چکیده ندارد.

چکیده در فقه امامیه و قانون مدنی دو اصطلاح مترادف «تعهد و التزام»، در کاربرد اسمی به معنای تکلیف به انجام یا ترک عمل و در کاربرد مصدری به معنای «عهد بستن و به عهده گرفتن» می­باشد. در صورتی که موضوع آن یک «مضمونِ انشایی و اعتباری » نظیر تملیک یا زوجیت باشد، تشکیل دهنده مفهوم عقد است. در این معنا، تعهد سبب عقد است و نه اثر آن و هیچ ارتباطی با تعریف مرسوم از تعهد در حقوق غرب به معنای «رابطه حقوقی ب...

برای اولین بار هرزکویتچ و مایر (2002) دریافتند که تعهد به تغییر ساختاری مشابه تعهد سازمانی دارد و حتی زیر مقیاس های آنها نیز یکسان است. با توجه به یک الگوی پرنفوذ دیگر از تعهد یعنی الگوی بالفور و وکسلر، هدف پژوهشگران بررسی این موضوع بود که آیا ترکیب دو الگوی بالفور وکسلر و هرزکویتچ مایر می تواند توسط کانون کنترل کارکنان یک شرکت صنعتی در شهر اصفهان پیش بینی شود. 263 نفر از کارکنان یک شرکت نیمه خ...

در نظام حقوقی ایران، در یک تقسیم منطقی و شکلی، مورد معامله به عین معین، در حکم معین و کلی، تقسیم شده و ضمانت اجراهای اجرای اجباری، فسخ و مسئولیت قراردادی برای آن پیش بینی شده است. بسیاری از نویسندگان، بدون تعرض به تقسیم مزبور، مستقیماً به ناکارآمدی شکل کنونی ضمانت اجراها اشاره کرده و راهکارهایی جهت اصلاح این رویه پیشنهاد داده اند.در این پژوهش روشن شده که وضع کنونی ضمانت اجراهای مذکور، نتیجه طبیع...

مقدمه: ادراک عدالت کارکنان از نظام ارزیابی عملکرد پیش آیندی مهم برای موفقیت و اثربخشی آن است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ادراک عدالت (ظاهری، نظام مند، اطلاعاتی، بین فردی) از نظام ارزیابی عملکرد با تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت. روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری آن شامل همه پرستاران زن و مرد شاغل در بیمارستانهای شهر رفسنجان در بهار 1392 به تعداد 60...

اولین تعهد موجر در مقابل مستاجر، تسلیم عین مستاجره با توابع آن می باشد. تسلیم عبارت است "در اختیار قرار دادن عین مستاجره و توابع آن به مستاجر به نحوی که وی بتواند انتفاع مقصوده و معهوده را از اجاره ببرد". تسلیم یا فعلی هست یا حکمی، قانونگذار ما از تسلیم حکمی سخنی به میان نیاورده است . در خصوص زمان تسلیم، مکان تسلیم و هزینه های تسلیم، در صورتی که قانون ساکت باشد، یا طرفین برخلاف قانون یا عرف شرط...

چکیده مورد تعهد و تملیک باید معلوم باشد. برای مثال در عقود معوض، عوض و معوض باید معلوم باشند. مجهول بودن هر یک از عوضین مانع تشکیل عقد است و آن را باطل می کند (مواد 216، 338، 348. ق. م) البته گاه ممکن است در قراردادهای معوض، عوض معامله، در متن قرارداد ذکر نشود. عدم ذکر عوض می تواند ناشی از بی دقتی و فراموشی باشد یا دو طرف از روی عمد و آگاهی عوض را ذکر نکنند و تعیین آن را به نظر کارشناس، عرف و...