قاعدۀ درء یکی از قواعد مهم فقه جزایی است. برپایۀ این قاعده، مجازات‌ها در هنگام شبهه و تردید برداشته می‌شوند. در فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی، مواردی ممکن است پیش آید که مفاد این قاعده با اصل استصحاب تعارض داشته باشد. این تعارض زمانی اتفاق می‌افتد که لازمۀ استصحاب ثبوت مجازات باشد؛ درحالی‌که قاعدۀ درء بر رفع مجازات دلالت دارد. اما از آنجا که قاعدۀ درء دلیل اجتهادی است، بر اصل عملی استصحاب، که...

چنانکه یک شخص مباشرتا، مرتکب فعل زیانباری گردد، احراز رابطه سببیت بسیار آسان است. زیرا با اثبات این مطلب که ضرر وارده به علت فعل شخص بوده، حکم به رابطه سببیت می شود. گاهی اجتماع سبب و مباشر و یا اجتماع اسباب اتفاق می افتد، یعنی چند سبب و یا یک یا چند سبب و مباشر، موجب بروز زیان می گردند. در این فرض، بحث این است که کدام یک از اسباب و یا مباشر ضامن می باشند و حدود مسئولیت هر یک به چه میزان است؟ ب...

اتانازی یا «به مرگی» یکی از مسائل مهم در عرصه­های مختلف پزشکی، حقوقی و فقهی است. پیشرفت علم پزشکی از یک سو و راحت­طلبی انسان معاصر از سوی دیگر، باعث شده است که نگاه­های نوینی به مسئله مرگ و راه­های رسیدن به مرگ فرار روی انسان معاصر قرار گیرد. در این میان مسئله مرگ ترحم آمیز به خاطر انگیزه و داشتن شرایط مناسبی از قبیل رضایت و اذن بیمار، تفاوت­های مهمی را با قتل عدوانی و مجرمانه ایجاد کرده است. د...

برای شناسایی مسئولیت هر شخص سه رکن؛ ضرر، فعل زیانبار و رابطۀ سببیت میان فعل و زیان وارده باید وجود داشته باشد. در این میان رکن سوم اهمیت ویژه‌ای دارد و عدم اثبات آن به‌‌منزلۀ عدم مسئولیت است. احراز این رابطه در فرضی که عامل زیان، بین افراد معینی مجمل باشد، بسیار دشوار است؛ برخی در این فرض به‌علت عدم اثبات رابطۀ سببیت بین ضرر واردشده و فعل شخص معین، به عدم مسئولیت قائل شده‌اند که عادلانه به‌نظر ...

مشهور فقهای امامیه در قصاص عضو که از آن به قصاص طَرْف نیز تعبیر می‌کنند، تساوی دو عضو را از نظر سلامت و علیل بودن شرط دانسته‌اند؛ پس مشهور‌ میان ایشان است که: «عضو سالم در برابر عضو مشلول قصاص نمی‌شود»؛ هرچند در عکس این مورد، به این فتوا ملتزم نشده‌اند و عضو مفلوج را در برابر عضو سالم قصاص‌پذیر می‌دانند. مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پذیرش این نظریه در بند «ت» مادۀ 393 مقرر کرده است: «...

مسوولیت پزشکان ،به دلیل اهمیت فوق العاده حیات و سلامتی بشر،همواره مورد توجه انواع نظام های حقوقی بوده است.کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از همین رو و با توجه به انتقادات وارده به مقررات ناظر بر ضمان پزشک در قانون سابق،نظام حاکم بر مسوولیت پزشکان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،در جهت تطبیق با واقعیات کنونی جامعه ،با تحولات عمده ای مواجه گردید. بر این اساس،اهتمام پژوهشگر در این رسال...

چکیده قانونگذار ایران در قوانین و مقررات مختلف از جمله مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعدد و تکرار جرم (مواد 22 و 25 و 38 و 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) و نظارت و کنترل بر مجرمان خطرناک و سابقه دار (ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1387 و مواد 5 و6 قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339) با استفاده از تعابیری مثل «دادگاه می‌تواند»، «حاکم می‌تواند» برای قضات محاکم...

دفاع مشروع از جمله نهادهای مورد پذیرش در حقوق کیفری است که با دارا بودن سابقه‌ای طولانی، به عنوان یک عامل موجهه، رکن قانونی جرم ارتکابی را زائل می‌سازد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دفاع مشروع به نحو مترقی‌تری مورد تشریع قرار گرفته است. تصریح شرایطی همچون لزوم رعایت مراتب دفاع، ضرورت دفاع، ابتدایی و ارتجالی بودن دفاع، استناد دفاع به قرائن معقول یا خوف عقلایی و نیز قرار دادن ضابطین در کنار ...

چکیده مرور زمان در قانون مجازات اسلامی سال 1392 به کوشش طهماسب یزدانیان گذشت زمان تاثیر زیادی در روند رسیدگی به جا می گذارد به گونه ای که ممکن است تعقیب متهم یا اجرای مجازات درباره محکوم علیه، منتفی گردد یا اینکه شکایت شاکی استماع نگردد یا صدور حکم متوقف شود . در ایران تا سال 1357 در کلیه جرائم به استناد مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومی، مرور زمان اعمال می شد اما پس از پیروزی انقلاب شکوه...

مرور زمان به عنوان یکی از موجبات سقوط دعوی عمومی محسوب می گردد که معمولاً به سه نوع مرور زمان شکایت ،مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای حکم تقسیم می شود .به موجب ماده 106 قانون مجازات اسلامی جرایم تعزیری مشمول مرور زمان می شوند و جرایم حدود و قصاص و دیات و تعزیرات منصوص شرعی و جرام موضوع ماده 109 قانون مجازات اسلامی از این قاعده استثناء شده اند.