نتایج جستجو برای: لاضرر

تعداد نتایج: 478  

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2011
سید مصطفی محقق داماد نصر الله جعفری خسرو آبادی

قاعده ی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده ای که می تواند قاعده ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است؛ با این توضیح که اگر وظیفه ی مقابله ب...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
مهدی شهابی

قرارداد به مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون گذار دولتی به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قرارداد تشبیه شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 0
فریدون جعفری استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان محسن عباسی مقرب کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب می­شود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانه­ی بیت­المال با استناد به قاعده­ی لاضرر می­تواند در زمره­ی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدمات­رسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

گرانفروشی یکی از معضلات اجتماعی است که موجب دغدغه و نگرانی حکومت ها در همه¬ی زمان¬ها بوده است . وهمواره قوانین و آیین نامه هایی برای مبارزه با گرانفروشی وجود داشته است.در این پژوهش گرانفروشی در دو بعد فقهی و حقوقی جرم انگاری شده است در مبانی فقهی، جرم انگاری گرانفروشی به مواردی چون حرمت کم فروشی ، حرمت اکل مال به باطل، قاعده «التعزیر لکلّ عملٍ مُحرّمٍ» و قاعده «لاضرر» پرداخته شده است.ودر مبانی حقوقی...

احمد امین پور, حامد حیاتی, رامین مدنی علی رضا زارع

دین اسلام دینی فراگیر و جامع در تمام عرصه­ها محسوب می­شود که هدف آن سعادت بشر و هدایت او در مسیر کمال می­باشد. مکتب اسلام دینی است که مسائل مادی بشر را با معنویات پیوند زده و هیچگاه این دو مقوله را از همدیگر جدا ندانسته است. قرآن مهمترین منبع استنباط احکام به شمار می­رود و احکام موضوعات جدید با بهره­گیری از عمومات و اطلاقات آیات قابل استنباط است و احادیث مربوط، مصادیقی از آنها را ذکر کرده­اند و...

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 2008
دکتر محمدرضا چاوشی ها

فسخ نکاح در حقوق ایران، متأثر از فتاوی و نظریات فقهای عظام بوده و در این مسیر، دیدگا هها و اندیش ههایحقوقدانان و صاح بنظران نیز در تحول و انطباق آن با وضعیت و مشکلات فعلی جامعه تأثیرگذار بوده است.بنابراین، نم یتوان نقش و اهمیت این دو منبع فقهی و حقوقی را در دگرگونی موقعیت فسخ عقد نکاح در حقوقایران نادیده گرفت و آنچه ب هنظر م یرسد حایز اهمیت باشد فلسفه و حکمت موجود در قواعد فسخ نکاح است، کهدر ای...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1389

مسئولیت محض به اعتبار مواضع کاربرد آن قابل تعریف است اما به طور کلی مسئولیتی است که بدون نیاز به اثبات تقصیر خوانده و به صرف رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل خوانده و زیان وارده برعهده خوانده مستقر می گردد بنابراین ورود زیان ، فعل یا ترک فعل و قابلیت استناد ، عناصر برقرای آن هستند . این نوع از مسئولیت به اقتضای برقراری عدالت در جامعه صنعتی و حمایت از زیان دیده ضمن توجیهات اقتصادی مربوطه به وجود ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1389

چکیده فسخ نکاح، عمل حقوقی یک جانبه ای است که به موجب آن یکی از طرفین به صورت ارادی به هستی حقوقی عقد نکاح پایان می دهد. قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور فقها در صورت وجود عیوب قَرَن، جذام، بَرَص، اِفضا، زمین گیری و نابینایی از هر دو چشم در زن، بر مرد و در صورت وجود عیوب جَبّ، خِصا و عَنَن در مرد بر زن حق فسخ نکاح را داده است. امروزه برخی از این عیوب مُصرَّح قابلیت درمان یافته و با توجه به فلسفه و مبانی فسخ...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2014
افسانه مهدیان کرانی سید محمد موسوی بجنوردی

احتکار عبارتست از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. با این تعریف در صورتی کهاحتکار کالا، زمینه را برای تضییع حقوق و بیعدالتی در جامعه فراهم نماید؛ حاکم اسلامی موظفاست از اجحاف و ستم افراد جامعه نسبت به یکدیگر جلوگیری نماید زیرا هریک از افراد جامعه درزندگی اجتماعی، حق و حقوقی دارند که در وضع و اجرای قوانین لازم است مورد توجه قرار گیرد وهرگز نباید به موجب استیفای حقوق برخی از افراد ج...

ژورنال: :حقوق اسلامی 2014
مسعود راعی محمد مولاییان

عدالت معاوضی، به معنای حاکمیت اراده، منع مداخله دولت در قراردادهای خصوصی و عادلانه دانستن مفاد هر نوع توافق است. طرفین قرارداد، بهترین قاضی منافع خویش بوده و تصمیمات آنها قانونی و لازم الاجرا است. عدالت معاوضی با این عنوان سابقه ای در فقه امامیه ندارد، هرچند فقها، اراده متعاقدین را به عنوان مبنای اصلی تعهدات در محدوده فقه العقود با شروطی پذیرفته اند. با بررسی آثار فقها در نگاه اول مبتنی بر ادلّ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید