هدف از این مطالعه، بررسی اثر بی ثباتی اقتصاد کلان بر وام دهی بانک های تجاری در ایران، با استفاده از داده های بانک های تجاری و شاخص خودساخته بی ثباتی اقتصاد کلان از سال 1353 تا سال 1388 است. نتایج در چهارچوب روش هم جمعی و مدل تصحیح خطای برداری نشان می دهد که وام دهی بانک های تجاری با بی ثباتی اقتصاد کلان رابطه ای بلندمدت دارد. به عبارت دیگر، در بلندمدت تغییرات در شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان (افزای...

با توجه به اینکه سیاست های پولی یکی از ابزارهای مهم در اختیار سیاست گذاران است، چگونگی تأثیرگذاری این ابزار بر متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط مختلف اقتصادی از اهمیت بسزایی برخودار است. لذا، در پژوهش حاضر تلاش شده است با استفاده از تکنیک مارکوف سوئیچینگ و داده های سری زمانی فصلی طی دوره ز 2: 1387- 1: 1367 اثرات نامتقارت شوک های پولی بر قیمت در ادوار تجاری اقتصاد ایران بررسی شود. در این راستا، شو...

چکیده ندارد.

سیاست واگذاری فعالیت های اقتصادی دولت به بخش خصوصی و محدود کردن حوزه فعالیت دولت و بخش دولتی در دهه های اخیر در جهان رواج بی سابقه ای یافته است و امروزه کم و بیش در کلیه کشورهای جهان، چه پیشرفته و چه در حال توسعه، در ابعاد گسترده به مرحله اجرا در آمده است. این سیاست، که تحت عنوان سیاست خصوصی سازی شناخته می شود، توانسته است همواره اثرات مهم و معناداری بر فعالیت ها، عملکرد مؤسسات، کارایی مؤسسات، ...

شواهد تجربی مربوط به بحران مالی اخیر   نشان داده  است که بخش مالی نقش مهمی در انتقال شوک ها به بخش حقیقی اقتصاد بازی کرده است. با توجه به اهمیت تبیین کانال اعتباری مکانیزم انتقال پولی در ادبیات اقتصاد کلان، بررسی نقش بانک ها در طول ادوار تجاری ایران می تواند به درک بهتر نحوه اثرگذاری شوک های وارد بر اقتصاد کمک کند. در این مقاله با استفاده از یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزینی ...

هدف اصلی این پژوهش، تبیین این مهم است که در اقتصاد کلان به دلیل وجود وقفه های بین داده ها و ستانده ها در فرایند تولید، سیاستهای پولی توجیه تئوریک خواهند داشت و بدین ترتیب می توانند بر محصول حقیقی و اشتغال موثر بوده، موجب سیکل های تجاری حقیقی گردند. در پژوهش حاضر، این نظریه به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در چارچوب یک مدل تعادل عمومی، برای اقتصاد ایران طی دوره 79- 1338 به بوته آزمون گذ...

هدف این مقاله بررسی تاثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر واردات کشورهای منتخب در حال توسعه است . نوسانات نرخ ارز ، نرخ تورم و نرخ رشد به عنوان شاخص های نااطمینانی در اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است . نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب به وجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار و درنتیجه ایجاد تغییراتی در حجم واردات می شود . در این مقاله سعی شده است از الگوی داده های تابلویی در سال های 2009-1980 و الگوی خودرگرس...

در این مقاله سعی گردید که با استفاده از روش به کار گرفته شده توسط گرات، لی، پسران و شین (a2003)[1] یک مدل همجمعی خود رگرسیون برداری ساختاری با متغیرهای برونزای ضعیف[2]() متناسب با ویژگی‌های اقتصاد ایران ( با تاکید بر بخش پولی) در بستر جهانی تخمین زده شود. با توجه به برخورداری الگوی مورد نظر از پشتوانه قوی اقتصاد سنجی در حوزه کلان اقتصادی، مبتنی بودن آن بر تئوری‌های جدید اقتصادی (سنتز نیونئوکلاس...

میزان تورم و میزان بیکاری دو معیار کلی است که در عملکرد اقتصاد کلان مورد قضاوت قرار می گیرد. بنابراین بررسی رابطه ی بین تورم و بیکاری می تواند اقتصاد دانان را در بررسی عملکرد اقتصاد یاری دهد. کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری نیز دو مقوله ی جدی در مباحث اقتصاد کلان است.در این میان اهمیت نرخ تورم نسبت به شاخص دیگر بیشتر است زیرا تغییر در میزان آن شاخص دیگر را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.از این رو، در...