نتایج جستجو برای: دادگاههای عمومی

تعداد نتایج: 35995  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1390

چکیده: قانون گذار ایران شورای حل اختلاف را با وضع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه تأسیس نمود و در سال 1387 قانون شوراهای حل اختلاف از تصویب مجلس گذشت. با توجه به این که فلسفه تشکیل این نهاد کاهش اطاله دادرسی و هزینه و کاستن از تراکم پرونده ها در دادگستری و مهم تر از همه ایجاد صلح و سازش بین طرفین مرافعه می باشد لذا با مطالعه در حقوق انگلستان نهادهایی مشابه شوراهای حل اختلاف می یابیم که این نه...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم سیاسی 1393

این رساله به بررسی تاریخ سیاسی ایران که نمایانگر فراز و نشیب هایی است و حاکمیت قانون را در ادوار گوناگون دستخوش تحولات بسیار کرده است و در دوران زمامداری حکومت پهلوی در ایران که حاکمیت قانون در اراده شخصی پادشاهی معنا یافته بود و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه سال 1357 و دگرگونی های نظام سیاسی حاکمیت قانون نیز معنای دیگری یافته و ابداع واژه حکومت اسلامی (جمهوری اسلامی) و آرمان ها و ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

در کشور ما بحث جرم انگاری و یافتن پاسخهای مناسب در قلمرو مطبوعات به دلایل متعدد از جمله تأخیر در تولد، فقدان فضای آزاد برای فعالیت های مطبوعاتی و تولد و رشد در محیط استبدادی، جو سانسور و خود سانسوری، عدم وجود احزاب به عنوان پشتوانه مطبوعات و... نتوانسته نهادینه شود. شناخت زوایای گوناگون پدیده مجرمانه مطبوعاتی، بررسی شرایط حاکم بر دادگاههای تشکیل شده و رویه قضایی موجود در رسیدگی به جرایم مطبوع...

ژورنال: :فصلنامه رأی 0
سیدناصر سلطانی استادیار حقوق عمومی دانشگاه تهران (پردیس فارابی).

0

ژورنال: :فصلنامه علوم اجتماعی 0
اصحاب حبیب زاده هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

امروزه یکی از مهمترین مسایلی که اهمیت و نقش روابط عمومی ها در دستگاه ها و سازمان های دولتی و خصوصی را به طور جدی مطرح کرده، پیچیدگی و پویایی روزافزون اجتماعات بشری است. در این راستا گستره و افق توسعه ارتباطات بین سازمانی دستگاه ها و ضرورت های انعکاسی و انتقال یافته ها و دستاوردها به عموم مردم و برقرار ماندن پل ارتباطی بین مسئولان و مردم از مهمترین عواملی است که نقش، اهمیت و ضرورت ارتقای کارآیی ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2013
سید محمدمهدی غمامی

هیچ تردیدی وجود ندارد که نظم عمومی مفهومی کلیدی از نهادهای داخلی هر نظام حقوقی به ویژه نظام های حقوقی موضوعه است؛ مفهومی که به رغم برداشت های مختلف، کارکرد خود را در تمامی گرایش های حقوقی اعم از داخلی و بین المللی بازی می کند و سایر نهادها و قواعد حقوقی را در نسبتی معنا دار با خود سامان می دهد. نظم عمومی می تواند انجام یک قرارداد را کان لم یکن و معلق سازد و یا موجب جرم انگاری گردد، حقوق و آزادی...

ژورنال: :پژوهش های جغرافیایی (منتشر نمی‏شود) 2003
دکتر یدالله کریمی ÷ور دکتر حسن کامران

دولت ها همواره با دو نوع تهدید یا با دو مرکز تهدید روبرو می باشند داخلی و خارجی حکومت ها در برابر تهدیدات داخلی از نیروهای سرکوب پلیس و دادگاههای حقوقی و زندانها استفاده می کنند و در رویارویی با تهدیدات خارجی از دستگاه دیپلماسی تشکیلات جاسوسی و در نهایت از نیروهای نظامی بعنوان سپر دفاعی بهره میگرند ( رنجبر ص 21، 1378) واکنش بر ضد تهدیدات خارجی در سطح دولت ملی بوده که به صورت متمرکز وکنترل شده ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی 1391

یکی از موانع احتمالی تعقیب جرایم بین المللی وجود قواعدی است که با هدف حمایت از متهم و اعطای مصونیت از تعقیب به وی وضع می شود. فی الواقع برخورداری شخص متهم از مصونیت جزء موانع تعقیب دعوی عمومی یا جنبه عمومی ناشی از جرم محسوب می شود. مصونیت های شغلی و مصونیت های شخصی و مصونیت های مقرر در قوانین داخلی که معمولا به سران دولت،اعضای کابینه،نمایندگان مجلس اعطا می شود میتواند اعمال و مورد استناد واقع ش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390

یکی از مهم ترین نهادهای اعمال اصل فردی کردن مجازات ها و تشدید آن، تعدد جرم است. تعدد جرم به دو دسته مادی و معنوی تقسیم می شود. قانونگذار به دنبال تلفیق قواعد شرعی و موازین عرفی، احکام تعدد جرایم تعزیری را به تقلید از جرایم حدی و به صورت جمع مجازات ها یا مجازات واحد توأم با وصف اختیار تشدید برای قاضی در تعدد مادی، و اجرای مجازات اشد در تعدد معنوی را مقرر نموده است. اما مقنن با مسکوت گذاشتن معیار...

با توجه به فقدان دادگاهی بین‌المللی که صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را داشته باشد، این مهم در شرایط حاضر بر عهدۀ دادگاه‌های داخلی است. در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورها با تصویب قوانین لازم یا به‌روزرسانی آنها، زمینۀ محاکمۀ دزدان دریایی در کشور خود را فراهم آورده‌اند. دادگاه‌های ایران نیز در پاره‌ای موارد براساس اصول صلاحیت سرزمینی، جهانی و شخصی (مبتنی بر تابعیت مرتکب یا بزه‌دید...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید