پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا در سال 2000، در مونترال کانادا به تصویب رسید. این پروتکل یک سند تعهدآور بین المللی است که الزامات جدی تقنینی برای دولت های عضو به میان کشیده است. پس از گذشت یک سال از تصویب پروتکل کارتاهینا، دولت ایران اجازه امضای پروتکل را به سازمان حفاظت محیط زیست اعطا نمود و متعاقباً قانون ایمنی زیستی را در سال 1382 از تصویب مجلس گذراند. مقاله حاضر در مقام پاسخ به این سئوالات است ...

بهره‌برداری از منابع زنده دریایی، از موضوعات قابل‌تامل در کنوانسیون حقوق دریاها است که برای تخطی از میزان مجاز آن ضمانت‌اجرا خاصی در نظر گرفته نشده است. با این‌وجود رویه‌قضایی محاکم بین‌المللی حاکی از اتکا به اصل احتیاط و اقدام مقتضی از سوی دولت صاحب‌پرچم است، ولی در صورت ایراد خسارت به زیست‌محیط دریاها در اکثر موارد منتهی به مسئولیت بین‌المللی دولت صاحب‌پرچم نمی‌شود. تضمین همکاری دولت صاحب...

حقوق بین الملل، بارها توسط بسیاری از دولت ها به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی و امنیتی، به عنوان سپری در مقابل موازین حقوقی و سازوکاری برای فرار و رهایی از تعهدات قانونی به کار گرفته شده است؛ آن گونه که دولت ها بر قواعد حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشردوستانه، محدودیت هایی را اعمال نموده و در عین حال با قانونی جلوه دادن اقدامات خود، مدعی رعایت حقوق بین الملل می شوند. از این رو، منافع عالی...

اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بر وجود حق بر تجمع مسالمت آمیز برای شهروندان فارغ از مکان تجمع و محتوای آن صحه گذاشته است. با این همه، تجمع به هنگامی که در عرصۀ عمومی برپا می شود و شکل تظاهرات به خود می گیرد، ممکن است چندان مطلوب دولت ها نباشد. چراکه با احتمال بروز اختلال در روند عادی امور، ممکن است برای دیگر شهروندان ایجاد مشکل کند؛ ضمن آنکه تجمع مسالمت آمیز ابزاری است برای ا...

این یک اصل کلی حقوق بین الملل است که هر نقض تعهدی منجر به تعهد به جبران خسارت می شود. بنابراین تعهد به جبران خسارت در صورت نقض تعهدات حقوق بشری دولت ها نسبت به افراد بشر نیز وجود دارد. این فرض وجود دارد که تخلّف های سنگین و سازمان یافتۀ حقوق بشری همانند سایر تخلّف های حقوق بشری دولت ها را متعهد به جبران خسارت از قربانیان می نماید. در این نوشتار قصد بر آن است که ضمن بررسی حق بر جبران خسارت و اشکال...

توافق متعاقدین برغرامت ناشی از نقض قرارداد، در لوای اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. ضرورت قابلیت پیش بینی نتایج قرارداد و رعایت توازن و انسجام میان تعهدات متقابل، دولت ها را از تعرض به توافق، بطلان یا تعدیل آن باز می دارد. اما سیر تحول برخی نظام های حقوقی مختلف، حاکی از مداخله دولت ها به بهانه ایجاد تعادل در روابط قراردادی، رعایت انصاف و به طور کلی نظم عمومی اقتصادی است. ملاحظات متضاد ناشی از ثب...

نظام حقوق بین الملل به عنوان یک نظام حقوقی غیر سازمان یافته، در تضمین اجرای قواعد خود تا حدود زیادی با عدم تمرکز روبرو می باشد. نتیجه مستقیم فقدان سازوکارهای نهادین دارای صلاحیت اجباری جهت مقابله و مجازات نقض های حقوق بین الملل، شناسائی حق هر دولت در توسل به اقدامات متقابل (خودیاری) برای مقابله با نقض تعهدات بین المللی و جبران خسارات وارده می باشد. استفاده برخی دولتها از تحریم اقتصادی، بدون وجو...

به لحاظ سنتی و تاریخی، اقدامات بازیگران غیردولتی تنها در صورتی به دولت منتسب می‌شود که به‌طور رسمی یا عملی ارگان آن دولت محسوب شوند، یا نمایندۀ آن دولت باشند و تحت کنترل و هدایت دولت عمل کنند یا اینکه دولت اقدامات آنان را به‌صراحت تأیید کند و به‌عنوان عمل خود بپذیرد. بعد از واقعۀ 11 سپتامبر 2001، قاعدۀ سنتی مزبور تا حدوی تغییر یافت، به‌گونه‌ای که منطقۀ خاکستری به‌وجود آمد مبنی بر اینکه آیا دولت...

داوری‌های سرمایه‌گذاری به سبب ماهیت نامتقارن خود که از تفاوت اساسی موجود میان طرفین دعوی یعنی خواهان به عنوان یک سرمایه‌گذار خصوصی و خوانده به عنوان دولت میزبان سرمایه ناشی می‌شود، چالش‌هایی با خود به همراه دارند. طرف سرمایه‌گذار در کسوت خواهان، علیه دولت میزبان طرح دعوی می‌کند اما در مقابل، دعاوی تقابلی که دولت‌ها برای تغییر روند جاری در دعاوی سرمایه‌گذاری (که در آن، محکوم نهایی معمولا دولت اس...

مساله زمان و مکان در تشکیل و اجرای قرارداد، یکی از مهمترین مسائل حقوق تعهدات است. با توجه به دنیای مدرن امروزی و پیشرفت علم و گسترش وسایل ارتباط جمعی، پرداختن به مساله زمان و مکان درتشکیل و اجرای قرارداد لازم و ضروری به نظر می رسد. همچنین از دیگر سو، توجه به اینکه مبادلات تجاری وسیعی بین کشور ایران و کشورهای منطقه به خصوص ترکیه وجود دارد، پرداختن به مساله فوق به صورت تطبیقی بین حقوق ایران و ترک...