بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: «فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می­شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظه­ی ارتکاب آن رفتار سلب می­شود». موضوع این نوشتار راجع به تبیین حکم قتل عمدی ناشی از اکراه و مستندات آن در حقوق ایران (مواد 375 تا 380 قانون مجازات...

مجازات رجم از جمله مجازات منصوص است که بر مشروعیت آن ادعای اجماع شده است. با وجود این، از جمله موضوعات بحث‌برانگیز در محافل علمی این است که آیا حاکم اسلامی می­تواند در برهه­ای از زمان، حکم به تبدیل این مجازات‌ کند؟ ضرورت پاسخ به این پرسش زمانی بیشتر جلوه می‌کند که بدانیم امروزه در زمینه‌ی ذکر مجازات رجم در قانون مجازات اسلامی مناقشه‌های جدی صورت گرفته است؛ تا جایی که با آنکه این مجازات توسط قوه...

هر چند نظام عدالت کیفری در مصاف با مرتکبان جرایم عمدی مهم به اعمال مجازات اصلی بسنده نکرده و با پیش بینی مجازات های تبعی، در تکاپوی ممانعت آنان از دستیابی به حقوق اجتماعی برآمده است، لیکن به منظور پیش گیری از تکرار جرم و به جهت تحصیل فرایند باز اجتماعی شدن این دسته از کنشگران، اتخاذ تدابیر گوناگونی از جمله اعاده حیثیت- اعم از قانونی و قضایی- امری اجتناب ناپذیر می نماید. راهبرد اعاده حیثیت که خا...

طبقه‌بندی صحیح مجازات‌ها، نه تنها دغدغه‌ی خاطر حقوق‌دانان بلکه مورد توجه قانون‌گذاران نیز می‌باشد. بررسی سیر تصویب قوانین کیفری در ایران نشان می‌دهد که در ادوار مختلف قانون‌گذاری، طبقه‌بندی مجازات‌ها تغییر کرده است. پس از انقلاب اسلامی، مجازات‌ها ابتدا به چهار و سپس به پنج طبقه تقسیم شدند؛ سرانجام لایحه‌ی مجازات اسلامی(کلیات) چهار مجازات را پیش‌بینی نموده است. این نوشتار با تأکید بر تبیین دقیق...

حضور پزشک در عرصه های مختلف اجتماع همواره با ملاحظات اخلاقی و حقوقی همراه بوده است. مشارکت پزشک در اجرای مجازات های قانونی محکومین، یکی از این عرصه هاست که در ارتباط با آن دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است. در تاریخ پزشکی جهان، همواره پزشکان و فعالین حرفه پزشکی به صورت های مختلف در اجرای مجازات های قانونی مشارکت داشته اند اما بعد از ابداع روش تزریق مرگبار، پزشک و علم پزشکی به صورت مستقیم در این ف...

هرچند قانون مجازات اسلامی در بخشهای قصاص و دیات جنایات را به عمدی، شبه عمدی و خطایی تقسیم می‌کند، اما در لابه‌لای قانون با عناوین دیگری چون قتل غیرعمدی مواجه می‌شویم که در مقایسه با تقسیم یاد شده مبهم به نظر می‌آیند. جنایتهای غیرعمدی ناشی از تقصیر در رانندگی که در فصل بیست و هفتم کتاب پنجم قانون مذکور آمده‌اند از این دسته‌اند. نوشته حاضر با ریشه‌یابی این اصطلاح در قوانین پیشین و مقایسه نسبت آن ...

قانونگذار در مادۀ 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سهم انگشتان را در استحقاق دیه برابر دانسته است: «دیۀ هر یک از انگشتان اصلی دست، یک‌دهم دیۀ کامل است». دیدگاه مزبور مستظهر و معتضد به موافقت مشهور فقهای امامیه است. اما در مقابل دیدگاه‌هایی در فقه امامیه پدیدار شده است که با اختلافاتی که در جزییات مسئله وجود دارد، فی‌الجمله‏ قائل به تفضیل انگشتان در استحقاق دیه بوده‌اند و برای انگشت ابهام، سهم ...

یکی از موارد خاص معاونت در جرایم علیه اشخاص، امساک یا نگهداشتن کسی برای تواناساختن دیگری در کشتن او می‌باشد؛ البته تنها جرم قتل نیست که امساک در آن به عنوان معاونت مصداق پیدا می­کند، بلکه در جرایمی مانند آدم­ربایی، سرقت، ضرب و جرح، حبس و توقیف غیرقانونی نیز جریان پیدا می­کند. گرچه مجازات معاونت در جرم، به طور کلی در مواد 127 و 128 قانون مجازات اسلامی وارد شده است، ولی جرم امساک در قتل به عنوان ...

تصویب نهادهای جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تأثیر غیرقابل انکاری بر مجازات محکومین پرونده های بورسی دارد. این نهادهای جدید که در راستای سیاست حبس زدایی (سیاست حاکم بر تصویب این قانون) مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است، همان میزان مجازات حدأقلی مطرح در قانون بازار اوراق بهادار را نیز تضعیف نموده و اثر ارعابی آن را خنثی کرده است. این نوشتار با روش کتابخانه ای به تبیین تأثیرات این نهادها...

آقای الف.ق متهم است به استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر ،دادگاه بدوی اتهام وی در خصوص استفاده از سند مجعول یعنی استفاده از  وکالتنامه جعلی را محرز و مشخص تشخیص و به استناد ماده 535 قانون مجازات اسلامی مصوب  2/3/1375،  وی را به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه 5 محکوم می نماید لیکن در خصوص اتهام دیگر وی یعنی انتقال مال غیر ،به لحاظ عدم احراز بزه ،به استناد اصل 37 قانون ...