قوه قضائیه مکلف است دادرسی عادلانه را به نحوی تضمین نماید که همگان به نحو برابر از استقلال، بی طرفی و حسن جریان دادرسی بهره مند شده و با طیب خاطر و به دور از هرگونه شائبه ای به احقاق حق خود امیدوار باشند که البته تحقق چنین هدفی، نه تنها مرهون به کارگیری قوانین و مقررات عادلانه و قضات شایسته بوده، که ضمانت اجرای آن، نظارت صحیح و مستمر بر قاضی و به دیگر بیان، مسئولیت انتظامی ناشی از تخلف انضباطی ...

قاعده اعتبار امر مختوم از قواعد مسلم در دادرسی است که راه هرگونه اعتراض به رأی را پس از قطعیت آن می‌بندد؛ اما در مواردی ممکن است این قاعده با اصل کشفیت واقع در امور کیفری برخورد نماید. نقطه برخورد قاعده «اعتبار امر مختوم» و اصل «مطابق واقع بودن حکم»، محل تولد نهادی است تحت عنوان اعاده دادرسی. اصولاً یکی از موارد برخورد عدالت و انصاف در دادرسی نیز همین‌جا است. عدالت اقتضا دارد که پس از قطعیت حکم ...

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه ، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): در این تحقیق ، موضوع « بررسی فقهی و حقوقی اشتباه قاضی و نحوه ی جبران خسارت آن» در چهار فصل به کاوش گذاشته شده است. نحو? جبران خسارت در اثر اشتباه قاضی از منظر فقهی و حقوقی چگونه است؟ و اشتباهات ممکن الحدوث قاضی چه می باشند؟ با بیان هدف، شقوق و اقسام اشتباه قاضی و مبانی فقهی و جایگاه حقوقی آن ، اشتباه قاضی از منظر قانون ا...

در مورد استحباب هدیه اختلافی وجود ندارد. اکنون این سؤال مطرح است که با توجه به جایگاه حساس قاضی، آیا هدیه دادن به او نیز جایز است؟ مقالۀ حاضر که به روش کتابخانه‌ای و به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی سامان ‌یافته، مشخص کرده است که فقهای مذاهب اسلامی در این باب به شرح زیر اختلاف‌ نظر دارند: برخی از فقهای متأخر شیعه قائل به جواز مطلق آن شده‌اند. آنها معتقدند که روایات دال بر حرمت، ضعیفند و احتجاج‌پذیر نیست...

از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که ایا قاضی می تواند در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رأی دهد یا خیر؟ در این نوشتار پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و سه نظریه از فقهای اهل سنت و ادلة موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته شده است که: ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد حق الله و اجرای حد، قاصر است و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات، از طرق شرعی است، اما در مورد حق الناس چنانچه علم...

با اینکه شهادت در فقه جایگاه و ارزش والایی دارد، به‌گونه‌ای که در صورت جمع بودن شرایط شاهد و شهادت، این دلیل بر قاضی تحمیل می‌شود و قاضی مکلف به صدور رأی بر اساس آن است و نمی‌تواند به دلیل قانع نشدن وجدان از صدور رأی بر اساس آن خودداری کند، در حقوق، بیان مادۀ 241 ق.آ.د.م. سبب تلقی اختیار مطلق قاضی در تشخیص ارزش گواهی شده و این درحالی است که چنین برداشتی از این ماده، سبب مغایر شناخته شدن آن با م...

لازمه عدالت آن است که صاحبان تفسیر در کمال بی طرفی به تفسیر قانون بپردازند. چگونگی تفسیر صحیح از قانون منوط به دانستن اصول شرایط موارد و ماهیت تفسیر است. اگر عبارت قانون به قدری صریح باش که یک نگاه برای فهمیدن مراد مقنن کافی باشد این جا جویشگری و جستجو برای کشف مراد مقنن به کار نرفته است. یک نگاه ساده را نمی توان تفسیر قانون نامید و نام این کار در شرع تفسیر اجتهادی نیست. گرایش بهتبعیت محض از ار...

عصمت،یکی از زیر شاخه های نبوت است و به عنوان مهم ترین ویژگی این اصل دینی، همواره در طول تاریخ محل اختلاف متکلمان واندیشمندان اسلامی بوده است. این نوشتار به بررسی ریشه ها و علل این اختلاف از دیدگاه سه اندیشمند بزرگ اسلامی ،قاضی عبدالجبار معتزلی،قاضی عضدالدین ایجی با گرایش اشعری و نجم الدین نسفی با اندیشه ای ماتریدی ،پرداخته است. نگارنده به شیوه ی تحلیلی –توصیفی و با استفاده از مهم ترین منابع م...

چکیده بحث صفات قاضی از دیر باز در کتب فقهای امامیه و اهل سنت مطرح شده است و از جمله این صفات، صفت اجتهاد می باشداین بحث در کتب فقهای متقدم به صورت مختصر به چشم می خورد در حالی که فقهای متأخر آن را، به صورت مفصل بیان می نمایند واین ضرورت در زمان غیبت امام معصوم (ع) بیشتر احساس می شود شاید بتوان گفت درنظر اولیه بیان شرایط قاضی درعصر حضور معصوم (ع) درفقه امامیه چندان ضروری به نظر نمی رسد اما در ع...

در ادوار فقهی گوناگون برای شخصی که قصد احراز منصب قضاوت دارد تقریباً شرایط مشترکی ذکر شده است، اما درباره شرط ذکورت نظرهای متفاوتی بیان شده است. برخی از فقها ذکورت را از جمله شرایط لازم برای قاضی ذکر کرده اند. در این مقاله به بررسی نظرهای فقهای اسلام از دوران غیبت صغری تا دوران معاصر و قضاوت زنان در حقوق ایران قبل و بعد از انقلاب پرداخته شده است. نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد که شرط ذکورت تا...