چکیده سازمان‌‌های ‌‌بین‌المللی به‌عنوان یکی از تابعان کارآمد حقوق ‌‌بین‌الملل در مسائل مختلف ‌‌بین‌المللی کارکردهای متنوعی دارند. با تاسیس ‌‌دیوان کیفری ‌بین‌المللی، مشارکت سازمان‌ها در تضمین تحقق عدالت کیفری متحول شده است. مشارکت سازمان‌های ‌‌بین‌المللی در روند دادرسی از طریق ارایه اطلاعات یکی از سازوکارهایی است که می‌تواند در تحقق عدالت کیفری تاثیرگذار باشد. هدف این مقاله بررسی امکان ت...

دیوان کیفری بینالمللی، با صلاحیت رسـیدگی بـه خطیرتـرین جنایـتهـای مـورد اهتمـامجامعهی بینالمللی و برای پایان بخشیدن به بی کیفر مانی مرتکبان این جنایتها، تأسـیس شـدهاست. مقررات دیوان حمایتهای حقوقی گونـاگونی را بـرای بـزهدیـدگان در نظـر گرفتـهانـد.اساسنامهی رم، آیین دادرسی و ادله، آییننامههای دیوان، آییننامههای کارکنان و موافقتنامـهمربوط به مزایا و مصـونیتهـای دیـوان، اسـنادی هسـتند کـه حقـوق بـ...

نظارت رهبری بر قوای سه گانه، نظارت ولایی است، ولی نظارت ایشان بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، نظارت سیاسی و عقیدتی است. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات که در اصل 99 قانون اساسی از آن ذکر شده، نظارت قانونی است. نظارت رئیس جمهور بر هیئت وزیران نظارت سلسله مراتبی است. شوراهای محلی بسته به نوع موقعیت حقوقی ای که در آن قرار می گیرند، نظارتشان متفاوت می باشد ولی نظارت شورای عالی استانها نظارت اداری- ا...

چکیده با پیشرفت جوامع و گسترش شهرنشینی، نیاز به اجرای طرحهای عمومی و عمرانی بیش از پیش احساس می شود. متولی و مجری این عمران و آبادانی شهرداریها می باشند که با اهداف متعدد خدماتی به ویژه به منظور تأمین و حفظ فضای فیزیکی و فرهنگی شهر، به تملک املاک مورد نیاز خویش اقدام می کنند. حدود این تملک از لحاظ جغرافیایی محدوده هر شهر و حریم آن و از نظر مستند قانونی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امل...

اصل الزام به ارائه ی دلایل تصمیمات اداری، یکی از اصول مدرن حقوق اداری است که در نظام های حقوقی مطرح دنیا به رسمیت شناخته شده است. در این مقاله به تبیین محدوده و مبانی این اصل و سپس تطبیق و مقایسه ی جایگاه آن در نظام حقوقی اتحادیه ی اروپا و ایران به منظور استفاده از تجربیات این سازمان منطقه ای در راستای اشراف بر ضعف ها و قوت های قوانین، مقررات و رویه ی قضایی ایران در این زمینه پرداخته می شود. نت...

در این پژوهش ابتدا با توضیح در خصوص مقوله ی ورود دولت (بعنوان متولی بخش عمومی) به حوزه ی اقتصاد و انگیزه ها و اهدافش و سپس گسترش زمینه های حضور دولت در زمینه ی اقتصاد و نظریات مطروحه به شرح آن پرداخته ایم . دولت محصول قراردادی میان افراد است و حیات آن وابسته به توافق اعضا است و درآغاز از نقش حداقلی برخوردار بوده و به مرور زمان گسترش یافته است و دارای اختیارات متعددی شده است. اما نباید فراموش ک...

ارائة ضوابطی جهت «تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری»، با هدف شفاف سازی حوزة صلاحیت این مرجع، کاری لازم و مفید است. قوانین، نظریه های حقوق­دانان و آرای دیوان عدالت اداری، از جمله منابعی هستند که در این جهت می توانند مورد استفاده قرار گیرند. پژوهش حاضر، با بررسی این منابع به تبیین ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری پرداخته و سعی در ارائة ضابطه مطلوب در این باره سعی و تلاش کرد...

دیوان عدالت اداری نهادی است که فلسفه وجودی آن جلوگیری از تجاوزات مراجع دولتی و عمومی از حدود صلاحیت و اختیارات خود می باشد. این دیوان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اصل 173 قانون اساسی مورد پیش بینی قرار گرفت. اولین قانون دیوان در سال 1360 و دومین قانون دیوان در سال 1385 تصویب شد و در نهایت قانون جدید دیوان در سال 1392 مورد تصویب قرار گرفت. در این پایان نامه تحولات آیین دادرسی دیوان عدالت ادا...

به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب مجلس شورای اسلامی در 7 آذر 1372 ، برای رسیدگی به تخلفات اداری همه کارمندان دستگاههای دولتی وعمومی غیر از نیروهای مسلح و اعضای هیات علمی و قضات و مشمولان قانون کار ، هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل و طبق قانون و آیین نامه آن پس از بررسی موارد اعلام شده در صورت احراز یکی از تخلفات شمارش شده در قانون ، کارمند متخلف را به یکی از مجازاتهای ذکر...

تحدید قدرت دولت و به تبع آن حفظ حقوق و آزادی های شهروندان، یکی از دغدغه های مهم حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی و اداری است. در همین راستا، تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به مثابۀ یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام های حقوقی پا به عرصه گذاشت. علی رغم این دغدغه، نظام های حقوقی مختلف برخی از اعمال دولت را -بنا به دلایلی- از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته اند. در این موجز، با روش توصیفی-...