شورای رقابت اصلی ترین نهاد در تنظیم انحصارات و اعمال مخل رقابت محسوب می شود. این شورا در مقام یک نهاد رقابتی، وظیفه مقابله با اعمال ضدرقابتی و مخل رقابت مذکور در مواد 44 تا 48 از فصل نهم « قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » مصوب 15/5/1387 را بر عهده دارد. در این مقام، شورای رقابت به تنظیم ساختار ب...

یکی از راه‌های رشد کیفی تولیدات داخلی و افزایش توان رقابت با تولیدات خارجی، خصوصی‌سازی است. ازاین‌رو در کشور ما نیز، به منظور همگام‌سازی با سیاست غالب کشورها – خصوصی‌سازی- قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید. هر چند تصویب این قانون می‌تواند گامی به جلو برای ایجاد تحول اقتصادی کشور محسوب گردد، لیکن نقایصی دارد که باید اصلاح گردد. از جمله این نقایص، قانونی بودن واگذاری به م...

در حوزه حقوق رقابت، ضمانت‌اجراهای مالی از مهم‌ترین ضمانت اجراهایی است که قانون‌گذار در مورد رویه‌های ضدرقابتی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پیش بینی کرده که شامل توقیف اموال، استرداد اضافه درآمد و جریمه‌ی نقدی می‌گردد. بررسی و تحلیل این ضمانت‌اجراها نشان می‌دهد که در مورد آن‌ها ابهامات و ایراداتی وجود داشته که مانع اجرای موثر آن بوده و رفع آن نیازمند اعمال اصلاحات توسط قانون‌گ...

مدیریت امور شهری و ارایه خدمات عمومی توسط شهرداری­ها نیازمند کسب منابع مالی است که هرچند ماهیت حقوقی این نهادعمومی لزوم تامین بیش از پنجاه درصد آن را از محل منابع غیردولتی ایجاب نموده، و در عمل موانعی همچون نظریه تفسیری اصل (55) قانون اساسی شفافیت مالی و نظارتی کارآمد بر این منابع را با چالش مواجه ساخته است، لیکن وجود ظرفیت­های قانونی از قبیل قانون دیوان محاسبات که صلاحیت عام نظارتی را برای این...

گرچه در پیش نویس قانون اساسی به موضوع بازنگری اشاره شد و در مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی نیز مورد بحث قرار گرفت اما به دلیل شرایط زمانی انقلاب، این اصل مورد تصویب قرار نگرفت. ده سال تجربه حکومت اسلامی (68-1358) پاره ای اشکالات در قانون اساسی که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور در سطوح اجرایی، تقنینی و قضایی بود را آشکار کرد. امام خمینی(ره) با فرصت مقتضی بعد از جنگ ف...

اصل هفتاد و سوم پیش نویس قانون اساسی به امر تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص داشت، لکن در جلسه بررسی و تصویب نهایی در سال 58 به دلیل شرایط زمانی این اصل به تصویب نمی رسد؛ با بروز مشکلاتی جدّی در چهارچوب نظام (قوای مقننه، مجریه، قضائیه) که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور بود، لزوم طرح اصلاحات در قانون اساسی مورد تأیید قرار گرفت، اما به علت جنگ و مسائل دیگر این امر به تأخی...

تحلیل مبتنی بر استدلال فرجام شناختی و ارزشی (teleological/evaluative arguments) تحلیلی غایت گرا و معطوف به هدف است. غایت قُصوای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق نظم حقوقی و تضمین سلسله مراتب هنجارهای برتر است. از این منظر، قانون اساسی نه تنها در برابر تجاوزهای احتمالی قوة مقننه، بلکه باید از تعرضات سایر قوا و ارکان های حکومتی مصون نگه داشته شود. مقابله با تجاوزهای احتمالی قوة مقننه...

فیلسوفان اسلامی با رهیافت اجتماعی به اثبات ضرورت وحی پرداخته اند. علامه طباطبایی نیز در این زمینه، با تأثیر پذیری از فیلسوفان پیش از خود با نوآوری و افزون مقدماتی به تبیین نوینی از برهان بر «ضرورت نیاز به وحی» پرداخته است. ایشان در برخی از مقدمات برهان (اصل ضرورت اجتماع، بروز اختلاف و ضرروت قانون) پیرو فیلسوفان پیش از خود بوده است با این تفاوت که وی اساس قانون را ایمان و اخلاق فاضله دانسته و رع...

خصوصی سازی در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خردادماه 1384 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید و با ابلاغ این سیاست ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می شد، قرار بود ریل گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد گردد. حال با گذشت حدود 8 سال از ابلاغ این سیاست ها که بندهای اول و سوم آن به صراحت به توسعه بخش خصوصی در اقتصاد اشاره دارد لازم است آسیب شناسی از میزان تحقق اهداف این بندها و فرایند خصو...