نتایج جستجو برای: اصول دادرسی

تعداد نتایج: 23722  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده آموزشهای الکترونیکی 1390

چکیده: قضات نیزهماننددیگرانسانها مصون ازخطاواشتباه نیستندازانجایکه این قشرباجان ومال وناموس مردم سروکاردارندعدالت قضایی اقتضا می کند راهی جهت جبران کاستی ها وجود داشته باشد. قانونگذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین، راهکارهایی را پیش بینی نموده است تا اشخاص بتوانند به آراء مذکور اعتراض نمایند.یکی ازاین راهها،اعاده دادرسی کیفری می باشدکه ازطرق فوق العاده ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده حقوق 1392

در حقوق دادرسی مدنی اراده طرفین دعوا می توانند همچون اراده متعاملین در حقوق مدنی نقش مهمی را ایفا نمایند. این دیدگاه از اندیشه ای حاصل می شود که در طی آن دعوای مدنی همچون شیئی متعلق به اصحاب دعوا بوده و از این رو آنان خواهند توانست در آن به دخل و تصرف بپردازند. در دادرسی مدنی تجلی اراده اصحاب دعوا به دو شیوه امکان پذیر است: اراده یکجانبه و اراده مشترک اصحاب دعوا؛ در قسم اخیر که پایان نامه حاضر ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1389

چکیده ندارد.

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2007
عباس زراعت

رأی قطعی واجد اعتبار امر مختوم است و اصل بر آن است که مطابق با واقع است؛ اما گاه این احکام از روی خطا صادر می شوند و عدالت نیز خوش ندارد که چنین احکامی را معتبر بداند. بنابراین، راهکاری فوق العاده به عنوان «اعاده دادرسی» برای رفع خطاها پیش بینی شده است. در اجرای هر یک از این دو قاعده باید دقت کرد و مبانی آنها را از یکدیگر باز شناخت. در این مقاله برآنیم تا ضمن آشنایی با مبانی نهاد اعاده دادرسی، ...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
اسماعیل آجرلو، جعفر صادق منش

قانون اساسی در بافت رژیم سیاسی و ساخت حقوقی هر دولت کشوری رکن اصلی محسوب می شود. ایجاد و تأسیس نهادهای عالی جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی، نوآوری و ابتکار نظام های حقوقی معاصر به شمار می آید. امروزه هیچ نظامی را نمی توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد. نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390

سازمان تعزیرات حکومتی یکی از نهادهای تخصصی ( قضایی . اداری ) زیر مجموعه قوه مجریه می باشد که وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و حفظ عدالت اقتصادی، جلوگیری از اجحاف و تبعیض در عرصه دادوستد و حمایت از حقوق مصرف کننده را بر عهده دارد. و بر این اساس وجود قانون و آئین دادرسی واحد و در برگیرنده اصولی که متضمن رعایت یک دادرسی منصفانه اداری باشد، لازم و ضروری است. پس حاکمیت قانون و البته قانونی که ناشی ا...

ژورنال: انتظام اجتماعی 2019
امیر وطنی اکبر وروایی نیکزاد عباسی,

زمینه و هدف: موضوع این پژوهش، تشریح، تحلیل، نقد و ارزیابی مقررات قانونی ناظر بر حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در امور شکلی و تعیین محاسن، معایب و نواقص­موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در این خصوص است. هدف از انجام این پژوهش، ارایه پیشنهادهای مناسب در جهت رفع معایب و نواقص موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در قلمرو بزهکاری اطفال و نوجوانان به منظور اتخاذ سیاست کیفری تقنینی علمی و ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2017

همان­گونه که نظام­های حقوقی بر اصول کلی استوارند، نظم حقوقی در هر موضوع خاص نیز بر پایه اصولی استوار شده است. این اصول جزئی با ماهیت و هدفی که از اجرای ضوابط آن نظم حقوقی در نظر قانون­گذار بوده است، متناسب می­باشند و مبنای ایجاد آن نظم تلقی می­شوند. با شناخت ماهیت و هدف هر موضوع می­توان به مصادیقی از این اصول دست یافت. این نوشته ماهیت اجرای حکم مدنی را «اجرای حق» و هدف آن­را «دست‌یابی حداکثری م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389

از لوازم و ضروریات یک دادرسی منصفانه، دفاع متهم یا خوانده نسبت به ادعایی است که علیه او طرح شده است. دفاع شخصا یا توسط وکیل انتخابی در اغلب کنوانسیونهایی که موضوع حقوق بشر دارند، تصرح شده است. از محتوای مقررات دادرسی منصفانه چنان بر می آید که دادرسی هنگامی منصفانه ارزیابی می شود که دفاع صورت گرفته توسط متهم یا وکیل او به دور از هر گونه فشار، تهدید، معذوریت و یا اوضاعی باشد که امکان دفاع موثر را...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389

در روند انجام خدمات عمومی ،همواره احتمال سوءاستفاده و ارتکاب تخلف توسط مستخدمین خدمات عمومی وجود دارد که به این تخلفات در مراجعی مجزا از دادگاههای عمومی رسیدگی می شود. از آنجا که از یک طرف این مراجع خارج ازقوه قضائیه و اکثراً درون قوه مجریه و وابسته به دستگاه اجرایی هستند و از طرف دیگر کارمند متهم به تخلف اداری ابزار و امکاناتی همانند دستگاه متبوع خود ندارد، و در سطحی برابر با آن نیست، لذا لازم ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید