نظام حقوقی ایالات متحده تنها نظام حقوقی است که صلاحیت جهانی را در بعد مدنی اعمال می کند. این صلاحیت بر مبنای قانون شبه جرم بیگانه اعمال می گردد. این صلاحیت در موارد نقض های فاحش حقوق بشر و علیه مقامات دولتی و نه خود دولت و نیز علیه شرکت های چند ملیتی مطرح می گردد. مسئله مشروعیت این صلاحیت در حقوق بین-الملل موضوع بسیار مهمی است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است.

امنیت قضایی هر کشور بستگی به کارکرد نهادهای متعدد کشوری بالاخص دستگاه قضایی آن کشور دارد و کارکرد صحیح این قوه ودادگستری ها در اقصی نقاط کشور است که امنیت و آزادی را به دنیال می آورد. هر کشور و هر مکتبی بسته به دیدگاه و ایدئولوژی خود کوشش به وجود آوردن این مهم نموده اند: دراسلام هدف قضا و قضاوت عدل گستری است. پس از پیروزی انقلاب مقننین با هدف جایگزین کردن عدل اسلامی - آن طور که مدنظر آنان بود. ...

این پایان نامه در چهار فصل نگاشته شده است : فصل اول - بررسی مفهوم صلاحیت و صلاحیت محاکم قضائی - صلاحیت محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران. فصل دوم - سیستم های مختلف رسیدگی به دعاوی جزائی و سازمان و وظایف دادسرا. فصل سوم- قضادر اسلام. 4 - سیر تکوینی دادرسی در جمهوری اسلامی ایران - و طرق مختلف دادرسی.

 صدور قعطنامه 827 شورای امنیت در 25 مه 1993 و تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق بر اساس آن، امید به مقابه موثر با جنایات ارتکابی صرب‌ها در یوگسلاوی سابق را افزون ساخت. صدور کیفرخواست علیه رادوان کارادزیچ در سال 1995 نقطه عطفی در انجام مأموریت قضایی دادگاه محسوب می‌شد؛ زیرا متهم این کیفرخواست به لحاظ وسعت و شدت جنایات ارتکابی، به قصاب بالکان شهرت یافته بود. پس از صدور کیفرخواست، قصاب ب...

در مجموعه حاضر علاوه بر نتایج جزئی که درهرمورد ذکر شده و درعمل نیز بکار خواهد آمد، رسیدن به چند نتیجه کلی مقصود بوده است : -1 در تصویب مقررات جدید در باب آئین دادرسی مدنی عموما و مساله شکایت از احکام خصوصا، گرچه هدف تطبیق قوانین و مقررات باشرع بوده، اما حسب ظاهر تحقیق مفصل و جامعی که منتهی براستخراج اصول کلی دادرسی اسلامی باشد مبنای کار نبوده و آراء و نظرات پراکنده و فتاوی مختلف هریک به نحوی بر...

بر اساس رای شماره 00422 مورخ 22/4/1391 صادره از دادگاه عمومی جزایی تهران، جرایم جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه ی وجودی بزه کلاهبرداری دانسته شده و طبق همین استدلال، کیفرهای جداگانه ای منظور نگشته و دادگاه با وجود احراز جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، صرفاً حکم به تعیین کیفر کلاهبرداری کرده است. اکنون پس از بیان مختصری از ماوقع پرونده ی مذکور، به بررسی نکاتی در خصوص رای صادره می پردازیم.

بحثی در حقوق و رویه قضایی ایران پیرامون لزوم یا عدم لزوم امتناع قاضی ملی از رسیدگی در فرض وجود یک شرط داوری بین‌المللی درگرفته است. زمانی که داوری ملی باشد مشکلی بروز نمی‌کند. چه، مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین می‌توانند اختلاف موجود یا محتمل خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع و احاله نمایند. ولی وقتی داوری بین‌المللی است، بخشی از دکترین و نیز قضات به‌طور سنتی بر این عقیده‌اند که ...

مراجع قضائی فرانسه در امور مدنی به دو دسته دادگاههای عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند: دادگاههای عمومی شامل دادگاههای شهرستان و دادگاههای استان و مراجع اختصاصی شامل پنج مرجع مختلف است که عبارتنداز : دادگاه بخش‘ دادگاه بازرگانی ‘ هیئت حل اختلاف کار‘دادگاه تأمین اجتماعی و مرجع حل اختلاف موجر و مستاجر ‘ در این مقاله به سازمان و صلاحیت هر یک از این مراجع و نیز دیوان عالی کشور می پردازیم که بر کار همه ...

برای اولین بار در تاریخ قانون‌گذاری کشور، دادگاه خانواده در رایت یک دادگاه اختصاصی و به‌واسطه قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 موجودیت یافت؛ به همان میزان که ایجاد چنین دادگاهی ضروری است، تدوین و تصویب مقرراتی روشن و بدون ابهام در مورد آن‌هم لازم است؛ ازجمله اموری که در این راستا حائز اهمیت می‌باشد، بحث صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده به‌عنوان یک دادگاه اختصاصی بوده و قانون‌گذار تکلیف داشته و دارد...

یکی از اصولی که بر پایه آن قوانین و دادگاه های یک کشور صلاحیت رسیدگی به جرمی را پیدا می کنند اصل صلاحیت شخصی است یک جنبه این اصل مربوط به صلاحیت کیفری دولت نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع آن است و جنبه دیگر آن ناظر بر صلاحیت چنین دولتی نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از کشور علیه اتباع خود است. مقاله حاضر با مروری بر متون قانونی موجود جنبه اخیر را جنبه فراموش شده اصل صلاحیت شخصی ...