یکی از حقوق توأم با مقررات آمرۀ اشخاص حقیقی، جواز تغییر تابعیت آن‌هاست. به‌موجب مادۀ 588 قانون تجارت، شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیۀ حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبع فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت. در قوانین موضوعۀ ایران قانون‌گذار برخلاف اشخاص حقیقی هیچ نص قانونی را به‌طور عام در خصوص تغییر تابعیت اشخاص حقوقی و به‌وی...

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در معنای اهلیت آنها به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه، اشخاص مزبور را به جرگة تابعان حقوق کیفری وارد، و آماج پاسخ‌های کیفری متناسب با ماهیت‌شان، از جمله جزای نقدی قرار می‌دهد. جزای نقدی نیز زمانی موجه می‌نماید که هدف‌های حقوق کیفری خاصه، پیامدگرایی را تأمین، و به منصة ظهور رساند. نظام‌های کیفری برای تحقق این مهم، رَه‌یافت‌های گوناگونی را برگزیده و به بوته‌ی آزمایش برده‌...

در حقوق فرانسه مجموعۀ اموال اشخاص عمومی و در رأس آن دولت بر دو قسم است: ثروت عمومی اشخاص عمومی و ثروت خصوصی اشخاص عمومی. این تقسیم بندی در دو قرن اخیر و مبتنی بر دلایل نظری و عملی به وجود آمده، که خود تابعی از تحولات حقوق اداری فرانسه است. معیارهای تمایز میان این اموال به مرور زمان و با مشارکت دکترین و رویه شکل گرفته است. قانون مالکیت اشخاص عمومی مصوب 2006م این معیارها را وارد متون قانونی کرده ...

موضوع اصلی این رساله توجیه مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی می باشد. برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه عنصر ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت ضروری است. مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی در میان انواع مسئولیت ها به لحاظ فعل زیانبار، ذیل عنوان مسئولیت ناشی از فعل دیگری بررسی می گردد.آنچه تحقق مسئولیت برای اشخاص حقوقی را دچار ابهام می نماید تردید در چگونگی وقوع فعل زیانبار وانتساب این فعل به اشخاص حقوقی به عنوان موجودی...

ورود اشخاص حقوقی به جرگه ی تابعان حقوق کیفری نه به سادگی، بلکه به دشواری و پس از تعیین تکلیف سه موضوع ممکن گردیده است. اولین موضوع، ناظر به ضرورت مسوولیت کیفری اشخاص مزبور است. این مهم، پس از انقلاب صنعتی و احراز عدم تکافوی ضمانت اجراهای غیر کیفری در کنترل فعالیت های خطرناک اشخاص حقوقی بیش از پیش آشکار گردید. فرآیند توسعه و رشد فن آوری در افزایش تعداد اشخاص حقوقی و پر رنگ تر کردن نقش آن ها در ب...

هتک حیثیت، یکی از مهمترین انواع خسارت معنوی است که در این مقاله، قابلیت جبران و روش های آن در نظام حقوقی ایران وانگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. این مفهوم اگرچه در قوانین ایران تعریف نشده  لکن با توجه به منابع قانونی موجود مانند قانون اساسی، قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین، تردیدی در مطالبه آن به خصوص برای اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی وجود ندارد و برای جبران آن، به روش های عینی و غیر مال...

واگذاری قیمومت محجورین فاقد ولی خاص به اشخاص حقوقی که مجهز به وسایل و امکانات کافی برای سرپرستی محجورین باشند‘ مانند سازمان بهزیستی کشور‘ هم از لحاظ مصلحت محجورین و هم از نظر موازین حقوقی قابل توجیه است و میتوان آن را از پاره ای مواد قانونی‘ از جمله ماده 1247 قانون مدنی (راجع به انتخاب اشخاص یا هیئت یا مؤسسه به عنوان ناظر) و بند 6 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا ( راجع به قبول وکالت یا وصایت...

شناسایی شخصیت حقوقی مستقل برای شرکت های تجاری و تبیین مسئولیت محدود (در شرکت های سرمایه) برای سهامداران و شرکای شرکت منتهی به طراحی یک ساختار سازمانی برای شرکت شده است . این خصیصه موجب تحمیل ریسک فعالیت های تجاری از جمله ریسک های ناشی از ایرادات سازمانی شرکت به اشخاص ثالث می گردد . این ایرادات ناظر به عدم رعایت کلیه ضوابطی است که ناشی از قواعد آمره حقوق شرکت ها و قواعد قراردادی آن مثل اساسنامه ...

با رجوع به مواد قانون مدنی و بررسی مبانی قراردادها در نظام حقوقی ایران، واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران به معنی «تراضی الزام‌ آور» می باشد؛ لذا محدود کردن معنای «تعهد» به عقود عهدی، دارای آثاری است که نظام حقوق قراردادی را در عمل با مشکل مواجه می سازد. با مطالعه در فقه اسلامی و ملاحظه دیدگاه فقها در خصوص واژه «تعهد» و واژگان معادل آن، مثل «الزام و التزام»، «تکلیف» و «ضمان»، ملاحظه می گ...