میان اخلاق و حقوق به طور پیشینی ارتباط است. هم چنین اخلاق در دادرسی کاربرد دارد. عدم تعیُّن سطح، مسأله ی حقوقی را به مسأله ی اخلاقی تعالی می بخشد؛ از این رو، اصولاً میان عدم تعیُّن ناشی از اجمال و ابهام و سکوت قواعد ماهوی و شکلی تفاوتی نیست؛ دادرس می تواند در این سطح اخلاقی ترین تفسیر را اعمال کند. در فرضی که حقوق موضوعه پیرامون اعتبار یا عدم اعتبار صدای ضبط شده ی یکی از متداعیین (بدون اخطار) که دیگ...

عدم رعایت تمیز مسائل موضوعی از مسائل حکمی توسط وکلا، کارشناسان و قضات آثار نامطلوبی در نظام دادرسی مدنی به بار می آورد که هم اکنون نیز به طور قابل ملاحظه ای دامنگیر نظام قضایی ایران شده است. آشکار نبودن موضع قضات نسبت به توصیف ناصحیح از وقایع دعوا در دادخواست، فراتر رفتن دادرس در رسیدگی و صدور حکم از چهارچوب موضوعات ارئه شده بوسیله طرفین، گشاده دستی دیوان عالی در تفسیر قراردادها و ارزیابی دلایل...

به هر میزان که قلمرو اخلاق و حقوق به هم نزدیک‌تر شود، به همان اندازه، رعایت منطق حقوقی و دست‌یابی به عدالت نیز دشوارتر خواهد شد. هرگاه این امر به خانواده منتهی شود، به واقع، مرز اخلاق و حقوق، احساس و عدالت، انصاف و جانبداری و سایر مفاهیمی که سر سازگاری با هم ندارند، تاریک‌تر شده و منازعات مرزی میان آن‌ها شدت می‌گیرد. این نزاع تنها به هنگام تقنین و وضع قاعده نیست،...

از همان ابتدای دادخواهی که خواهان به تنظیم دادخواست می پردازد تا انتهای آن، زمانی که دادرس رای خویش را انشا می کند طرفین دعوا و دادرس در هیچ مقطعی نمی توانند خود را از تفکیک جهات موضوعی و جهات حکمی بی نیاز بدانند. از سوی دیگر به دلیل روشن نبودن مفهوم امور حکمی و امور موضوعی دعوا و ناتوانی محاکم از تفکیک صحیح آنها از یکدیگر، نظام قضایی ما با مشکلات عدیده از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظ...

درنظام دادرسی ایران بازجویی تدبیر تحقیقی شناخته شده ای در دعاوی کیفری برای کشف حقیقت به شمار می رود .اما در دعاوی مدنی با وجود اینکه به طور پراکنده و استثنایی از جمله در مواد 96 (اخذ توضیح) و 244 (استکتاب) قانون آئین دادرسی مدنی ،امکان احضار شخصی اصحاب دعوا توسط دادگاه پیش بینی نشده است ،بنا به پاره ای ملاحظات، بازجویی در امور مدنی یا استجواب هنوز جایگاه روشنی در نظام دادرس ایران ندارد و بر خلا...

وجود سیاستهای کلی نظام درطیف هنجارهای حقوقی ، چهره ای خاص به نظام حقوقی ایران بخشیده است . ازآنجا که قانونگذاران ، توجه ویژه ای به سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی دارند و سعی می کنند با تمهید ساز وکارهای مناسب نظارتی ، تبعیّتِ هنجارهای مادون از مافوق را تضمین کنند ، قانونگذار اساسیِ ایران نیزبرضرورت نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام تصریح نموده است . مسئله ی نوشتارحاضراین است که آیا مقررّات دولتی...