قانون مدنی علی‌رغم بیان احکام هر یک از خیارات و متعاقب آن بیان احکام خیارات به طور کلی، وضعیت منافع ایجاد شده در فاصله عقد تا فسخ را مسکوت گذاشته است. این سکوت باعث شکل گرفتن دیدگاه‌های متفاوتی میان حقوقدانان شده است. برای تشخیص وضع مالکیت منافع در فاصله عقد تا فسخ، رجوع به مواد قانون مدنی ضروری است که در این قانون دو ماده به ظاهر متعارض، بدین موضوع اشاره دارند. ماده 287 قانون مدنی در مواد مربو...

نویسندگان مقالۀ حاضر درصدد هستند تا موضوع خواسته های اجتماعی و فرهنگی زنان (مانند آموزش و پرورش، ارتقای سطح بهداشت عمومی، جلب رضایت دختران به هنگام ازدواج، شروط ضمن عقد، و سپردن مدیریت امور بانوان به خود آن ها) را از دوران مشروطه تا مقطع سلطنت رضاشاه بررسی کنند. در این مقاله استدلال شده است که، برخلاف تصور رایج، زنان ایرانی حتی در مقطع بعد از کودتای سوم اسفند و حکومت رضاشاه هم تلاش داشتند مطالب...

مطابق قول مشهور یا اجماعی فقیهان و نیز قانون مدنی ایران، رهن دین باطل است؛ درحالی‌که رهنِ بخش قابل توجهی از اسناد تجاری رهن دین است، ‌طوری ‌که عرف مسلم بانک‌داری، اقتصادی، و تجاری رهن اسناد تجاری را صحیح می‏داند و اگر قرار باشد بطلان رهن دین را به رهن اسناد تجاری نیز سرایت دهیم، با این مشکل مواجه خواهیم شد که رهن اسناد تجاری با عقد رهن فقهی و مدنی قابل تحلیل و تفسیر نباشد. راه‌حل این مشکل چیست و...

نمایندگی تجاری رابطه ای قراردادی است که به موجب آن نماینده تجاری (شخص حقیقی یا حقوقی) بطور مستقل تصدی مذاکره و انعقاد معاملات تجاری و یا سایر اعمال واجد آثار حقوقی را بنام و به حساب اصیل در برابر دریافت اجرت یا کمیسیون برعهده می گیرد. نمایندگی تجاری یک قرارداد با خصوصیات تجاری از جمله تاجر بودن دو طرف آن و استقلال نماینده تجاری در انجام موضوع نمایندگی بنام و به حساب اصیل دانسته شده است که موجب ...

چکیده اجرای حکم مهمترین مرحله دادرسی است بگونه ای که بدون اجرای حکم ، هدف و غایت دادرسی که همان احقاق حق زیاندیده است تامین نخواهد شد . اصل برابری و تساوی کلیه اشخاص در برابر قانون نیز از اساسی ترین اصول پذیرفته شده در کلیه نظامات حقوقی است . از اینرو قانون اجرای احکام مدنی بدون تمایز محکوم علیهم و حاکمیت اصل فوریت و عدم تاخیر در اجرای حکم ، در ماده 34 خود مقرر می دارد : " همینکه اجرائیه ...

در این تحقیق، مبانی فقهی قابلیّت مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه از باب ضمانات قهری، قواعد عمومی معاملات، قواعد فقهی و ادلّه ی اصولی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مبانی می توان گفت که پول صرفاً مالی مثلی نیست تا قواعد و آثار اموال مثلی در خصوص آن اجرا شود، بلکه میتوان با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله بر غصب، اتلاف مال غیر و فراهم کردن سبب ورود ضرر به دیگری، قواعد فقهی لاضرر، نفی...

فرجام خواهی مربوط به آرای قطعی است. بنابراین، اثر این شکایت بر اجرای حکم قابل بحث است. ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی در بیان این مطلب، ضمن بیان کلی عدم تاثیر فرجام خواهی بر اجرای حکم، در مقام توضیح بیشتر و بیان موارد استثنا، محکوم به مالی را از محکوم به غیرمالی جدا کرده است. در تحقیق این موضوع و این ماده لازم است به مطالبی از قبیل نوع، هدف و میزان تأمین، معیار و زمان اخذ تأمین، چگونگی استیفای...

طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش بینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می باشد که این...