نتایج جستجو برای: اموال عمومی

تعداد نتایج: 37147  

یکی از اختلافات فقها و حقوق‌دانان از دیرباز، مسئله‌ی میزان ارث زوجه از اموال غیرمنقول زوج است. قانون مدنی ایران تا قبل از سال 1387 در ماده‌ی 946 از نظر مشهور فقها تبعیت می‌کرد، اما از سال 1387 با اصلاحیه ای جدید نظریه‌ی غیر مشهور را پذیرفته که با بازبینی ادله این نظریه منطقی تر به نظر می رسد. به تبع اختلاف در میزان ارث زوجه از اموال غیرمنقول، درباره‌ی حق خیار زوجه از معاملات اموال غیرمنقول زوج ...

قانون مدنی ایران، به تبع فقه امامیه و تأکید بر لزوم و ضرورت قبض مال مورد رهن برای تحقق عقد رهن، در ماده 774 به صراحت اعلام می‌نماید که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. آن­چه عین معین نباشد مثل اموال کلی، دین و منفعت و برخی حقوق را به عبارتی می‌توان اموال غیرمادی نامید. اگرچه این­گونه اموال و حقوق مالی به­طور معمول و همانند اموال مادی قابل قبض توسط مرتهن نیستند ولی امکان ...

ژورنال: :دانش و پژوهش حقوقی 2012
پژمان محمدی روح اله اسدی

این مقاله در صدد بررسی و تبیین ماهیت حقوقی انتقال اموال غیر مادی غیر فکری است.به این منظور ابتدا به معرفی این اموال می­پردازیم­. محرز بودن مالیت با وجود عدم عینیت آنها، موجب طرح سئوال دربارة رابطه انتقال معوض آنها با محدوده بیع طبق تعریف قانون­مدنی می­گردد. در این مقاله ­تلاش­های حقوقدانان در تفسیر ماده 338 قانون مدنی برای توسعه مفهوم آن و نقد این نظرات مطرح می شود. این تحقیق نشان می دهد که با ...

چکیده موضوع این پژوهش، پاسخگویی در جامعه با نگاهی به آموزه‌های علوی است و تلاش می‌کند به منظور دستیابی به تبیین پاسخگویی با روشی توصیفی – تحلیلی، به این پرسش پاسخ دهد که در رویکرد برگرفته از کلام حضرت امیر علیه‌السلام، چه مکانیزمی برای پاسخگویی کارگزاران و مدیران عالی در جامعه وجود دارد و اساساً توقع پاسخگویی از یکدیگر در تعامل‌های اجتماعی مبتنی بر چه خاستگاه‌هایی است؟ مقاله با بحثی در بار...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1381

این تحقیق با هدف تعیین ارزش آب کشاورزی و بررسی اثر ریسک درآمدی بر الگوی کشت کشاورزان و تعیین الگوی بهینه و تقریبا بهینه کشت در دو سناریو از نظر منابع آب ( در شرایط معمولی و کمبود منابع آب ) ر منطقه رامجرد انجام شد .

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 2014
علیرضا ظاهری

سرقت و قاچاق اموال فرهنگی، پدیده¬ای اجتماعی است که دارای ریشه¬های مختلف و ساقه¬ها وثمرات مختلفی است. نظام حقوقی اعم ازبین‏المللی و داخلی نیز به‏عنوان یک نظام اجتماعی، قصد آن دارد که در حد امکان به زوایای مختلف این پدیده اجتماعی بپردازد و با آن مبارزه نماید. دلالی اشیائ عتیقه و اموال فرهنگی- تاریخی، حلقه‏ای از این زنجیره است که می¬تواند عملیات قاچاق را تبدیل به یک ارزش اقتصادی نماید. بدیهی است ق...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2015
عبدالحسین شیروی محمد رضا پنداشته پور

امروزه جهانی شدن خصوصاً در بخش سرمایه و دارایی، همة عرصه های دانش حقوق را تحت تأثیر قرار داده است. حرکت به سمت قراردادهای خصوصی در روابط فراسرزمینی و تنظیم حجم زیادی از قراردادهای نمونه و استاندارد در روابط افراد شاید تا حد زیادی شاخة حقوق بین الملل خصوصی را به حاشیه رانده است. اما حقیقت این است که بدون درنظرگرفتن خطوط اصلی این شاخه از دانش حقوق نمی توان به توافقی راهگشا دست یافت که همة اختلاف ه...

محمود زمانی مسعود رحمانی هدی غفاری

قوانین و مقررات تحدید مالکیت خصوصی در نظام حقوقی ما کم نیستند. منفعت عمومی و اعمال حاکمیت، از دایره تسلط مالک خصوصی بر مال خود کاسته و به دو صورت تحدید مالکیت مطلق و نسبی حکومت دارد. علاوه بر تملک اراضی به منظور اجرای طرح های عام المنفعه توسط دولت و دستگاه های اجرایی، قسمتی از اطراف این طرح ها به عنوان حریم طرح، بدون پرداخت عوض نیز تصرف شده و مالک زمین را از تصرفات قانونی محروم می نمایند. ماهیت...

یکی از روش های بهبود، ارتقاء و توسعه سیستم های مدیریتی، مطالعه و استفاده از تجارب سیستم های موفق می باشد. می توان از روشهای مفید در این حوزه نیز الگوبرداری کرد. گام اول در فرایند الگوبرداری سیستمهای مدیریتی، مطالعه و شناخت است. فرایند کلی مدیریت اموال و دارایی های دولت شامل مراحل شناسایی اولیه، ارزش گذاری ، بهینه سازی و مولدسازی و برکناری و واگذاری دارایی ها می باشد. از این حیث، برآنیم تا در ای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392

چکیده اجرای حکم مهمترین مرحله دادرسی است بگونه ای که بدون اجرای حکم ، هدف و غایت دادرسی که همان احقاق حق زیاندیده است تامین نخواهد شد . اصل برابری و تساوی کلیه اشخاص در برابر قانون نیز از اساسی ترین اصول پذیرفته شده در کلیه نظامات حقوقی است . از اینرو قانون اجرای احکام مدنی بدون تمایز محکوم علیهم و حاکمیت اصل فوریت و عدم تاخیر در اجرای حکم ، در ماده 34 خود مقرر می دارد : " همینکه اجرائیه ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید