درنظام دادرسی ایران بازجویی تدبیر تحقیقی شناخته شده ای در دعاوی کیفری برای کشف حقیقت به شمار می رود .اما در دعاوی مدنی با وجود اینکه به طور پراکنده و استثنایی از جمله در مواد 96 (اخذ توضیح) و 244 (استکتاب) قانون آئین دادرسی مدنی ،امکان احضار شخصی اصحاب دعوا توسط دادگاه پیش بینی نشده است ،بنا به پاره ای ملاحظات، بازجویی در امور مدنی یا استجواب هنوز جایگاه روشنی در نظام دادرس ایران ندارد و بر خلا...

هر کس در زندگی روزمره ممکن است ناگزیر از انعقاد قراردادهایی باشد که همراه اختیار و طیب‌نفس نیست.آیا حقوق موضوعه می‌تواند هر اکراهی را که بر اراده اعمال می‌شود، به حساب آورد؟ نکته جنجال بر انگیز در بحث شرایط تأثیر اکراه، مسأله‌ی اندازه ترس است. آیا معیار اوضاع و احوال طرف قرارداد است(نظریه شخصی)؟ یاعرف(نظریه عرفی)؟ یا هر دو(نظریه مختلط)؟ هر سه موضع، طرفدارانی را به خود اختصاص داده است. تقریباً در...

نوع مواجهه انسان ها با قانون و عدم پذیرش آن از مهم ترین آسیب های اجتماعی و فرهنگی است که همواره گریبان گیر نوع بشر بوده و هست. چنانچه میزان قانون گریزی در جامعه ای از حد خود فراتر رود، این امر می تواند نظام اجتماعی را تهدید کرده و به آن آسیب جدی برساند. این پدیده به عنوان یک آسیب اجتماعی، متأثر از عوامل بی شماری است؛ در این میان سرمایه اجتماعی به سبب ایجاد پتانسیل و ظرفیت های وجودی مثبتی که در ...

قانون اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 با بهره گیری از تجربیات حاصل از عملکرد آن بخش از مواد قانون تجارت مصوب 1311 مربوط به شرکتهای سهامی و با توجه به مقتضیات اقتصادی و حقوقی و عنایت به گسترش رو به تزاید تاسیس شرکتهای سهامی و نقش موثر اینگونه شرکتها در انباشت سرمایه و ایجاد فعالیت های مفید اقتصادی در بخش صنعت و خدمات و بالاخره با توجه به اصلاحات قانونی که در قوانین شرکتهای کشور فرانسه و سایر کشورهای...

زیاده‌خواهی در اجرای حق، نه‌فقط از نظر اخلاق نکوهیده است، بلکه علم حقوق نیز به‌صراحت آن را برنمی‌تابد؛ چراکه به حکم عقل و منطق، توازن و تعادل حقوق انسان‌ها و میزان بهره‌مندی آن، بهترین راه هم‌گرایی و نیل به عدالت مورد انتظار است. با‌این‌حال، قلمرو استفاده از حق، همیشه محل مناقشه بوده است و هرازگاهی، شاهد شکل‌گیری تصمیمات قانونی متفاوت در این حوزۀ مهم از مسئولیت مدنی هستیم. تصویب مواد 352 تا 354...

نویسندگان قانون مدنی ایران، قلمرو ضمان درک را منحصر به مبیع کرده اند (مواد 390 تا 393 قانون مدنی)، در حالیکه نویسندگان قانون مدنی فرانسه، قلمرو آن را، بسیار گسترش داده اند و به حقوق مترتب بر مبیع و محدود شدن تصرفات خریدار سرایت داده اند. هرچند، نویسندگان قانون مدنی ایران از یک طرف به پیروی از حقوق فرانسه (حقوق رم)، ضمان درک را از آثار بیع صحیح شناخته اند، اما از طرف دیگر تلاش آنان بر این بوده ک...

در حقوق مسؤولیت مدنی، هدف جبران کامل خسارات زیان‌دیده است؛ در راستای این هدف تدابیری اندیشیده شده است که یکی از آن‌ها مسؤولیت مدنی ناشی از عمل غیر است. چنین مسؤولیتی دارای اقسامی از جمله «مسؤولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع» می‌باشد. امروزه در حقوق مسؤولیت مدنی فرانسه، به جای مسؤولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر که در ماده‌ی 1384 قانون مدنی فرانسه مطرح گرد...

چکیده هدف اصلی مقاله حاضر، که به روش مطالعه کتابخانه‌ای و با تکنیک مقایسه‌ای انجام شده است، معرفی و تجزیه و تحلیل جامعه شناسانه شباهت‌ها و تمایزهای رویکردهای ایرانی با رویکرد غربی به جامعه مدنی است. به این منظور، اجزاء، مفاهیم و مؤلفه‌های جامعه مدنی نزد هر دو رویکردهای غربی و ایرانی بر اساس دیدگاه‌های صاحب‌نظران‌شان با یکدیگر مقایسه شدند. در حال حاضر، چهار رویکرد به جامعه مدنی غربی وجود دارد: ر...

ماده 356 قانون مدنی عرف و عادت را حتی در صورتی که طرفین بر آن واقف نباشند، حاکم بر اراده آن ها دانسته است. پرسش این است که آیا حاکمیت عرف بر اراده مشترک متعاقدین امری موافق اصل است یا آن را باید یک استثنا دانست و مبنای حجیت عرف و موادی چون 220 قانون مدنی حکایت گری آن از اراده مشترک است. در این مقاله با بررسی منشأ مواد 220 و 356 قانون مدنی، یعنی فقه، تلاش شده است تا نشان داده شود فقها به حاکمیت ...