفه بر نظام علم فقه، از این قرار است: اول، تأثیر فلسفه بر شکل‏گیرى فلسفىِ اندیشه فقهى; دوّم، تأثیر فلسفه بر تقویت نقد اخباریان; سوّم، تأثیر فلسفه بر حوزه زبانى علم فقه; چهارم، تأثیر فلسفه بر حوزه تفسیر الفاظ در علم فقه; پنجم، تأثیر فلسفه بر روش عل...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

قواعد فقهی، گزاره هایی هستند که در بابهای مختلف فقه کاربرد فراوان و در استنباط نهایی احکام تأثیر بسزایی دارند. قاعده نفی حرج، از جمله این قواعد است که با استناد به آن، هرگاه امتثال حکمی برای مکلف، سخت و با مشقت زیاد همراه باشد، آن حکم مرتفع شده و امتثالش لازم نیست. به دیگرسخن، این قاعده اطلاقات ادله احکام را محدود می کند. این قاعده در قانون مدنی و آیین دادرسی کشور ما کاربرد زیادی دارد . در این...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده علوم انسانی 1393

چکیده این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با در نظر گرفتن کلیه احکام فقهی مرتبط با نظام خانواده و جامعه اسلامی، به بررسی مسائل جمعیتی در دو بعد فردی و حکومتی پرداخته است. لذا با تأکید بر فقه اسلامی، حکم تکلیفی افراد و وظایف حکومت در این زمینه را مورد ارزیابی و در نهایت با نقد برخی از قوانین و لوایح موجود در راستای مباحث جمعیتی حفظ مصالح جامعه را مورد هدف قرار داده است. از این روی به دلیل برداش...

یکی از واجبات مسلّم که در فقه در سطح یک قاعدهٔ عام همواره و در ابواب مختلف مورد توجه و استناد فقها قرار گرفته، وجوب حفظ نظام عام اجتماعی است. حفظ نظام سیاسی نیز افزون بر ادلّه ویژه‌ای که دارد، تا آنجا که در راستای حفظ نظام اجتماعی است، مشمول ادلّه آن است. در بحث از حکم حفظ نظام سیاسی، یکی از مسائل محوری و مهم، بررسی نسبت وجوب حفظ آن با اصل مشروعیت و میزان آن است. در این مقاله که با روش اجتهادی بر ا...

محمود حکمت نیا

لاضرر یکی از قواعد مهم حاکم بر نظام حقوق خانواده در اسلام است. درباره ی روایات لاضرر و چگونگی استفاده از آن در استنباط احکام شرعی در نظام حقوقی اسلام به طور کلی و در نظام حقوق خانواده به طور خاص دیدگاه های گوناگونی توسط فقیهان ابراز شده است. با وجود اهمیت مباحث انجام شده درباره ی این روایات در این نوشتار تلاش می شود مجموعه ی این مباحث در قالب نظریه ی نهی و نفی ضرر بازخوانی مجدد شود. هر چند مباح...

جبران ضرر در نظام حقوقی ما، بر مبنای اصل جبران کامل خسارت است. این اصل، در منابع فقهی با قواعدی نظیر قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و ... اثبات می گردد. قانونگذار در تبصره سه ماده 8  قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395، اجرای این اصل را در خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی (در جبران خسارات وارده به خودرو های نامتعارف)، مستثنی نموده و مسئولیت عامل زیان را به میزان حدّاکثر خسارات وارده به یک خودرو متعا...

ژورنال: :فقه پزشکی 0
حسین علی سعدی استادیار و مدیرگروه فقه و رییس دانشکده الهیات، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

مسؤولیت پزشک در برابر خسارت های پدید آمده به لحاظ فقهی بسیار مهم و حیاتی است که از یک سو به حقوق بیماران و از سوی دیگر به مخاطره انداختن حرفه پزشکی مربوط می شود. در قانون مجازات اسلامی مواد 319 و 322 به مسؤولیت محض (تعهد به نتیجه) پزشک اشاره و تنها راه را اخذ برائت از مریض یا ولی او می داند. مسأله مسؤولیت پزشک در پرتو قاعده احسان که نفی هر گونه ضمانی از محسن دارد، به جدّ در این حوزه راهگشا خواهد...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2018

در این مقاله مبنای اصلی الگوی قراردادهای نفتی بیع‌ متقابل و نسل‌های چهارگانه آن مورد ملاحظه واقع شده است. رابطه این الگو با اصل (77) و (125) بررسی شده است برای مثال آیا ارائه الگو نوعی واگذاری حق قانونگذاری نیست؟ معیار تمییز امور محتوایی و ضابطه‌ای که در حیطه تقنین قرارداد از امور شکلی و آیین‌نامه‌ای که در حیطه وظایف وزیران است چیست؟ آیا در عمل رعایت این معنا شده است؟ آیا الگو با قواعد بالا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید