نتایج جستجو برای: قضات

تعداد نتایج: 772  

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2019

دیدگاه‌های نوین جرم‌شناسی، کیفر شناسی و جامعه‌شناسی جنایی که تا حدودی مبتنی بر اصلاح و درمان مجرمین و باز پذیری اجتماعی آن‌هاست، تأثیرات شگرفی را بر حقوق کیفری که صرفاً دارای جنبه‌های سزا دهی محض است برجای گذاشته و از این طریق موجبات اثبات ناکارآمدی برخی از انواع مجازات‌ها من‌جمله زندان را فراهم آورده است. روند تعدیل تفکرات کیفر گرا و اصلاح ساختار آسیب‌زای زندان، امروزه استفاده از جایگزین‌های حب...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2019

با وجود آن که در دهۀ اخیر، کیفرزدایی در ایران «سیاست گذاری» شده است ولی «سیاست گزاران» یا مجریان آن از منظر تحلیل سیاستی کمتر مورد توجه بوده اند. این در حالی است که کنشگران مذکور با رأی و تشخیص خود، نقش مهمی در اجرا و توسعۀ این سیاست ایفا می نمایند. لذا ارزیابی میزان و نحوۀ نقش آفرینی مجریان سیاست یادشده موضوع این نوشتار است. در این راستا، کنش های رییس قوه قضاییه، قضات دادگاه های کیفری، تجدیدنظ...

در تقسیم بندی تشکیلات قضایی هر کشوری سه عامل اساسی وجود دارد که عبارتند از: قوانین مناسب؛ تشکیلات اداری؛ قضات و وکلاء که عهده‌دار تفسیر قوانین و انطباق آن با موضوع یا دفاع از آنان می‌باشند؛ بدین منظور هدایت تشکیلات قضایی علاوه بر ایفاء نقش موثر قضات و هیئت منصفه مستلزم همکاری عده زیادی از وکلاء ورزیده و مجرب می‌باشد که با کسب اعتماد اصحاب دعوا به آنان کمک می‌نمایند، تحقق این امر در انگلستان، مو...

به خاطر حجم قوانین و انبوه تراکم پرونده برای دادرس ، امکان استفاده از خلاقیت قضایی قضات ، کمتر فراهم می گردد . قاضی بدون خلاقیت از بین انبوه ادله اعم از ضعیف و قوی که طرفین ارائه نموده اند و یا خود به آن رسیده است باید ادله ای را متکای رسیدگی قرار دهد که او را بیش تر به حقیقت رهنمون نموده است . دادرس در تسخیر ادله مجرد نیست بلکه نیازمند یک چاشنی دیگری تحت عنوان ملاحظه مصلحت ها یا همان استصلاح و...

ژورنال: پزشکی قانونی 2016
حجازی, آریا, رحیمی احمد آبادی, سمیه, صادقی پور, فاطمه , فتوت, اکرم, کوهستانی, لاله,

زمینه و هدف: با توجه به عدم وجود تعاریف دقیق واژه ­های اراده و تمییز از دیدگاه حقوق و روان­شناسی و انطباق این تعاریف با اختلالات روانی و هم چنین وجود اختلاف نظر بین کارشناسان جهت تعیین مسئولیت کیفری بیماران روانی براساس ماده 149 قانون مجازات اسلامی لازم شد تا در جهت تعیین شاخص‌های این دو مفهوم این طرح پژوهشی انجام پذیرد. روش بررسی: این پژوهش با به کار گیری تکنیک فوکوس گروپ و برگزاری پنج جلسه تخ...

تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم، علاوه بر ارزش نظری، دارای فواید کاربردی بسیاری است. این فواید علمی و عملی، در خصوص جرم نقض حقوق مترتب بر یک علامت تجاری نیز صدق می‌کند. اهمیت این موضوع از آن روست که در کنار کمبود ادبیات حقوقی کشور در این زمینه، قانون علائم تجاری ایران ـ به عنوان قانون خاص ـ حکمی در این زمینه نداشته و قانون جدید مجازات اسلامی ـ به عنوان قانون عام ـ حاوی ضابطه‌ای مبهم است. ا...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2013

چکیده     اشخاص، در روابط تجاری خود با یکدیگر عقودی را منعقد می‌کنند، که گاه در آنچه که طرفین از عقد اراده کرده‌اند اختلاف ایجاد می‌شود، و ناگزیر به دادگاه مراجعه می‌کنند. در چنین مواقعی قضات دادگستری وظیفه دارند اراده طرفین را کشف نمایند مسلم است که قضات حق تفسیر به رأی را ندارند و برای کشف اراده واقعی طرفین، باید مطابق اصول و قواعد معینی عمل کنند که از تشتت آراء و اجحاف به طرفین عقد، خودداری ...

ژورنال: حقوق خصوصی 2020

«اصول کلی حقوقی» همواره یکی از منابع مهم حقوق تجارت فراملی به شمار می‌رفته‌ که قلمرو مفهومی آن هم‌گام با توسعة این حقوق بسط یافته‌ است؛ طوری‌ که امروزه متضمن دو قسم اصول، شامل «اصول کلی مشترک» میان نظام‌های حقوقی و «اصول خاص» تجارت بین‌الملل، است. در حقوق بین‌الملل نیز اصول کلی حقوقی به منزلة هنجارهای برخاسته از نظام‌های حقوقی ملی، که از طریق مطالعات تطبیقی توسط قضات بین‌المللی به دست آمده‌ و ب...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2012

چکیده قانونگذار ایران در قوانین و مقررات مختلف از جمله مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعدد و تکرار جرم (مواد 22 و 25 و 38 و 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) و نظارت و کنترل بر مجرمان خطرناک و سابقه دار (ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1387 و مواد 5 و6 قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339) با استفاده از تعابیری مثل «دادگاه می‌تواند»، «حاکم می‌تواند» برای قضات محاکم...

ژورنال: حقوق خصوصی 2020

به موجب قواعد حاکم بر نظام حقوقی مالکیت فکری، هر ذی‌نفع حق دارد اعتبار گواهی اموال فکری را در مراجع صالح به چالش بکشد. حقوق‌دانان در پاسخ به مشروعیت اسقاط حق یادشده در قراردادهای لیسانس، علاوه بر اتکا بر اصل آزادی قراردادی، نظم عمومی و موازین حقوق رقابت را مطمح نظر قرار می‌دهند. قانون اصلاح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمن ممنوعیت شروط تحمیلی مخل رقابت به طرف قرارداد، تعیین آن را به عهدة ش...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید