نتایج جستجو برای: حکم حاکم

تعداد نتایج: 24160  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1385

این پژوهش می کوشد مشروعیت عمل به تقیه نزد شیعه امامیه و اهل سنّت و ادلّه قرآنی، روایی، اجماع و عقل را ثابت کرده و به برخی شبهه های وارد شده در این زمینه پاسخ بدهد. نویسنده بر آن است تا اثبات کند تقیه از مصادیق نفاق، یا مُداهنه غیر مشروع نیست، بلکه مشروعیت قرآنی دارد و نوعی مدارا با مخالف جهت حفظ دین، جان، مال و ناموس محسوب می شود، که عقلاً نیز پسندیده و لازم است. نوشتار حاضر در پنج فصل سامان گرفته ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 0

مطالعه تطبیقی حقوق ایران و حقوق انگلستان در خصوص شناسایی و اجرای احکام و آراء داوری خارجی که به ترتیب نمایندگان نظام حقوقی نوشته و نظام حقوقی غیر مدون می باشند، با توجه به پیچیدگی موضوع و اجمال مقررات ، ما را در استنباط اصول و قواعد راجع به حل و فصل مسائل گوناگونی که در این زمینه مطرح می شوند، یاری می نماید از سوی دیگر با توجه به اینکه مبنای شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران، رفتار متقا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده اصول الدین 1393

با توجه به روز شدن علوم و دانش بشری و بوجود آمدن مسائل جدید فقهی این سوال پیش می آید که آیا ولی فقیه می تواند در مورد این موضوعات حکم صادر کند یا نه؟ این سوال و سوالات شبیه این باعث شد که ما به بررسی نظریه منطقه الفراغ بپردازیم. در این پایان نامه سعی شده است بررسی شود که آیا ولی فقیه می تواند برای مسائل جدید حکم صادر کند یا نه و اینکه آیا این حکم ولی فقیه حکم ثانویه است یا حکم حکومتی.

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2010
منصور رحمدل

نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطه ی امر قضا، از وظایف قوه ی قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه ها صورت می گیرد. گاهی اشتباه نسبت به قانون، متضمن توبیخ انتظامی یا کیفری دادرس است، بدون آن که به اعتبار حکم صادره خللی وارد آید؛ گاهی نیز افزون بر توبیخ، به اساس حکم نیز لطمه رسانیده و سبب بی اعتباری حکم می شود. قانون گذار آن چه را که موجب بی اعتباری حکم می شود، «اشتباه» نا...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 2002
نصرالله حسین زاده

مقاله حاضر در صدد تبیین نظریه «اِشراف دین بر سیاست» از دیدگاه مهندس مهدی بازرگان است. وی دین را حاکم بر سیاست می داند و بر این باور است که هدف اصلی دین، «خدا و آخرت» می باشد و مسائل سیاسی جنبه دنیایی و فرعی دارند؛ از این رو بر اساس حکم عقل لازم است دنیا را بر طبق اصول توحیدی و بر پایه هدف غایی دین، سامان داد. بنابر نظریه بازرگان، دین بر سیاست اشراف کلی داشته، آن را جهت می دهد ولی وارد جزئیات آن ...

ژورنال: پژوهشنامه زنان 2015
سعید سعید محمدمهدی قبولی درافشان

در طراحی مقررات حاکم بر خانواده، در حکم مهم‌ترین نهاد جامعه، قانون‌گذار باید به مصالح گوناگون اجتماعی، خانوادگی و فردی توجه داشته باشد و در سازش میان آن‌ها بکوشد. در این میان، مقررات شکلی ناظر بر رسیدگی به دعاوی خانوادگی و نیز اجرای احکام صادرشده از دادگاه حائز اهمیت ویژه است؛ زیرا شایسته یا نامطلوب بودن مقررات حاکم بر مرجع رسیدگی‌کننده و شیوة رسیدگی در میزان اختلافات خانوادگی تأثیر مستقیم دارد...

غلامرضا بهروزی‌لک محمدعلی همدانی

آموزه‌های فقهی، نقش محوری در تدوین راهبردهای کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. با توجه به جایگاه کلیدی حاکم شرع در جامعه اسلامی، نگارندگان کوشیده‌اند تا با روش تحلیلی و بررسی ادله فقهی، با محوریت اندیشه امام خمینی+ یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی از بدو تأسیس تاکنون را مورد ارزیابی قرار دهند. پیرامون جواز و منع رابطه با کشور مستکبر، هر یک از طرفین جواز و منع، به ادل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1392

در داوریهای بین المللی سه روش اعتراض به آراء داوری یعنی تجدید نظر ،استیناف و بطلان قابل تشخیص است. علی رغم آنکه از لحاظ ترمینولوژی تعاریف مشخصی از موارد مذکور بیان نشده است اما تمایز و تفاوتهای قابل تأملی نسبت به هم دارند.در تجدیدنظر یکی از طرفین اختلاف، موضوعی را کشف می کند که عامل موثر بر رأی بوده است و در زمان صدور رأی برای دادگاه و نیز برای طرف معترض ناشناخته بوده است.مرجع رسیدگی کننده به ت...

این تحقیق نفی اختلال نظام را به عنوان یک قاعده اصطیادی در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار می‌دهد. مفهوم قاعده این است که در تشریع احکام، هیچ حکمی که برهم زننده‌ نظام‌های حاکم بر زندگی مردم باشد، وضع نشده است. تحقیق حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده، سنت، حکم عقل و بنای عقلا را به عنوان مبانی اصلی این قاعده دانسته، جایگاه آن را در فقه مقاصدی و فقه حکومتی مطرح؛ سپس به بیان شرایط و آثار اجرای ا...

محمد سروش

حضرت امام خمینی (ره) درباره ی قاعده ی «لاضرر» نظر خاصی دارند و آن را به «نهی حکومتی» تفسیر می کنند. به نظر ایشان جمله ی لاضرر و لاضرار مشتمل بر دو قاعده در تحریم آسیب جسمی و جانی و در تحریم ایجاد فشار روحی و مضیقه ی روانی است. با این تفسیر، لاضرر یک حکم ثانوی حاکم بر همه ی احکام شرعی مثل «لاحرج» نیست. از تفسیر خاص امام خمینی (ره) در حقوق خانواده نتایج مهمی به دست می آید؛ یکی آنکه، هر گونه رفتار...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید