طبق مواد 678 و 679 ق.م یکی از طرق انقضای عقد وکالت ، عزل موکل است . از مقایسه ی این ماده با مفاد مواد 186 و 954 ق.م نتیجه ای که به دست می آید این است که وکالت عقدی جایز است . با وجود این ماده ی 680 ق.م با مفاد اصولی که ما از وکالت استنباط می کنیم مغایر است ، این ماده مقرر می دارد : « تمام اموری که موکل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت بنماید نسبت به موکل نافذ است . » بنابراین مطابق این ...

چکیده هرگاه شخصی مالی را در تصرف داشته باشد ، تصرف و استیلای او بر مال دلیل مالکیت او شناخته می شود و تا زمانی که ادعای خلاف آن در دادگاه ثابت نشود ، مالکیت او به قوت خود باقی است اگر شخص با مجوز قانونی بر مال دیگری مستولی شده باشد امین، و در غیر اینصورت ضامن خواهد بود. ضمانی بودن استیلاء به عنوان یک اصل کلی هم در فقه هم در حقوق ایران مطرح است و کاربرد این استیلاء قاعده " علی الید ما اخذت ...

بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند.در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسی اجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی کهتاکنون در مرحل...

چکیده زمان از جمله منابع کمیاب و تجدید ناپذیری است که نقش موثری در اقتصاد دارد.در برخی از علوم مانند فلسفه و فیزیک مباحث گسترده و مستقلی در خصوص زمان صورت گرفته است، لکن ورود یک بحث مستقلی در مورد زمان در اقتصاد کمتر انجام شده است. در این میان مکتب اتریش با ورود عنصر زمان در نظریات اقتصادی خویش، سعی در ارائه تفسیری پویا از پدیده های اقتصادی داشت، لکن به جهت برداشت ناقصی که از عنصر زمان داشت، ...

در مواردی که اثر قرارداد ، ایجاد تعهد است و مسأله اجرا مطرح می گردد ، به عنوان یک اصل ، متعهد ملزم است قرارداد را اجرا کند ؛ اما این تعهد ، مطلق نبوده ، بلکه منوط به امکان اجراست . در مواردی که اجرای قرارداد ، به دلایل اجتناب ناپذیر ، خارجی و بدون تقصیر متعهد ناممکن می گردد ، تقریبا در تمام سیستمهای حقوقی ، قاعده ی کم و بیش یکسانی وجود دارد که بر اساس آن ، تعهد متعذر شده ساقط می گردد . در حقوق ...

طرفین عقد نکاح بنا به تشخیص خود ممکن است مبادرت به درج شرایط گوناگون در ضمن عقد نمایند. یکی از  شروط مذکور این است که زوجه شرط نماید زوج با حضور او همسر دیگری اختیار نکند یا علاوه بر آن شرط کند که در صورت تخلف، نوعی سلب صلاحیت در بعضی امور از او بشود. در عین حال، روایاتی وجود دارد که این شرط را نامشروع می­داند. همین امر باعث شده است مشهور فقها قائل به بطلان این شرط باشند و در مقابل، عده­ای آن ر...

نکاح عقدی دارای دو جنبه مشترک و اختصاصی است.جنبه مشترک آن با عقود دیگر به اعتبار ضمایمی است که در نظام حقوقی تعبیه شده است. از جمله این عوارض در نظام حقوقی خانواده،مسئله مهرو قاعده حق حبس است اما با توجه به پذیرش یک طرفه حق حبس برای زوجه، عدم لزوم ذکر مهر در زمان عقد و عدم جریان تمام اقسام خیارات و محدودیت هایی در این زمینه، نمی توان تمام احکام معاوضات را در نکاح جاری دانست. هریک از زن و مرد یک...

چکیده قراردادبه هدف وقصد تحقق کامل منعقد می شود.عدم تحقق یا نقض قرارداد به اعمال ضمانت اجراهایی از قبیل بطلان ، فسخ ونهایتا جبران خسارت منتهی می شود.عدم تحقق ونقض ممکن است نسبت به تمام یا بخشی از عقد رخ دهد.در این فرض ممکن است تصور شود، عقد یک کل تجزیه ناپذیر است که تفاوتی بین عدم تحقق ونقض کلی یا جزیی آن نیست، یک ضمانت اجرا بر هر دو مورد جاری است وتحقق ،اجرا یا امکان اجرای بخشی از عقد تاثیری ...

چکیده در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می‎گیرد بحث فسخ قرارداد است. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه «اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در ماده 219 ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287، 288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است...