هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی شهر مشهد است. جامعه آماری شامل تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه های شهر مشهد بود(42مرد و 28 زن)، با توجه به کوچک بودن جامعه آماری همگی به عنوان نمونة آماری پژوهش، در نظر گرفته شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامة محقق ساخته بود که روایی آن توسط چند تن از استادان صاحبنظر و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 87 درصد تأیید شد. پرسش نامه مشت...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن بیان سازوکارهای مختلف و تعیین وظایف هر یک از نهادهای حکومتی، برای تحقق بخشیدن به اصول آن، به خصوص در بخش مربوط به حقوق و آزادی های اساسی مردم، در یک بیان کلی مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رئیس جمهور گذاشته است؛ اما آنچه در این میان تامل بر انگیز است آن است که: آیا چنین مسئولیتی با اصل تفکیک قوا مندرج دراصل پنجاه و هفت قانون اساسی تعارض نخواهد داشت و آ...

the purpose of this study was to examine the status of supervision on departments’ heads at ferdowsi university of mashhad (fum) and realize some applied themes to provide a fit model for supervising departments’ heads in fum. the method was case study under a research category aimed for applied one. using purposive sampling, interviews were conducted with top fum managers, head departments, an...

در همه نظام ها و کشورها، بازرسی و نظارت بر عملکرد مدیران و کارکنان، رکنی مهم در مدیریت به شمار می آید. در این رساله با روش تفسیری و اسنادی (تحقیق کتاب خانه ای)، از چشم انداز معارف اسلامی به ادله، مبانی و انواع نظارت و نیز ویژگی های ناظران پرداخته ایم. در قرآن و روایات، دست مایه ها و رهنمودهای بسیاری درباره نظارت و ناظران وجود دارد. مطالعه روش مند و روزآمد این آموزه ها هم پایه با یافته های دانش ...

هدف از انجام این پژوهش؛ بررسی تاثیر نظارت ذیحسابان بر عملکرد مالی دستگاه های اجرایی استان سیستان و بلوچستان می باشد. در این راستا یکی از وظایف مهمی که در قانون به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده است اعمال نظارت مالی از طریق ذیحسابان ، می باشد. این تحقیق از نوع پیمایشی بوده در این پژوهش با طرح 28 سوال با استفاده از طرح لیکرت اطلاعات جمع آوری گردید . روش تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب شده...

تداوم قانون مداری با تعیین هنجارهای حقوقی برتر و ترسیم ساختارهای تضمین کننده آن صورت می گیرد. شرع مقدس اسلام، قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس و سپس مصوبات دولتی به ترتیب، اجزاء تشکیل دهنده نظام سلسله مراتب قانونی در کشورمان محسوب می شوند. یکی از تضمین های تبعیت از قوانین مافوق برای مصوبات قوه مجریه مرجع نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی می باشد که به موجب اصول 85 و 138 قانون اساسی مکلف به این امر شده...

چکیده ندارد.

-