عدالت اجتماعی از پایه های مهم نظام اسلام در ابعاد گوناگون آن و به خصوص در حوزه اقتصاد است. هدف اندیشمندان از بررسی های ژرف پیرامون مفهوم عدالت تنها شناخت این مفهوم جریان آن در سطح جامعه و در حقیقت اجرای آن است. یک مرحله خطیر و سرنوشت ساز برای اجرای عدالت چگونگی شناخت و معرفی اصولی است که از طریق آن، مفهوم عدالت را در روابط میان مردم و برخورداری آنان از مواهب و رفاه موجود در جامعه را تعین می بخشد. توازن اجتماعی ، بنابر تبیینی که شهید محمد باقر صدر از آن ارائه کرده اند، از جمله قواعدی است که قابلیت کاربرد در تنظیم عادلانه مناسبات اقتصادی در نظام اسلامی دارد. در تبیین ایشان، توازن دارای دو محور اساسی است. 1- از انباشت ثروت و تمرکز آن در دست عده و یا طبقه ای خاص در جامعه جلوگیری شده و تلاش شود فرصت های شغلی و تولیدی برای همه افراد جامعه فراهم آید. 2- امکان دستیابی به حداقلی از سطح رفاه و آسایش برای همه افراد جامعه فراهم شود. این سطح از زندگی در اقتصاد اسلامی به نام سطح کفاف شناخته می شود. این رساله با توجه به اهمیت جایگاه توازن در اجرای عدالت اقتصادی در جامعه اسلامی به تفاوت هایی که از ناحیه تفاوت مبانی اندیشه ای عدالت در بررسی توازن اقتصادی تأثیر داشته توجه می کند و ارزیابی مجددی ازمبانی توازن و محورهای اساسی آن انجام می دهد. در این مسیر در وهله نخست مبانی عدالت در اسلام به طور منطقی مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی این مبانی، که واقعی بودن عدالت و اصالت جامعه در کنار اصالت فرد می باشند، نشان می دهد که توازن با مبانی عدالت در اسلام سازگار می باشد. در مرحله بعد و بر اساس روش شناسی کشف و فهم مفاهیم اقتصادی از طریق بررسی های مبتنی بر شیوه های معتبر، اقدام به ارزیابی سازگاری محورهای توازن با ادله موجود در منابع اسلامی صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که «واقعی بودن عدالت» و «تأیید وجود عینی جامعه» و اعتقاد به شخصیت مستقل جامعه در قبال فرد، توازن را به خوبی پشتیبانی می کنند و از سویی ادله و احکام اجتماعی و اقتصادی موجود در منابع معتبر، آن را مورد تأیید قرار می دهند. فرآیند تحقیق حاضر دارای دو جنبه نسبتاً جدید می باشد. اول؛ در تعریف عدالت اجتماعی، علاوه بر فرد، وجود جامعه و حق جمعی نیز لحاظ شده و کمبودی که که در این زمینه وجود دارد مرتفع می گردد و دوم؛ بحث توازن، که در بیشتر مطالعات گذشته معطوف به بازتوزیع بوده است، در جایگاه مناسب خویش یعنی توزیع قرار می گیرد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

بررسی تقاضای اسکناس و مسکوک حداقل از دو جنبه حائز اهمیت است ، یکی اینکه هر چه سهم اسکناس و مسکوک در بین اجزاء تشکیل دهنده پول بیشتر شود کارایی سیاست پولی کاهش می یابد و دیگری اینکه چاپ اسکناس و مسکوک سالانه هزینه های گزافی به دولت تحمیل می کند. بدین جهت در تحقیق حاضر الگوی مربوط به تقاضای اسکناس و مسکوک در ایران ارائه شده و به روش همجمعی مورد برآورد قرار گرفته است .

وجود نزدیک به نیمی از جمعیت کشور در مناطق روستائی لزوم توجه به این جمعیت انبوه را دو چندان می سازد بنابراین هرگونه برنامه ریزی در کشور باید با توجه خاص به این مناطق همراه باشد. تحولات جهانی خصوصا" افزایش قیمت نفت در اواخر دهه 1340 و اوایل دهه 1350 موجب بوجود آمدن امکاناتی برای کشور گردید، اما از آنجائیکه هر منطقه قدرت جذب متفاوتی را در استفاده از این امکانات داشته اند موجب گردید که دوگانگی های منطقه ائی بین شهر و روستا و حتی روستا با روستا تشدید شده است . فرضیه ما در این رساله این است که وضعیت مناطق روستائی کشور در سال 65 نسبت به سال 55 بهبود یافته است . برای آزمون کردن این فرضیه با توجه به 44 شاخص توصعه منطقه ائی و با استفاده از دو تکنیک آماری تاکسونومی و فاکتور آنالیز متوسل شده ایم. نتایج حاصل از این رساله حاکی از این مطلب است که تمامی مناطق روستائی کشور در سال 65 نسبت به سال 55 وضعیت شان بهبود یافته است ولی نکته قابل توجه اینکه هرچند مناطق روستائی کشور پیشرفت داشته اند ولی دوگانگی منطقه ائی در بین این مناطق تشدید شده است به طوری که در سال 55 تفاوت توسعه یافتگی بین پیشرفته ترین استان و محرومترین استان در سال 55 42درصد می باشد ولی این رقم برای سال 65 برابر با 44 درصد می باشد بنابراین اختلاف تشدید شده است .