نتایج جستجو برای: اصول قانون قرارداد اروپا

تعداد نتایج: 45726  

ژورنال: :مجله مجتمع آموزش عالی قم 1999
دکتر عبدالحسین شیروی

قانون داوری تجاری بین المللی ایران (مصوب 1376)شدیداً از قانون نمونه آنسیترال متأثر است ، ولی برخی از مقررات آن با مقررات قانون نمونه آنسیترال هماهنگی ندارد ، لذا در عمل برای تجار بین المللی مشکلاتی را ایجاد کرده است ، از جمله این مشکلات ، تنظیم ناقص و غیردقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی می شود . سعی ما در این نوشتار ارائه راه کارهایی در جهت رفع این مشکلات است . بنابراین در ...

در دهه­های اخیر مطالعه‌ی ظرفیت­های حقوق اسلام در تجارت بین­الملل و بررسی تطبیقی کدهای رفتاری و اخلاقی تجاری مورد توجه قرار گرفته است. طرح دو قضیه‌ی «شامل بانک بحرین علیه شرکت داروسازی بکسیمکو» و «موسوی علیه شرکت بین­المللی با مسؤولیت محدود آر– ای بین­المللی» در مراجع قضایی انگلیس با ارجاع به شریعت سبب طرح این سؤال شده است که چگونه می­توان حقوق اسلام را به عنوان قانون حاکم در قلمروهای تجاری و رس...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
فخرالدین اصغری fakhroddin asgahri babolsar universityدانشگاه بابلسر سام محمدی sam mohammadi babolsar universityدانشگاه بابلسر زهرا مصطفوی zahra mostafavi babolsar universityدانشگاه بابلسر

غبن عبارت است از عدم تعادل فاحش میان ارزش دو عوض در قرارداد. زیان دیده از غبن می تواند معامله را فسخ کند. برای تحقق خیار غبن شروط سه گانه ذیل ضرورت دارد: ‏معوض بودن قرارداد، عدم تعادل اقتصادی عوضین به طور ‏فاحش در زمان انعقاد قرارداد و جهل مغبون. برخی فقیهان ‏برای فاحش-بودن غبن ضوابطی را مشخص کرده اند اما به نظر مشهور فقیهان که مورد پیروی قانون مدنی نیز قرار گرفته است، تشخیص آن با عرف است.

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

خواسته ی طرفین از انعقاد هر قراردادی از جمله عقد بیع آن است که قرارداد به طور کامل، صحیح و منطبق با تمام اوصاف و شرایط مورد توافق، اجرا گردد اما همواره به مطلوب خود دست نمی یابند و در برخی موارد کالای تسلیم شده با اوصاف و شرایطی که به هنگام قرارداد مورد توافق طرفین بوده، منطبق نیست و به عبارتی قرارداد ناقص اجرا می شود. برای مثال وقتی که یک فروشنده موضوع معامله را تسلیم می نماید اما کالا به دلیل...

محسن محبی

پدیده‌ای بنام حضور شخص خصوصی در حقوق بین‌الملل، در دو قلمرو گسترده است: یکی حضور اشخاص حقیقی (فرد انسانی) در عرصه حقوق بین‌الملل که موضوع حقوق بشر است، و دوم حضور اشخاص حقوقی مانند شرکتهای خصوصی خارجی که در کشورهای سرمایه‌پذیر در جهان سوم فعالیت دارند و به اعتبار قراردادهایی که با مؤسسات و سازمانهای دولتی آن کشورها بسته‌اند، می‌خواهند جایگاهی در حقوق بین‌الملل داشته باشند تا از بعض ضمانت اجراها...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1393

از آنجایی که حقوق عالم اعتبار می¬باشد و در عالم اعتبار برای هر نوع فعل یا ترک فعل به صورت قراردادی، عبارتی وضع می¬گردد که نماد آن فعل یا ترک فعل می¬باشد و همین خصیصه¬ی حقوق باعث می¬شود که افراد و بالاخص حقوقدانان، الفاظ را در معانی مشخص و قراردادی خود بکار برده، تا آثار و شرایط مخصوص به آن عبارت، بر آن حمل گردد. ما در این پایان نامه بر حسب حفظ و حراست از این رسالت، کوشش نمودیم تا در راستای تمیی...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2019

در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس منوط گردیده است. این محدودیت به‌ویژه در تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی چالش‌هایی برای کشور ما ایجاد نموده است. یکی از راهکارهای برون‌رفت از یکی از این چالش‌ها این است که زمان اخذ مجوز ارجاع دعوی به داوری در اموال موضوع اصل 13...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1391

اصول مربوط به اشتباه یکی از مهمترین مباحث در حوزه حقوق قراردادها محسوب می گردد؛ چرا که در صورت بروز اشتباه در عقد، سرنوشت عقد ممکن تحت تاثیر قرار می گیرد. قانون مدنی ایران بحث مربوط به اشتباه را در مواد 199، 200 و 201 ، مطرح نموده که البته به دلیل اقتباس از منابع متنوع فقه و حقوق فرانسه دارای نقاط مبهمی نیز بوده است. در این راستا حقوقدانان کشورمان جهت شناخت این نقاط مبهم تلاشهایی انجام داده و ن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1380

امروزه اهمیت قراردادهای تجاری بین المللی با توسعه صنعت و بازرگانی ، افزایش بافته است و برای حمایت و گسترش قراردادها، اصل حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد پذیرفته شده است . طبق این قاعده طرفین بطور صریح یا ضمنی قانون حاکم بر قراردادشان را انتخاب می کنند . پذیرفتن قاعده حاکمیت اراده به آن معنی نیست که متعالمین حق انتخاب هر قانونی را داشته باشند بلکه باید بین قرارداد و قانون منتخ...

بررسی مبنای مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا نشان می­دهد برای گروه نخست مسؤولیت محض مقرر شده، اما در خصوص مبنای مسؤولیت ارائه‌دهندگان خدمات همچنان نظریه‌ی تقصیرِ اثبات‌شدنی حاکم است و پیشنهاد اماره‌ی تقصیر برای مسؤولیت آنان هنوز پذیرفته نشده است. با وجود این تمایل دکترین و دادگاه­ها بر این است که اثبات تقصیر آنان را تسهیل نمایند. در نظام حقوقی م...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید