نتایج جستجو برای: ضمانت حقو قی

تعداد نتایج: 2121  

پایان نامه :موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی شمال - آمل - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1393

قلمرو حقوق تجدید نظر خواه و ضمانت اجرای آن

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

گارانتی به عنوان یک شرط و یا قراردادی با ماهیت مخصوص به خود برای حمایت از حقوق مصرف کننده به وجود آمده است، به طوری که می توان گفت براساس گارانتی، بسیاری از کالاهای تولیدی از تضمین ضمنی برخوردار بوده و مصرف کننده نیز می تواند در صورت حادث شدن مشکلی که در حدود قرارداد گارانتی باشد الزام سازنده را برای تعمیر یا تعویض کالا بخواهد. سازندگان نیز براساس مبانی مسئولیت و قرارداد منعقده فی مابین ملزم به...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2011
عیسی گلین مقدم

با وجود آنکه موضوع تشریفات در فقه و حقوق موضوعه مصادیق زیادی دارد، ولی احکام کلی آن در قانون پیش بینی نشده است که این امر می تواند باعث اشکال شود. زیرا در بسیاری از موارد، به دست آوردن راه حل قضیه جزیی، از خود آن امکان پذیر نیست، بلکه نیاز به احکام کلی تری است که حکم قضیه از آن گرفته شود. پرسش این است که آیا می توان با بررسی مصادیق تشریفات احکام کلی تری به دست آورد، به گونه ای که این مصادیق پرا...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2013
شهرام ابراهیمی, عبدالله ایزدی

راهبردهای اصلاحی برحسب مرحله موضوع اجرای آن، قابل دسته‌بندی در سه سطح است. در این راستا در مرحله خارج از محیط کیفری، سه راهبرد حمایت از زندانی آزادشده،توسعه ضمانت اجراهای اجتماع‌محور و نظارت،کنترل و تمرین نقش‌آفرینی می‌کنند. جلوه‌های منعکس در کانادا نشان‌دهنده محلی، معنوی‌محور و مذهب‌مداربودن راهبرد حمایت، قاعده‌مندبودن راهبرد توسعه ضمانت اجراهای اجتماع‌مدار و جامع و هدفمندبودن راهبرد نظارت و ک...

علی انصاری, مرضیه صفدری

از آنجا که بازار سرمایه نقش بسزایی در جذب سرمایه‌های عمومی و مردمی و تقویت بنیه مالی و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشورها دارد، تابع مقررات خاصی می‌باشد. قواعد عمومی قراردادها و همچنین ضمانت‌های اجرایی سنتی مقرر در قانون مدنی مانند بطلان، فسخ، انفساخ و جبران خسارت کفایت لازم برای اداره معاملات بازار سرمایه را ندارد. مقنن سازوکار تحقق این معاملات و همچنین ضمانت ا...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2004
حمید رضا علومی یزدی

  بیع عقدی معوض و تملیکی است،که هریک از فروشنده و خریدار به قصد تحصیل‌ ثمن یا تسلط بر مبیع وارد آن می‌شوند.این ماهیت اقتضاء می‌کند تا قانونگذار راهکارهایی‌ را برای تضمین حصول این نتیجه و ضمانت اجراهایی را برای تخلف هریک از طرفین‌ پیش‌بینی نماید. اما با این وجود،در برخی از نظامهای حقوقی مثل انگلستان،طرفین قرارداد راهکارها و ضمانت اجراهای قانونی را کافی ندانسته و تضمین‌های قراردادی دیگری را خود ...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری 1390

چکیده در حقوق ایران به تبعیت از فقه در زمان تخلف از اجرای تعهد، قاعده ای پیش بینی شده است که از آن به عنوان قاعده اجبار نام برده می شود. بر اساس این قاعده، تا آن جا که ممکن است، اجرای عین تعهد در دستور کار قرار می گیرد و قوه حاکمه آن را حمایت می نماید. یکی از انواع تعهدات، تعهد مقید به مباشرت است که قوه حاکمه نمی تواند به نمایندگی از سوی متعهد، تعهد را توسط خود یا دیگری انجام دهد؛ چرا که در ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1379

افراد با انعقاد عقود و پیمان ها به یکدیگر پیوند می خورند. یکی از مهم ترین عقود اجتماعی عقد نکاح که بر اساس آن زوج با یکدیگر پیمان زناشوئی می بندند. مطابق قانون با انعقاد این پیمان مقدس هر یک از زوجین وظایفی را به عهده می گیرد که باید در ایفا آن تمام توان خویش را مبذول دارند.در اکثر عقود این امکان وجود دارد که یکی از طرفین از انجام وظایفی که قانونا به عهده گرفته سرباز زند که عقد نکاح نیز از این ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

جامعه بین المللی جامعه ای متشکل از دولت های برخوردار از حاکمیت های ملی است که ساختار نظم حقوقی معاصر بر آن مبتنی است. فقدان یک مرجع قانونگذاری بین المللی با صلاحیت های وضع و تصویب قوانین جهانی و نبود یک نهاد قضایی مناسب در جهت تضمین اجرایی شدن قواعد بین الملل، باعث تردید در وجود ضمانت اجرا در جامعه بین المللی شده است. لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از اول ژوئیه 2002 تحولی در خ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1394

کنترل افراد جامعه نیازمند شناخت هویت آنهاست، اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی چناچه بی نام ونشان باشند معضلاتی را برای جامعه ایجاد می کنند به همین خاطر قانون گذار ثبت آنها را الزامی می داند. همانطور که طفل به دنیا امده باید شناسنامه داشته باشد شخص حقوقی نیز ملزم به داشتن شناسنامه می باشد تا بتواند در جامعه وجود خود را ثابت کرده و از حقوق و مزایای مقرره برخوردار گردد. ماده 588 ق.ت نیز موید همین مطلب ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید