نهاد تازه تأسیس شوراهای حل اختلاف که دارای ریشه های فرهنگی، تاریخی و فقهی است ، پس از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 18/4/1387) دارای جایگاه قانونی محکمی در نظام قضایی کشور ما شده است. این نهاد که فلسفه ی اصلی تشکیل آن صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی بود هم اکنون برابر قانون مذکور با صلاحیت های نسبتاً وسیع در امور کیفری و حقوقی علاوه بر صلح و سازش، در بسیاری از دعاوی همانند محا...

در جهان امروز که سازمان‌ها در محیطی با تغییرات مداوم به حیات خود ادامه می‌دهند، هر کدام برای بقاء و دوام خود به طریقی در تکاپو هستند. در این راستا مشتریان یا اربابان‌ رجوع آن‌ها به عنوان علت وجودی و ادامه حیات سازمان‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است که جلب رضایت آنان از خط‌مشی‌های بسیار مهم و کارآمد برای تضمین بقای هر سازمانی می‌باشد. بدین جهت برخی از سازمان‌های خدماتی فعال با روش گسترش عملکرد کیف...

«بازپرسی»؛ نهادی که حدود دو قرن مبنای تفاوت اساسی بین نظام­های تفتیشی و اتهامی آیین دادرسی کیفری بوده؛ در چهار دهۀ گذشته، موضوع چالش ها و انتقادات فراوان قرار گرفته است. تأثیر عملی این انتقادات را به شکل افراطی حذف بازپرس (آلمان و ایتالیا)، یا تعدیل نقش و اختیارات وی (فرانسه)،   می­توان دید. انتقادات وارد شده بر بازپرس را می توان در سه محور اصلی مطرح کرد: اولاً، از آن­جا که بازپرس، تحقیقات را ...

یکی از نهادهای قضایی تخصصی نوظهور در سیستم حقوقی ایران شورای حل اختلاف است که پس از مدت زمان به نسبت طولانی و با وجود اشکالات عملی بسیار، سرانجام به موجب قانون مستقلی در سال 1387 تحت عنوان قانون شورای حل اختلاف پا به عرصه وجود نهاد. مجموعه حاضر که با عنوان «آیین و اصول رسیدگی به دعاوی حقوقی در شورای حل اختلاف» جمع آوری شده است به بررسی مفهوم اصول و تشریفات دادرسی، تبیین تمایزات این دو، کارکرد و...

چکیده ندارد.

امکان طرح شکایت در خصوص نقض مقررات میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در متن میثاق پیش بینی نشده است. تاکید میثاق بر تدریجی بودن تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و وابسته بودن آنها به منابع موجود دولت ها، ابتدائاً این تصور را ایجاد کرده بود که این دسته از حقوق اصولاً قابل دادخواهی نمی باشند. اکنون پس از گذشت بیش از چهل سال و با تدوین پیش نویس پروتکل اختیاری میثاق این اندیشه کنار گ...

ماده (3) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مراجع قضایی را مکلف ساختهاست تا با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند. این دغدغه قانونگذار اگرچه در جای خود قابل احترام است لکن ناقص و ناشی از پندار ناتمام از یک اصل مسلم در مرحله پیش دادرسی کیفری ی...

در هر کشوری سازمان ها و یا نهادهایی وجود دارند که به تخلفات اقتصادی رسیدگی می کنند؛ در نظام جمهوری اسلامی، سازمان تعزیرات حکومتی، که فلسفه تشکیل آن جلوه ای از نهاد حسبه در ادوار گذشته است، وظیفه رسیدگی به امور اقتصادی را تحت نظر قوه ی مجریه برعهده دارد.این سازمان، جهت تسریع رسیدگی به امور اقتصادی، کاهش تراکم کار دادگاه ها و نیزبه منظور قضازدایی ،کیفرزدایی،جرم زدایی و برخورد با متخلفان اقتصادی و...

در حقوق ایران، خواهان به‌هنگام طرح دعوا، مکلف است سبب ادعای خود را بیان کند. این در حالی است که مطابق نظر غالب در فقه امامیه، اصل بر لزوم استماع دعاوی است، حتی درصورتی‌که مدعی، سبب ادعای خود را در مقام دادخواهی ذکر نکرده باشد. از این منظر، جز در شرایط خاص، اصولاً این دادگاه است که در آغاز محاکمه، سبب دعوا را کشف می‌کند و بر همان اساس، رسیدگی را انجام می‌دهد. پذیرش قانونی این دیدگاه فقهی که د...

دادگستری و قوه قضائیه به­عنوان مرجع رسیدگی به دعاوی و تظلمات مردم و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات حقوقی و کیفری مردم، از جایگاهی بس مهم در نظام حقوقی ایران به مانند بیشتر کشورها برخوردار است که بهره­مندی از نظام دادرسی عادلانه، مستقل و دادگستری شایسته، همسو با معیارها و هنجارهای حقوق بشری در رسیدگی به دعاوی، موجب تحقق دادرسی عادلانه وعدالت قضایی می­شود،که در این راستاهدف اصلی قوه قضائیه حفظ ...