نتایج جستجو برای: دلیل اثبات حکم

تعداد نتایج: 91263  

حقوق اروپا و از جمله حقوق فرانسه فرزند حقوق رم است. در حقوق رم تقصیر به عنوان مبنا و معیار مسئولیت مدنی شمرده می شد. نظریه تقصیر از طریق حقوق رم در قانون مدنی فرانسه و از آنجا در قوانین مدنی دیگر کشورها رسوخ و قانون مسئولیت مدنی ایران نیز تحت تاثیر آن قرار گرفت. در حقوق اسلام (و به تبع آن قانون مدنی) به فرموده پیامبر (ص) لاضرر یا مبنای نفی ضرر به عنوان یک اصل پذیرفته شده و مسئولیت مدنی بر نفی ض...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده حقوق 1392

قاعده منع محاکمه مجدد یکی از اصول مهم دادرسی های عادلانه در حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 این قاعده با سکوت قانونگذار مواجه شده بود، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و طبق نظریه های مشورتی صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیر منصوص شرعی پذیرفته شده است. ...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده 0
پرویز عامری رییس دانشکده حقوق دانشگاه شیراز هاجر یاسینی نیا دانشگاه شیراز

در دو دهه اخیر آزمایش‏های ژنتیک به‏عنوان یکی از ادله اثبات در دعاوی نسب، مورد توجه قرار گرفته است؛ بدین جهت تبیین اعتبار علمی‏‏ و حقوقی آن، ضرورت خاصی دارد‏‏. شناخته‏شده‏ترین ‏‏آزمایش‏ها ‏‏در موضوع اثبات نسب، آزمایش تجزیه گروه‏های خونی و آزمایش dna است‏‏ و مورد اخیر ‏قطعیت واعتبار علمی‏‏ بیشتری دارد. با توجه به اطمینانی که از نتایج آزمایش dna حاصل می‏‏شود، این سؤال مطرح است که آیا می‏‏توان با ا...

الهام رضایی فتح الله قربانی, محمد علی اخویان

مقدمه: تلاش های گسترده پزشکان و متخصصین علم جنین شناسی جهت درمان ناباروری، شیوه های نوینی را برای رفع این معضل به ارمغان آورده است. یکی از این شیوه ها، باروری به روش اهدای جنین است. در این فرآیند به دلیل ناباروری زوجین، اسپرم و تخمک زوجین دیگری گرفته می شود و به واسطه لقاحی که بین آنها در محیط آزمایشگاه صورت می گیرد، تخمک ها بارور می شوند. سپس با کنترل و نظارت متخصصین، تخمک های بارور شده (زیگوت...

حکم واقعی به اوّلی و ثانوی تقسیم می‌شود، حکم واقعی ثانوی بر موضوعاتی مترتب می‌شود که به عوارضی چون اضطرار، ضرورت، حاجت و... متصف است؛ یعنی حکم با در نظر گرفتن عوارض ثانوی وضع می‌شود. حاجت از جمله‌ی عوارض است که مکلف به دلیل حاجتی که دارد، نمی‌تواند از حکم واقعی اولی اطاعت کند و شارع حکم واقعی ثانوی را برای او وضع می‌کند. بعضی از فقها، حاجت را مترادف با ضرورت و اضطرار و بعضی به معنای مطلق حاجت، ی...

ژورنال: :فصلنامه نقد کتاب فلسفه،کلام و عرفان 0
رضا داوری اردکانی

اگر کسی گمان می­کند که نقد یک فلسفه ورود در جزئیات آراء و رد و اثبات آنهاست و من هم می­بایست در آراء فارابی چون و چرا کنم و آن را با میزان طبع و رأی خود یا با اقوال مشهور بسنجم و رد و ابطال و اثبات و تحکیم کنم، با من در معنی نقد اختلاف دارد. او نقد را مخالفت و موافقت و نفی و رد و اثبات می­داند و من آن را این می­دانم که معلوم کند آنچه نقد می­شود چیست و برای چه پدید آمده است و ما با آن چه نسبت و ...

بعضی از استنباط­های فقها ممکن است با ارتکازات عقلایی سازگار نباشد، و یا احکام با موضوعات آن تناسب نداشته باشد و فقه و شریعت را نامتناسب و نامعقول جلوه دهد. در­حالی­که بررسی اجمالی فقه نشان­ می­دهد بسیاری از فقها، و بیش از همه امام خمینی، لزوم «تناسب عقلایی مسائل شرعی» را پذیرفته‌، آن را به عنوان «قرینه لبّی» موجب «ظهور دلیل در حکم متناسب با موضوع» دانسته و در تعارض قرینه عقلایی با قرائن لفظی، فه...

مجتبی اشراقی آرانی مجید غمامی

عدم رعایت تمیز مسائل موضوعی از مسائل حکمی توسط وکلا، کارشناسان و قضات آثار نامطلوبی در نظام دادرسی مدنی به بار می آورد که هم اکنون نیز به طور قابل ملاحظه ای دامنگیر نظام قضایی ایران شده است. آشکار نبودن موضع قضات نسبت به توصیف ناصحیح از وقایع دعوا در دادخواست، فراتر رفتن دادرس در رسیدگی و صدور حکم از چهارچوب موضوعات ارئه شده بوسیله طرفین، گشاده دستی دیوان عالی در تفسیر قراردادها و ارزیابی دلایل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده الهیات 1389

چکیده اقرار هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است . به ندرت می توان در احکام کیفری صادره ، حکمی را که مستند به اقرار متهم نباشد یافت . اگر شخصی وجود حقی را در روابط بین دیگران تأیید و اعلان کند ، اقدام او شهادت یا گواهی است ولی اگر اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود نماید ، اقرار نموده است. بنابر این با توجه به تعریف اقرار در قانون مدنی اقرار بین ادله دیگر ساده ترین طر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1391

در نظام حقوقی ایران به رغم نبود سازوکارهای احراز شکنجه دادگاهها در مواردی از ادله گردآوری شده چشم پوشی کرده و حکم به بی اعتباری آنها صادر کرده اند. محکومیت متهم به شکنجه، عدم انطباق اقرار با نظریه پزشکی قانونی، شکنجه های منجر به صدمات شدید جسمانی، موانع قانونی اثبات جرم اصلی و تناقض در اعترافات، بی اعتباری دلیل به علت بی خوابی طولانی مدت و اعمال فشار در بدست آوردن اقرار از مهمترین موارد ابطال د...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید