میان زن و مرد در حکم قصاص و دیه تفاوت هایی دیده می شود. چنان که دیه ی قتل زن نصف دیه ی قتل مرد است و اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند، اولیاء دم زن در صورتی می توانند مرد را قصاص کنند که نصف دیه ی مرد را به او بپردازند و اگر بخواهند از او دیه بگیرند، مطابق نظر بیشتر فقها باید مرد قاتل به پرداخت دیه راضی باشد؛ این در حالی است که اگر زنی، مردی را عمداً به قتل برساند زن بدون پرداخت دیه به ولی دم ...

مقدار دیه در قتل عمد، شبه عمد و خطا برابر است و در هر یک از این گونه­ها، یکی از اصناف شش­گانه­ای که فقها برای دیه مشخص کرده­اند، پرداخت می­شود. با این وجود در صورتی که جانی، شتر را به عنوان دیه برگزیند، سن و سال صد شتری که می پردازد در هر یک از این سه نوع قتل متفاوت است. فقها در رابطه با خصوصیات سنی و عناوین شترهایی که در قبال قتل شبه عمد پرداخت می­شوند، بر یک رأی نیستند. از سخنان ایشان دراین ز...

چکیده حکم اصلی و اولی قتل عمد، قصاص است. یکی از استثنائات این اصل کلی، قتل فرزند توسط پدر است. در فقه و حقوق کیفری ایران این موضوع مورد عنایت قرار گرفته است و ماده ی 220 قانون مجازات اسلامی به صراحت پدر و جد پدری را معاف از قصاص دانسته است. این که آیا این حکم مختص به پدر و جد پدری است و یا مادر را نیز در بر می گیرد محل اشکال و اختلاف است. در حقوق کیفری ایران ارکان تشکیل دهنده ی این نهاد عنصر قا...

ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیف? تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. در حالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه‌ای ندارد، نه از بابت قتل قربانی، بلکه ترک کننده به موجب بند 1 ماده واحد? قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی 1354 محکوم می‌شود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرف? خود وظیفه ...

قسامه یکی از راههای ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجراست. و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، مدّعی قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بیّنة قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدّعی است، موجود بود. مدّعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای م...

ﺗﺸﺨﻴﺺ و شناخت ﻣﻬﺪﻭﺭﺍﻟﺪﻡ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻗﺼﺎﺹ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻚ ﺍﻣﺮ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺁﮔﺎﻫﻲ‌ﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ دارد. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﻗﺎﺿﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﻳﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻋﺪﺍﻡ، ﻗﺼﺎﺹ ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‌ﻫﺎست؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻬﺪﻭﺭﺍﻟﺪﻡ ﻳﻚ امر کاملاً قابل پیش بینی است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشکا...

خون‌صلح آیینی ویژه در پاسخ به قتل است که هنوز در برخی مناطق کشور و در کنار رسیدگی‌های نظام رسمیِ کیفری اجرا می‌شود؛ مناطقی که هنوز ریشه‌های قومی و طایفه‌ای و ویژگی‌های جوامع سنتی در آنها ملموس است. در این جوامع با توجه به وجود ساختار سنتی، عصبیتِ قومی و اعتقاد به اجرای عدالت خصوصی، وقوع یک قتل می‌تواند شروعی برای ارتکابِ انواع جرایم باشد. با این توضیح که در نظام عشیره‌ای هر فرد علاوه بر ه...

   با تغییر قانون مجازات اسلامی در سال 1392 ماده­ی 234 قانون مجازات اسلامی در رابطه با مجازات فاعل لواط (که قانون مجازات اسلامی 1370، مجازات وی را به صورت مطلق قتل دانسته بود)  تغییر کرد. در قانون فعلی، قتل فاعل، مشروط به شرط احصان، عنف یا کفر فاعل، و در غیر این صورت مجازات وی را صد ضربه تازیانه دانسته است. این تغییر فاحش مجازات، ما را بر آن داشت در راستای مفاد قاعده لاضرر و نظر به اینکه تغییر ...

مقاله حاضر با هدف بررسی معیارهای تمایز قتل از دیدگاه مذاهب خمسه ، به روش توصیفی – تحلیلی به انجام رسیده است روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است، نظر فقیهان مذاهب پنج گانه درباره ملاک و صور و مصادیق عمد، شبه عمد و خطایی بودن قتل و به تبع آن، تقسیماتی که برای هر یک ارائه کرده اند مطالعه شده و سپس مورد مقایسه و تطبیق قرار گرفته است. مذاهب پنج گانه فقهی مشهور (امامیه ، شافعی، حنفیه ، مالکیه و حنبلی...