اصل احترام به مالکیت خصوصی افراد در تمامی نظامهای دنیا موردپذیرش قرار گرفته است ولی یکی از امتیازات حقوق عمومی که به دولت ودستگاههای دولتی واگذار شده است اختیار تملک یا سلب مالکیت اموال غیرمنقول به نفع عموم می باشد این اصل زمانی معنا پیدا می کند که میان نیازهای عمومی ومنافع اشخاص تعارض ایجاد شود وعملیاتی اداری است که دولت یا دستگاههای دولتی می توانند نسبت به انتقال مالکیت اموال غیر منقول نظیر ز...

چکیده: نزاع در خصوص مالکیت اموال غیر منقول سابقه ای طولانی دارد شاید بتوان گفت عمر آن از زمانی پیدایش بشر می باشد ، حتی در میان حیوانات گوناگون نیز دیده شده که جهت مشخص نمودن قلمرو خود علائمی را به جا می گذارند که نشان می دهد حدود قلمرو هر یک چه میزان و چه حد می باشد. از طرفی ثبت اموال غیر منقول دارای سابقه ای دیرینه بوده ولی در خصوص مالیکت افراد نسبت به اموال غیر منقول قبل از ثبت در دفتر امل...

چکیده امروزه حجم گسترده ای از پرونده های ارجاع شده به دستگاه قضایی را، «جرایم علیه اموال»، خصوصاً «جرم کلاهبرداری» تشکیل می دهد؛ این پدیده مجرمانه که از آن به «بحران قرن بیستم» یا «جرم جدید» تعبیر می شود، با صنعتی شدن جوامع، توسعه تکنولوژی و ارتباطات، خصوصاً گسترش شبکه های کامپیوتری و اینترنت، ابعاد پیچیده و شگفت آوری را در خصوص بکارگیری «وسایل متقلبانه» و «اغفال اشخاص» به خود اختصاص داده و هر س...

ورشکستگی به تقصیر از انواع جرایم علیه اموال است که موارد تحقق عنوان مجرمانه­اش وفق مواد 541 و 542 قانون تجارت و جرم­انگاری آن در ماده 543 آن قانون صورت گرفته و ماده 671 قانون تعزیرات مصوب 1375، مجازات کنونی این بزه را اعلام کرده است. با گذر زمان، مقتضیات تجارت و همچنین سیاست­های تقنینی، دستخوش تغییر می­گردد. به همین سبب نظرات پراکنده و گوناگون حقوقدانان در مفهوم، عناصر و جایگاه این بزه در کنار ...

دو مقوله ی محاربه و افساد فی الارض از عناوین فقهی هستند که پس از انقلاب به اقتضای اصل چهارم قانون اساسی وارد قوانین جزایی ایران شدند. محاربه، مفهومی بحث برانگیز بوده و در باب ماهیت و ملاک های آن اختلاف زیادی در میان فقها در ادوار فقهی مشاهده می شود؛ هم چنان که در راستای مطالعه ی تطبیقی، این اختلاف آراء در نظرات فقهای اهل سنت و نیز حقوق- دانان به چشم می خورد. مفهوم افساد فی الارض نیز به جهت عدم ...

انتقال مال غیر یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت آن است که در مبحث کلاهبرداری و تحت عنوان صور خاص کلاهبرداری یا جرایم درحکم کلاهبرداری از آن بحث می شود. جرم انگاری این عنوان در سال 1302 صورت گرفت و سپس با تصویب قانون راجع به انتقال مال غیر در سال 1308 و نسخ و اصلاح برخی مواد قانون قبلی ، مجازات این جرم و سایر احکام آن تحت حاکمیت قوانین مربوط به کلاهبرداری قرار گرفت، و پس از تغییر مقررات مربوط به...