اصل قانونی بودن دادرسی به عنوان یکی ازاصول منتهج ازاصل قانونی بودن جرم ومجازات درحقوق کیفری ازمباحث مهم فلسفی حقوق جزاست بایدگفت براساس اصل قانونی بودن دادرسی دادگاهی که به مجازات رسیدگی می کندباید براساس قانون تشکیل یافته ودرقالب قوانینی که صلاحیت به این قبیل دادگاهها اعطا می کنندبگنجند.درقانون آیین دادرسی کیفری واصل قانونی بودن دادرسی هیچ اشاره ای نشده است ماده 2قانون آیین دادرسی مدنی دررابطه...

یکی از ادله اثبات دعوا اسناد می باشند که به دو نوع سند عادی و رسمی تسیم می شوند. سند رسمی از اعتبار بیشتری نسبت به سایر ادله برخوردار است و این امر به خاطر مقررات ویژه ای است که در تنظیم ان رعایت می گردد.اصل صحت قراردادها و اماره اصالت اسناد رسمی و اعتمادی که به اسناد رسمی نسبت به رعایت قوانین و تشریفات وجود دارد، باعث شده است که قانون گذار مفاد سند رسمی را قابل اجرا بداند و نیازی به رسیدگی داد...

در این پرونده در خصوص اتهام شخصی دایر بر صدور چک بلامحل، کیفرخواست صادر شده است و پروده به دادگاه ارسال می‌‍شود، لکن دادگاه بدوی با توجه به عدم احراز بزه صدور چک بلامحل، قرار منع تعقیب صادر می‌نماید. وکیل متهم به اتسناد اینکه صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه در خصوص این پرونده منطبق با قانون نبوده و می‌بایست رای بر برائت صادر می‌شده، تقاضای تجدید نظر و اصلاح رای می‌کند.

مشخصات رأی بدوی و تجدیدنظرشماره دادنامه مرحله بدوی: 9109970000400662مرجع رسیدگی بدوی: شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران طیشماره دادنامه تجدیدنظر: 9109970223701208مرجع رسیدگی تجدیدنظر: شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص ماهیت دکترین حاشیه مجاز تفسیر، دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد. برخی بر این باورند که اگرچه دکترین مزبور امکان اجرای حقوق بشر بر اساس ویژگی­های محلی را امکان پذیر ساخته، اما نحوه استفاده آن توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر به نسبی گرایی منتهی نشده است. ولی این نوشتار بر این باور است که دکترین مزبور ریشه در نسبی­گرایی ضعیف (جهانشمولی قوی) دارد. بررسی دلایل منطقی و مبانی اعمال دکترین حاشیه مجاز ...

اصولا تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است.اما تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و در مقابل دادگاه دیگری را صالح بداند اما این دادگاه نیز خود را در رسیدگی به آن موضوع صالح نداند.در این موارد اختلاف در صلاحیت رخ می دهد.قانون در این مقام راه حل های متفا...

«قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی»، قانونی استثنایی در برابر قواعد عمومی اجرای احکام مدنی است، زیرا اعطای فرصت هجده ماهه به دولت برای اجرای حکم و عدم امکان توقیف اموال آن در این مدت، خلاف اصل بیستم قانون اساسی مبنی بر «تساوی اشخاص در برابر قانون» و اصول مسلّم اجرای احکام مدنی مانند «فوریت اجرای حکم» است. بنابراین قانون مزبور، به‌عنوان یک قانون استثنایی، باید به‌صورت...

اصولا تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است.اما تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و در مقابل دادگاه دیگری را صالح بداند اما این دادگاه نیز خود را در رسیدگی به آن موضوع صالح نداند.در این موارد اختلاف در صلاحیت رخ می دهد.قانون در این مقام راه حل های متفا...