مرور زمان به عنوان یکی از موجبات سقوط دعوی عمومی محسوب می گردد که معمولاً به سه نوع مرور زمان شکایت ،مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای حکم تقسیم می شود .به موجب ماده 106 قانون مجازات اسلامی جرایم تعزیری مشمول مرور زمان می شوند و جرایم حدود و قصاص و دیات و تعزیرات منصوص شرعی و جرام موضوع ماده 109 قانون مجازات اسلامی از این قاعده استثناء شده اند.

چکیده: یکی از دستاوردهای نوین بشر در عصر جدید، به وجود آوردن فضایی تحت عنوان فضای سایبر یا فضای مجازی می باشد. این فضا علاوه بر فواید بی شماری که برای بشر دارد، می تواند دست مایه ی سوء استفاده های بسیاری نیز قرار گیرد. بدین ترتیب، نسبت حقوق جزا و جرایمی که در این حوزه شکل می گیرد، قابل پیش بینی می باشد. به علاوه، فضای سایبر با فضای فیزیکی تفاوت های چشم گیری دارد و این تفاوت ها، تفاوت در ویژگی...

جرایم اقتصادی نه تنها نظام اقتصادی بلکه تمام سطوح نظام اجتماعی را دچار چالش می­کند و باید این دسته از جرایم با سیاست جنایی جامعی کنترل شود. فضای اقتصادی ایران هم به‌دلیل ابتلا به آسیب­های عدیده، نسبت به نظام­های اقتصادی پیشرفته، زمینۀ مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد می­کند، درحالی‌که نظام حقوقی به‌ویژه حقوق کیفری ایران تدبیر خاصی در برابر این دسته از جرایم ندارد. قانون جدید مجازات اسلامی...

محدودیت های مقرر برای روابط جنسی بشر، از جمله مباحثی است که علاوه بر آموزه های دینی، در اعصار مختلف تاریخ مورد توجه قانونگذاران و نظام های حقوقی عرفی نیز قرار گرفته است. در حال حاضر نیز با وجود تفاوت های فرهنگی و ایدئولوژیک و نوع نگاه به انسان و شخصیت او، شاهد ممنوعیت هایی به عنوان جرایم جنسی، در نظامهای مختلف حقوقی هستیم. در حقوق اسلام، جرایم جنسی غالبا با مجازات‌های معین و مقدر شرعی (حد) پاسخ...

مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و... شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. ا...

طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه عمومی بخش صرفاً می‌تواند به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی کند و در جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند به جانشینی بازپرس اقدام کند. قوانین فعلی در مورد صلاحیت رسیدگی به جرائم دادگاه انقلاب و نظامی که در حوزه بخش واقع شده  و همچنین مرجع تحقیقات مقدماتی در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو، ساکت است. با توجه به سبقه قانون و وحدت م...

جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری است.در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع جز جرایم علیه اموال به شمار می آید. هم اینک رکن قانون این جرم را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و8 فروردین 1308- تشکلی می دهد.موضوع این جرم مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد.عمل مرتکب اعم از انتقال دهنده و منتقل الیه عبارتست از انجام معامله که به اعتبار معامل می شود ایجاب و به اع...

قانون جدید مجازات اسلامی ایران که مشتمل بر چهار باب کلیات، حدود، قصاص و دیات بوده، در جلسه ی مورّخ یک اردیبهشت سال هزار و سیصد و نود و دو، به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است. یکی از بنیان های مورد پذیرش قانون گذار در قانون اساسی و نظام حقوقی ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با عنوان «مبانی فقهی» مطرح است، چنانکه در اصل چهارم قانون اساسی آمده است که قانون گذار مکلّف به رعایت ...

شناسایی مرتکبان جرایم سریالی همواره یکی از دغدغه های اصلیِ مأموران پلیسی- قضایی بوده است، زیرا از یک سو ویژگی های جرایم سریالی مانند انجام بزه به صورت انفرادی، وجود اختلالات روانی- رفتاری در مرتکبان و نبود رابطۀ پیشینیِ بزهکار-بزه دیده، شناساییِ مرتکبان این جرایم را دشوارتر از سایر جرایم می سازد. از سوی دیگر، این دسته جرایم به سرعت خبرساز می شوند و تهدیدهای گرانباری از جمله احساس ناامنی و ترس از ب...

قانون جزای عرفی (1295. ش)، اولین قانون‌نامه ماهوی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران می‌باشد. اهمیت این قانون که حدود 38 سال بعد از قانون نامه کنت (1258. ش) تنظیم شد این است که همچون قانون کنت زیر بنای قانون‌های مجازات بعد از خود در ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون از حیث تقسیم‌بندی نوین جرایم، مجازات‌ها و تفصیلی که نسبت به قانون کنت داشته و تا زمان تصویب آن بی‌سابقه بوده، اهمیت بسیاری دارد. این ...