نتایج جستجو برای: اصل 113 قانون اساسی

تعداد نتایج: 80211  

ژورنال: :مدیریت دارایی و تأمین مالی 0
مهران کرمی فخرآبادی دانشگاه تهران پیمان تاتایی علوم تحقیقات تهران محسن سهرابی عراقی علامه طباطبایی قاسم بولو علامه طباطبایی

بازدهی سهام عرضه های عمومی اولیه در بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، همواره مورد توجه فعالین بازار بوده است. در ایران و پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، عرضه های اولیه با ورود شرکت های دولتی مشمول این اصل رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. در این تحقیق به مقایسه بازدهی کوتاه و بلند مدت سهام شرکت های دولتی واگذار شده به عموم در قالب اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و بازدهی سایر عرض...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2001

  اصل 931 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ارجاع دعاوی به داوری را در مواردی که طرف‌ دعوی خارجی است،موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است.از این حکم عملا چنین نتیجه گرفته شده است که مجلس شورای اسلامی اختیار تصویب شرط داوری در قراردادهای‌ بین‌المللی را ندارد،زیرا تصویب این شرط امکان اجرای اصل 931 را از میان می‌برد. در مقالهء حاضر،رویهء عملی شورای نگهبان که متکی بر این نگرش به اصل مذکور است...

ژورنال: :مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار 2011
محمد هادی صادق

هدف از تدوین مقاله حاضر بررسی چگونگی تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور و منابع تامین مالی از طریق بازار سرمایه می باشد (لازم به ذکر است که رشد اقتصادی در کشورهای با محوریت بازار سرمایه، بسیار سریعتر از کشورهای با محوریت بانک می باشد). از همین حیث، در مقاله حاضر با محوریت اصل 44  قانون اساسی و گامهای موثری که به واسطه اجرایی شدن اصل مذکور برداشته شده شاخص هایی از جمله : شاخص اندازه بازار سرمایه، ارزش...

جواد تقی‌زاده

اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت جمع مشاغل را برای صاحبان مشاغل عمومی ترسیم کرده است. نحوه تحریر اصل مذکور به گونه‌ای است که می‌تواند محصور بودن شمول حکم آن بر کارکنان قوه مجریه را به ذهن متبادر کند. بررسی دقیق اصل موردنظر در کنار نظریات تفسیری شورای نگهبان خلاف این برداشت را تأیید می‌نماید. تمام صاحبان مشاغل عمومی مشمول حکم کلی منع جمع یعنی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل یا مقام می‌...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
حسین سیمایی صراّف استادیار دانشکدة حقوق دانشگاه قم.

وفاداری حقوق ایران به شریعت که با تصویب اصل چهارم قانون اساسی الزام حقوقی نیز یافته است از یک سو، کم کاری حقوق دانان ایران در تدوین اصول تفسیر حقوقی مستقل از اصول فقه اسلامی از سوی دیگر ،سبب بروز مغالطه یکسان نگاری اصول نهم این دو دانش هنجاری شده است آثار این این مقاله حذف متد استدلال قیاسی از اسلوب های استدلال حقوقی و مراجعه به منابع اسلامی با وجود امکان استنطاق قانون و حاکمیت آن است این مقاله...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

مفهوم قوانین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واژه ی قوانین در 23 اصل از اصول قانون اساسی ایران و در مجموع سی و سه بار تکرار شده است. واژه قوانین در اصول مختلف قانون اساسی به یک معنا استعمال نشده است. در برخی اصول قانون اساسی واژه ی قوانین به معنای قوانین عادی به کار رفته است. واژه قوانین در ذیل اصل 4، 7، 9، 10، 29، 42، 72، صدر اصل 73، 85، 122، صدر و ذیل اصل 138 و 155 قانون اساسی به مفهوم قو...

دکتر سید محسن صدرزاده

توجیه رأی دادگاه پس از مشروعیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق‘ احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده‘ بوده وعلنا قرائت شود. این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ‘ جهات و دلائل رأی و مواد اس...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2017

مفهوم ضرورت در اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جواد تقی‌زاده 1*، مرتضی نجابت‌خواه 2**، سجاد فولادوند 3***   1. دانشیار دانشکده­ی حقوق و علوم­ سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران 2. استادیار دانشکده­ی حقوق و علوم­ سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران 3. کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران   دریافت: 28/7/1395                                      ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392

از آنجایی که امروزه بدلیل پیشرفت همه جانبه اقتصاد در اثر رشد و توسعه صنعت که منجر به ماشینی شدن بویژه تولیدات گردیده است و در اثر دخالت دولت در اقتصاد بعد از حادث شدن این رشد باعث فروپاشی نظامهای اقتصادی کشورهای که با اقتصاد دولتی اداره می شد گردید. دولت ها را بر آن داشت تا با تحول جدید در اقتصاد آن را در یک بستر آزاد به سمت تعادل ببرند و امور اقتصادی را به خود مردم سپارند. لذا در چند دهه گذ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2013
حسین علمی1 مرتضی شهبازی نیا2 محمد عیسائی تفرشی 3 محمد حسن صادقی مقدم4

چکیده در این مقاله به منظور تبیین قلمرو اراده درخصوص یکی از اساسی­ترین موضوعات مربوط به داوری، حدود صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی، برای رجوع به داوری تجاری بین­المللی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. مطالعه و بررسی آرا و اندیشه­های حقوقی، همچنین قواعد و مقررات ملی و بین­المللی حاکم بر داوری تجاری بین­المللی، قوانین نمونه، کنوانسیون ها و قواعد سازمان های داوری بین­المللی، بیانگر این حقیقت است که...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید