چکیده به موجب ماده ی 698 ق.م با انعقاد عقد ضمان، ذمه ی مضمون عنه بری و ذمه ی ضامن در برابر طلب کار مشغول می شود. هر چند ماده ی مزبور تحت تأثیر فقهای امامیه، عقد ضمان را موجب نقل ذمه دانسته ولی با توجه به فهم و چشم داشت عرف کنونی از ضمانت که خواهان ایفای نقش تضمینی برای آن است و نیز لزوم حمل الفاظ عقود بر معانی عرفی آن (ماده ی 224 ق.م) می توان نقل ذمه را خارج از مقتضی ذات عقد ضمان انگاشته و شرط ...

چکیده عقد ضمان در قوانین مدنی و تجارت و آثار آن در عقود بانکی اردشیر باکرم مریان عقد ضمان در قانون مدنی ، یکی از عقودی است که با پیشرفت جوامع و گسترش مبادلات و معاملات تجاری کم رنگ شده ،چرا که در وضع این قانون از نظریه نقل ذمه به ذمه پیروی شده است و با انعقاد به عقد ضمان ، مدیون بری شده و دین بر ذمه ضامن استقرار می یابد ولی در قانون تجارت عقد ضمان بدین منوال نبوده است چرا که در قانون تجارت ...

نظام حکومتی و تشکیلات اداری ایران در طیّ تاریخ تغییر کرده است. بعضی از مشاغل و مناصب و همچنین اصطلاحات دیوانی در دوره‌هایی متداول بوده و به‌تدریج ازمیان­رفته است. چه­بسا تعدادی از این واژه‌ها، تحول معنایی یافته‌اند و امروز تعریف و کاربرد دقیقِ بعضی از آنها برای ما ناشناخته است. گاه این واژه‌ها در متون ادبی و تاریخی فارسی آمده و نویسندگان و شاعران با آ‌نها تعابیر و ترکیبات خیال‌انگیز ساخته‌اند. تح...

همواره در روابط حقوقی بین بستانکار و بدهکار این بیم و نگرانی وجود داشته که آیا بدهکار طبق سررسید، به تأدیه دین خود خواهد پرداخت یا خیر؟ از این رو نهادهایی با نقش تضمین دهنده به بستانکار شکل گرفت که از آن میان می توان به ضمان عقدی اشاره نمود. عقد ضمان که از عقود تبعی است و به دنبال وقوع دین، محقق می شود، عقدی است که شخصی بریء الذمه، مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده می گیرد. در این نوشتار سعی...

نظارت قضایی بر اعمال دولت از بنیان های دولت قانونمدار شناخته می شود. و شامل نظارت بر اقدامات اجرایی و مقررات دولتی می گردد و در نظام های حقوقی مختلف با توجه به ساختار سیاسی و حقوقی هر کشور نظارت قضایی به نحو متفاوتی اعمال می گردد. در جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول 170 و 173 قانون اساسی علاوه بر نظارت قضات دادگاه های عمومی بر مقررات دولتی، یک مرجع قضایی ویژه تحت عنوان دیوان عدالت اداری جهت رس...

پژوهش حاضر دارای دو بخش است؛ بخش نخست آن به فهرست اجمالی از شروط مشترک احراز منصب وزارت در آراء و آثار عالمان دینی و رجال دیوانی عصر عباسیان اختصاص یافته است و در بخش دوم میزان انطباق بین انتصاب‌ها با ویژگی‌ها و معیارهای لازم برای تصدی منصب وزارت، مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام به این نتیجه دست یافته که بر رغم تاکید و توصیه سیاستمداران دیوانی مبنی بر شایسته سالاری و دقت در گزینش وزیران، خلفا ا...

بمنظور تعمیم تئوریهای مربوط لازم مینمود که جامعه خاص بعنوان کلی یا جمعیت انتخاب گردد و فرضیه موردنظر در آنجا به محک آزمایش گزارده شود باین منظور سازمان امور اداری و استخدامی کشور بدلیل آشنایی نگارنده با هدف، وظایف، نحوه انجام فعالیتها و امکان دسترسی به پرونده ها و مصاحبه با مدیران بعنوان محل بررسی برگزیده شد. جامعه مورد بررسی: اطلاعات مورد نیاز این بررسی از مدیران و کارشناسان سازمان امور اداری ...

بررسی، شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول تـاریخی ـ فـرهنگی ازجمله وظایف قانونی سازمان میراث فرهنگی است. با عنایت به اینکه اقدام به ثبت اثر، خالق یک موقعیت حقوقی است و آثار حقوقی را در پی دارد، لذا تصمیمی اداری محسوب و از مصادیق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‏باشد. نظریه شورای نگهبان مبنی بر مغایر شرع بودن قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 نسبت به املاک ش...

نهادی اداری به دلیل بهره مندی از صلاحیت و اختیارات گسترده به سادگی می توانند حقوق و آزادی های شهروندان را نقض نمایند لذا به منظور اجتناب از این مسیله اصل حاکمیت قانون صلاحیت این نهادها را به قواعدی از پیش تعیین شده (قانون) محدود می نماید. تحقیق اصل حاکمیت قانون در نهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها را داشته باشد. به منظور قدیم دیوان عدالت اد...