نتایج جستجو برای: قاعده حقوقی کیفری

تعداد نتایج: 23192  

ژورنال: :دیدگاه های حقوق قضایی 0
محمدجواد شریعت باقری mohammad javad shariatbagheri دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

از سال 1378 تاکنون 45 موافقت نامه همکاری قضایی بین المللی در زمینه های استرداد مجرمان، انتقال محکومان به حبس و سایر شیوه های معاضدت های قضایی کیفری و حقوقی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. اما این موافقت نامه ها نوعاً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به دلیل اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و نهایتاً نیز همگی آنها در آن مجمع به تصویب رسیده اند.   چنین چرخه ای، ه...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : ادله ای که قواعد پژوهان از کتاب، سنت و سیره معصومین (ع) بر حجیت قاعده دفع افسد به فاسد اقامه کرده اند، کافی به نظر نمی رسد. گرچه در دلالت عقل بر این قاعده بحثی نیست، ولی تشخیص حدود و ثغور آن کار آسانی نیست. ریشه فقهی اصولی این قاعده، قاعده ی لاضرر و قاعده ی اهم و مهم می باشد. این قاعده به لحاظ حقوقی با قواعدی همچون...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2017

سؤال از منطق اعتبار قاعده حقوقی یکی از پرسش­های اصیل مکاتب حقوقی است که با پاسخ­های گوناگونی مواجه شده است. هدف این مقاله تبیین فرایند تولید قاعده حقوقی در منطقه الفراغ است؛ چیستی و چرایی منطقه الفراغ شرعی و چگونگی وضع قاعده حقوقی در آن، مسئله اصلی این مقاله است؛ در این تحقیق از روش‌شناسی توصیفی و تحلیلی بهره گرفته‌شده است و نظریه منطقه الفراغ شهید صد و نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی به‌م...

قاعده حقوقی مرور زمان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌‎ترین نهادهای حقوق کیفری محـسوب مـی‌شـود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقنن آن را به‌طورکلی نسخ و حذف نمود و سپس مرور زمان کیفری را با شرایطی محدود و مقید در امور کیفری در سال 1378 پذیرفت؛ و نهایتاً با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 نهاد مرور زمان را در قواعد ماهوی تصویب نمود. در این پژوهش با روش ترک...

مال هم موضوع حقوق مدنی است و هم حقوق کیفری. قوانین کیفری همچون قانون مدنی بدون اینکه تعریفی از مال را بیان کنند، پاره ای رفتارها علیه اموال را همچون سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و... جرم انگاری کرده اند. اموال بر دو قسم اموالی که عرفا و شرعا مالیت دارند و اموالی که فقط مالیت عرفی دارند تقسیم می‌شوند. حقوق مدنی گروه دوم را به عنوان مال به رسمیت نمی‌شناسد اما قانون مجازات اسلامی 1392 ربایش ای...

چکیده: سیاست‌گذاری جنایی، مهم‌ترین شاخصۀ دستگاه‌های حقوقی دنیا محسوب می‌شود. هر نظام حقوقی برای اینکه بتواند مسئولیت کیفری را بر کسی تحمیل کند، یکسری شرایطی را تحت عنوان ارکان مسئولیت کیفری، در قوانین و مقررات خود وضع و به سیاست‌گذاری در این رابطه اقدام می‌کند. سیستم حقوقی ایران و انگلستان، علی‌رغم اختلافات اساسی، به‌ لحاظ اینکه حقوق ایران تابع فقه و قانون نوشته و حقوق انگلستان، تابع مقررات ناش...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
جلال الدین قیاسی jalalodin ghiasi qom universityدانشگاه قم مسعود حیدری masoud heidari qom universityدانشگاه قم

ارائه ی ملاکی مشخص برای آغاز دوره ای که با شروع آن با فرد همانند بزرگسالان برخورد می شود و مسؤولیّت تام کیفری دارد، در هر نظام حقوقی از جمله حقوق اسلام و حقوق کیفری ایران امری ضروری است. در این مقاله با بررسی آیات و روایات مختلف درباره ی بلوغ و مسؤولیّت کیفری و همچنین نظرات حقوقی به تجزیه و تحلیل ملاک های مسؤولیّت کیفری در آیات قرآن و روایات و احادیث معصومین (ع) و میزان تطبیق آن با معیار بلوغ و مس...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
حسن حاجی تبار استادیار گروه حقوق، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران امین فلاح دانشجوی دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: «فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می­شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظه­ی ارتکاب آن رفتار سلب می­شود». موضوع این نوشتار راجع به تبیین حکم قتل عمدی ناشی از اکراه و مستندات آن در حقوق ایران (مواد 375 تا 380 قانون مجازات...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

شرکت های سهامی قالب مناسبی برای جذب سرمایه های افراد می باشند . مقنن در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت سال 1347 ارکان سه گانه مجامع عمومی، هیات مدیره و بازرسان را پیش بینی و اختیارات و وظایف هر یک را احصاء نموده است که سهامداران از حقوق یکسانی برخوردار باشند مستنبط از مقررات اصل بر این است که مقررات باید به نحوی تنظیم شود تا به نحو مطلوبی منافع کلیه سهامداران را تأمین و در صورت تعارض منافع سه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات 1393

امروزه با گسترش زندگی انسانی در زمینه های مادی ومالی ، و افزایش ارتباطات به صورت های مختلف ، دایره مال و آنچه که شامل آن می شود نسبت به گذشته گسترش بیشتری یافته است. بر اساس ضرورت ، فقها و حقوق دانان به تعریف های جدید و فراگیرتری نسبت به آنچه در دنیای امروز اتفاق می افتد می پردازند. لذا بر مبنای تعریف هایی که از مال ارایه شود ضرر و خسارتی که به آن وارد شده و قابل جبران باشد نیز تغییر پیدا می کن...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید