از منظر اقتصاد سیاسی، قاعده رأی اکثریت مبنایی برای اخذ مالیات و تأمین مالی تدارک کالاهای عمومی است. آشکار است که رضایت شهروندان در مورد میزان و نحوه تدارک کالاهای عمومی عامل تعیین کننده ای در پذیرش عمومی برای پرداخت مالیات و تأمین مالی کالاهای عمومی خواهد بود. این در حالی است که اگر دموکراسی (رأی اکثریت) با اندازه بار مالیاتی نسبت به خدمات دولت مرتبط باشد، متضمن الگوی هزینه ـ فایده است که در آن...

مفهوم منافع ملی که در دولت-کشورهای مدرن اصل اساسی و قطب نمای نشان دهنده جهت عملکردهاست؛ از زمان شکل گیری علم سیاست و در دوره دولت-شهرها و امپراطوری ها نیز همواره عامل اصلی و تعیین کننده سیاست دولت ها بوده است. در رویکرد رئالیسم در صورت بروز هرگونه تزاحم و تضاد، این اصول دینی و اخلاقی هستند که باید به نفع مصلحت و خیر جمعی که همان تأمین منافع ملی است، کنار بروند. عدم تأمین منافع ملی می تواند منجر...

هرچند شرط اثبات نفع در طرح دعوا علیه اعمال اداری به ادعای حفظ و تثبیت حقوق و منافع شخصی قابل مناقشه نیست، مقید کردن حق «همگانی» طرح دعوا علیه اعمال و تصمیمات غیرقانونی مراجع اداری آن‌گاه که ناقض حقوق و منافع شخصی افراد نیست، بلکه نقض کننده حقوق جامعه است، سخت محل مناقشه است؛ در واقع، «قانونی بودن» به عنوان منفعتی همگانی باید بتواند مبنایی برای طرح دعوای همه شهروندان علیه اعمال خلاف قانون مأمورا...

با توجه به اینکه امروزه در نظام بین الملل موضوع حقوق بشر توسط بعضی از کشورها از جمله آمریکا با حمایت متحدانش به عنوان اهرم فشار بر علیه سایر دولتها مورد استفاده ابزاری قرار می گیرد و در مورد صهیونیسم بین الملل از جمله رژیم صهیونیستی ما شاهد سکوت و عدم هر گونه اقدام جهت جلوگیری از جرم و جنایت این رژیم در نقض حقوق بشر و آزادی های فردی و اجتماعی و آواره کردن چند میلیون از مسلمانان عرب تبار از خانه...

نظریه انتخاب عمومی از جمله نظریه های حوزه اقتصاد سیاسی است که بحث از دولت را نه در عرصه جست و جوی خاستگاه این نهاد و ریشه های آن، بلکه در میدان عملکردهای دولت و توان آن از دو نگاه واقعی و صوری، مورد کند و کاو قرار می‌دهد. نقطه تمرکز این بحث، انسان اقتصادی یعنی انسانی از منظر دانش اقتصادی است که موجودی منطقی و ناظر به منافع خویش بر پایه تحلیل هزینه – فایده می باشد نظریه انتخاب عمومی نگاهی به کا...

هدف اصلی این مقاله آن است که چارچوبی به دست دهد تا به درک بهتر ما از ماهیت، علل و بسترهای شکل گیری فساد اداری (اقتصادی) در یک نظام سیاسی ـ اقتصادی کمک کند. فساد اداری، به معنای سوء استفاده شخص از اختیار عمومی برای انتقاع شخص ـ یا حزب، جناح، دوستان، فامیل و غیره ـ می باشد و در واقع زمانی پدیدار خواهد شد که کارکنان دولتی در کاربست اختیار عمومی خویش بین منافع شخصی و عمومی تفکیک قایل نشوند. بر این ...

ارجاع اختلافات به داوری همواره با یک‌سری محدودیت‌هایی همراه بوده است و در واقع این حق یک دولت است که مطابق سیاست خود تعیین کند که چه نوع از اختلافاتی باید در محاکم خود مورد رسیدگی قرار گیرد. اعمال این محدودیت‌ها در خصوص منع از ارجاع اختلافات به داوری ممکن است به دلیل حفاظت و صیانت از منافع عمومی باشد. هرچند اصل 139 قانون اساسی ارجاع اموال عمومی و دولتی را به مثابه برخی از کشورها مطلقاً مجاز نمی‌...

تغییر شرایط و مطرح شدن مولفه های جدید و تاثیر گذار در عرصه بین المللی باعث شده است تا کشورها برای پیشبرد هر چه بهتر منافع ملی خود، به نقش دیپلماسی عمومی در سیاست خارحی اهمیت بسیار قائل شوند. نوشتار حاضر با تمرکز بر جایگاه دیپلماسی عمومی در روابط ایران و کشورهای فارسی زبان افغانستان و تاجیکستان در صدد پاسخگویی به دو سوال ذیل است: آیا جمهوری اسلامی ایران در روابط خود با کشورهای فارسی زبان افغان...

Urban development plans define the process of planning for urban improvement based on both Islamic regulations and substantial principals of urbanism. The rights of private ownership are basically emphasized in Iranian constitution. Attempts of urban redevelopment plans are inherently in contrast with the private rights of ownership.  Rules and regulations governing the urban systems are con...

        نظم عمومی به‌عنوان یک اصل در چارچوب قوانین ملی کشورها، ابزاری برای حفظ منافع خصوصی و عمومی در جامعه تلقی می‌شود. رعایت هنجارها و نظم عمومی هر کشوری تا آنجایی است که حتی می‌‌تواند قراردادهای اشخاص حقوق خصوصی در حوزة بین‌الملل خصوصی را تحت تأثیر قرار دهد. با شکل‌گیری حقوق جدیدی مانند حقوق مالکیت فکری در قوانین ملی کشورها و تأثیر‌پذیری آن‌ها از کنوانسیون‌های بین‌المللی مالکیت فکری در حوزة ...