نتایج جستجو برای: عقود بانکی

تعداد نتایج: 4914  

ژورنال: :پژوهش های رشد و توسعه پایدار 0
حمیده نقاده کارشناس ارشد مهندسی دانش و علوم تصمیم دانشگاه علوم اقتصادی (خوارزمی فعلی)، تهران توحید فیروزان سرنقی عضو هیات علمی گروه بانک، بیمه و گمرک دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران

در بانکداری اسلامی، دو دسته عقود مشارکتی و غیرمشارکتی (عقود مبادله ای) وجود دارد. عقود مبادله ای، عقودی با نرخ سود ثابت است که نرخ آنها معمولاً مبنای تخصیص منابع عقود مشارکتی است. در ایران نرخ سود عقود مبادله ای از سوی بانک مرکزی و به صورت دستوری تعیین می شود. در پژوهش حاضر با الهام از روش ارایه شده از سوی دادگر و فیروزان (1391) و به منظور مقایسه نتایج و ارتقای کارآیی برآوردها و نشان دادن قابلیت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق 1391

در نظام بانکی نوین، بانکها با استفاده از عملیاتی به جذب سپرده های شناور مشتریان پرداخته و از آن در جهت سرمایه گذاری و کسب منفعت برای خود و مشتری استفاده می کنند. یکی از قراردادهایی که بانک های ایران در همین جهت از آن بهره می گیرند قراردادهای حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار است. این نوع از سپرده ها در غرب تحت قواعد قرض سامان یافته اند. در ایران اینگونه سپرده ها از منظر قانون در چهارچوب عقد وکالت...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
حیدر باقری اصل h. bagheri asl

یکی از مسائل مطرح در عقود لازم، جریان خیار در آن عقود است. فقیهان این مسئله را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده اند، ولی مسئله جریان و عدم جریان خیار در عقود جایز، چندان مورد بررسی و تحلیل فقیهان و حقوقدانان قرار نگرفته است، به طوری که در آن خلأ علمی دیده می شود. دلیل این امر آن است که اندیشمندان حقوق، عدم جریان خیار در عقود جایز را یک مسئله مسلّم تلقی کرده اند، درحالی که این مسئله محل اختلاف...

حسین ناصری مقدم, صالحه محمودآبادی محمدتقی قبولی درافشان

هر چند تعریف واحدی از عقود اذنی( مانند عاریه، ودیعه و وکالت) وجود ندارد، و حتی برخی اصل وجود این عقود را منکر شده اند، اما بنابه پذیرش این عقود و ارائه یک تعریف حداقلی برای آنها به: "عقودی که در ماهیت آنها اذن، کفایت می کند" این پرسش رُخ می نماید که آیا فضولی در این عقود، جریان می یابد یا خیر؟ دو دیدگاه موافق و مخالف در این باره وجود دارد. گروهی بر این باوراند که فضولی در عقود اذنی، جریان نمی ...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
بهزاد پورسید behzad pourseyyed tehranتهران مصطفی شفیع زاده mostafa shafizadeh tehranتهران محمد صادقی mohammad sadeghi imam sadiq universityدانشگاه امام صادق تهران

در بحث از ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط صحت عقود، به اصطلاحات مختلفی از جمله بطلان و فساد بر می خوریم. اصولاً در صورتی که عقدی فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر برای صحّت باشد، باطل است و آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی شود و تنفیذ بعدی نیز هیچ اثری ندارد. نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم بطلان در فقه امامیه و حقوق ایران، بر آن است تا تأثیر این ضمانت اجرا را بر عقود معاوضی بررسی نماید. ا...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2013
آرش ابراهیمی علی اکبر فرح زادی

قانون مدنی در بیان حکم شرط مجهول، تنها به اعلام بطلان شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین باشد اکتفا کرده و در مورد شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد حکم صریحی ندارد. منظور از شرط مجهول، شرطی است که نسبت به موضوع آن، علم اجمالی وجود دارد. به‌علاوه محل بحث، شرط مجهولی است که خود یکی از عقود معین نباشد. چرا که اگر عقدی معین به‌عنوان شرط، ضمن عقد دیگری درج شود، رعایت شرایط صحت آن عقد خاص، ضروری اس...

Journal: : 2022

يعتبر التأجير أحد المصادر الهامة للتمويل القصير والمتوسط والطويل الاجل وقد ازدادتأهميته نظرا للانتشار الواسع في استخدامه كأحد مصادر التمويل لذلك حظي باهتمام المؤسساتوالمنظمات المهنية ولاختلاف الطرق المحاسبية احتساب الايجار وتصنيف عقد الىبإصدار )IPSASB) تمويلي أو تشغيلي قام مجلس معايير المحاسبة الدولية القطاع العامالمعيار رقم ) 31 ( عقود الذي تطرق الى المعاملات للإيجارات القوائم الماليةلكل من ال...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391

بسیاری از صاحب‏نظران پولی و مالی اسلامی شاخصه عملکرد اسلامی بانک را استفاده گسترده آن از عقدهای مشارکتی و به اصطلاح مشارکت در سود و زیان مراجعین خود می‏دانند و باور دارند که هر چه سهم عقدهای مشارکتی، سرمایه‏گذاری مستقیم و قرض الحسنه بیش‏تر باشد، به حقیقت بانکداری اسلامی نزدیک‏تر می‏شویم و برعکس هر چه سهم آن‏ها کم‏تر شود، نظام بانکی به سمت ربوی بودن سوق یافته است. در عقود مشارکتی عوامل تولید (ک...

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 0
مهدی شهابی استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان نفیسه جعفری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، و بر خلاف قانون مدنی فرانسه، علّت تعهد را یکی از ارکان صحت قرارداد ندانسته است. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار در بیان ننمودنِ علّت متعمد بوده است و آگاهانه از دخالت عنصر نوعی در انعقاد قرارداد خودداری کرده است؛ چرا که تمام نتایج حاصل از این مفهوم با توسل به بند سه ماده (190) قانون مدنی یعنی موضوع معامله، قابل تحصیل است. این امر، چیزی جز ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید