در نظام بانکی نوین، بانکها با استفاده از عملیاتی به جذب سپرده های شناور مشتریان پرداخته و از آن در جهت سرمایه گذاری و کسب منفعت برای خود و مشتری استفاده می کنند. یکی از قراردادهایی که بانک های ایران در همین جهت از آن بهره می گیرند قراردادهای حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار است. این نوع از سپرده ها در غرب تحت قواعد قرض سامان یافته اند. در ایران اینگونه سپرده ها از منظر قانون در چهارچوب عقد وکالت سازمان یافته اند اما با این وجود، عده ای ماهیت آنرا وکالت ندانسته و آنرا تحت قواعد عقود دیگری مانند: مضاربه، ودیعه، ودیعه خلاف قاعده و ... تفسیر می کنند. نظریاتی که این گروه از مولفین ارائه نموده اند باعث شده که در ماهیت واقعی این قرارداد بانکی تردید ایجاد شود. اما به نظر می رسد که شبهات ایشان نادرست باشد. آنچه که در این خصوص باید بررسی شود ماهیت این قراردادها و آثاری است که پس از تعیین ماهیت خودنمایی می کند. به عقیده ما ماهیت این قرارداد در قالب همان عقد وکالت جای می گیرد اما اشکالاتی بروز می کند که به منظور رفع این اشکالات، راهکارهایی در این نوشتار در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن به برخی نقاط مبهم که به عنوان سوال به آن پرداخته شده بود نیز اشاره(مانند تکلیف حساب پس دادن وکیل، بیمه نمودن وجوه توسط بانک، خروج یکی از طرفین قرارداد از اهلیت و ...) و با تلاش بر قاعده مند نمودن آن سعی در شفاف نمودن آن شده است. از جمله مسائل مطروحه در این خصوص میتوان به: بررسی آثار زوال اهلیت طرفین، جواز یا لزوم سپرده گذاری، تعهد یا تضمین وجوه سپرده، نحوه تقسیم سود وزیان، مبانی پرداخت سود علی الحساب، چگونگی تفسیر اجتماع شرکت گونه مبالغ مشتریان و ... اشاره نمود. این تحقیق از نوع نظری و کتابخانه ای بوده و پس از آنکه سعی در ماهیت شناسی موضوع خود داشته به بررسی آثار آن پرداخته و نتایج به دست آمده را بر اساس آن استوار نموده است. در روش ماهیت شناسی موضوع نیز سعی شده به کشف ماهیت واقعی آنچه که در قانون عملیات بانکی به عنوان سپرده مدت دار از آن یاد شده پرداخته شده تا با بررسی نظرات گوناگون به نتیجه صحیح نائل گردیم. واژگان کلیدی: سپرده، سپرده مدت دار، وکالت بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، ودیعه، مضاربه