نتایج جستجو برای: ترافعی بودن دعوا

تعداد نتایج: 77090  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
عباس زراعت

قرعه که برای اثبات برخی دعاوی بکار می رود، یکی از قواعد مهم فقهی و حقوقی است که قانون گذار در وضع قوانین و مجتهدان در استنباط احکام فقهی و قضات در مقام دادرسی بسیار به آن عمل می کنند اما ابهام های فراوان درباره این قاعده وجود دارد که انجام تحقیقی مبسوط را می طلبد تا ماهیت قرعه مشخص شده و معلوم شود که قرعه قاعده ای شرعی است یا عرفی؛ مصادیق ذکر شده در فقه و قوانین موضوعه، جنبه حصری دارند یا تمثیل...

ژورنال: فصلنامه رأی 2020

در پی رسیدگی به خواستۀ صدور مجوز اهدای جنین از سوی زوجینی که با وجود دارا  بودن یک فرزند، به تبع فقدان قدرت باروری به دلیل افزایش سن، متقاضی اهدای جنین از دادگاه شده‌اند، این موضوع محل تردید واقع شده است که آیا به استناد قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور، می‌توان چنین حقی را برای زوجینی با شرایط مذکور قائل شد؟ در پروندۀ مذکور، دادگاه بدوی شرط «نداشتن فرزند» را در ردیف شروط...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
پژمان محمدی pejhman mohammadi دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

حمایت از حقوق انحصاری پدیدآورندگان آثار وقتی عینیت و تبلور مییابد که تدابیر لازم برای حمایت از آنها و آثارشان پیش بینی شده باشد. در قوانین ایران ضمانت اجراهای کیفری و مدنی نسبتاً مناسبی برای نقض این حقوق پیش بینی شده است. اینکه ضمانت اجراها مؤثر و کارآمد هستند، مقوله مهمی است، ولی رسیدن به چنین نتایج و ایجاد تضمین کافی برای پدیدآورنده به فراهم کردن یا شدن بستر دادرسی عادلانه وابسته است. دادرسی د...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2016

در موارد وقوع قتل عمد، برابر نصوص آیات و احادیث و به اجماع فقهای مذاهب مختلف فقهی، ولی دم از حق قصاص قاتل و عفو وی و یا مصالحه بر دیه مقتول یا کمتر و یا بیشتر از آن برخوردار است. این مسئله که آیا طرفین دعوا یعنی ولی دم و قاتل می‌توانند از قصاص نفس عدول و بر قصاص عضو تراضی کنند، مورد تعرض فقها و تحقیق محققان واقع نشده است. به نظر می‌رسد باتکیه بر مبانی و دلایلی چون حق بودن قصاص، قابل مصالحه بودن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

در دادرسی های مدنی ابتکار آغاز دادرسی با طرفین دعوا و دقیق تر گفته شود با خواهان است. بعد از شروع دادرسی اختلاف حقوقی به دعوا تبدیل می شود. اصل تسلط طرفین بر امور موضوعی ایجاب می کند طرفین ادعاها، دفاعیات و موضوعات مورد اختلاف را نزد دادرس مطرح نمایند تا او به عنوان شخص سوم، مطابق اصل تسلط دادرس بر حکم، با انطباق وقایع بر قوانین، ماهیت دعوا را توصیف و بر اساس آن حکم قضیه را تعیین کند. تعیین جای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1393

با صنعتی شدن جوامع و گسترش فعالیت های صنعتی و به دنبال آن ورود خسارت به اشخاص بی گناه، زیان دیدگان این حوادث در مراجعه به مسئول اصلی حادثه به دلایل عدیدی از قبیل ناشناخته ماندن عامل زیان، وجود رابطه خویشاوندی میان وی و زیان دیده، فوت مسئول حادثه و دشواری یافتن ورثه او و ... دچار مشکلات فراوانی در مطالبه خسارت خود می گردند. اما در بیشتر موارد مسئولان این حوادث، برای داشتن خیالی مطمئن از جبران خس...

فوت یکی از طرفین دعوا به ­موجب مادۀ 104 ق.آ.د.م از اسباب توقیف دادرسی است. پس از آن با دخالت ورثه، دادرسی استمرار می­یابد. اما ورثه قادر به پیگیری همۀ دعاوی نیستند. به‌طور سنتی، دعاوی شخصی غیرقابل انتقال به ورثه معرفی می­شود. شاید این نتیجه­گیری ناشی از مقایسۀ حقوق شخصی با دعاوی شخصی باشد. اقامۀ دعوا برای مطالبۀ حق، در ماهیت آن حق مؤثر واقع می­شود. این تغییر ماهیت را در حقوق فرانسه به اثر تبدیل...

ژورنال: حقوق خصوصی 2005
دکتر عبدالحسین شیروی

اصل نسبی بودن آثار قراردادها یکی از اصول شناخته شده در نظام حقوق کامن لو به شمار می رود؛ و از دو قائده کلی تشکیل شده است: قاعده اول این که طرفین قرارداد نمی توانند از طریق قرارداد خود علیه ثالث تعهداتی را مقرر کنند و به استناد قرارداد خود علیه ثالث طرح دعوا نمایند. این قاعده مورد قبول نظام های گوناگون حقوقی قرار گرفته، بنابراین محل بحث و گفت و گو نیست. قاعده دوم اینکه اگر طرفین قرارداد برای کسی...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم انسانی 1390

مطابق قانون ، دعاوی باید با رعایت کلیه ی مقر?رات اعم از تشریفاتی و غیر آن ، طرح و مورد رسیدگی قرار گیرند لیکن قانونگذار در پاره ای موارد، جهت سرعت بخشیدن به رسیدگی و یا برخی مصالح دیگر، لزوم رعایت تشریفات را از میان برداشته است. قانونگذار ماهیت تشریفات را تعریف نکرده است و همچنین از ارائه ی معیاری کارآمد جهت تمیز تشریفات از غیر تشریفات خودداری نموده است . با توجه به حجم دعاویی که روزانه در مراج...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2020

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌ که ارجاع دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی به‏ داوری‏ را محدود و مقید می‌نماید به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس، باعث نظریات و آرای حقوقی متفاوت شده است. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان آن‌ها را «نظریه ظاهرگرایان» و «نظریه واقع‌گرایان» نامید. حاصل نظریه ظاهرگرایان این است که اصل 139 بر هر دعوایی که یک‌طرف آن دولت بوده و بر داوری توافق کرده باشد اعمال می‌شود...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید