اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی دادگاه ها را مکلف نموده است که آراء مستند و مستدل صادر نمایند و بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی ـا تفضیل بیشتری دادرسان را مکلف به توجیه آراء خود نموده است.هدف این مقاله بیان فلسفه این حکم قانونگذاری،توجیه مبانی آن،چگونگی اجراء این حکم در دادگاه ها و ضمانت عدم رعایت آن است. در این مقاله سعی شده توجیه موضوعی و توجیه حکمی به طور جداگانه مورد بررسی و چگونگی ر...

برای تعیین شیوه صحیح ارزیابی خسارت، ابتدا باید تعیین کرد که بر اساس کدام دلیل ناقض قرارداد مسئول است تا نوع مسئولیت او روشن شود و بتوان بر اساس آن حیطه و قلمرو مسئولیت او را تعیین نمود. نویسندگان قانون مدنی با طرح ماده 221 تلاش کرده اند تا با قراردادی کردن مسئولیت قراردادی و به واسطه نوعی شرط ضمنی تعارضی را که میان مبانی مسئولیت ناشی از نقض قرارداد و فقه تصور کرده بودند حل کنند. همین تصور موجب ...

چکیده «زوال دادرسی مدنی در حقوق ایران و فرانسه» به کوشش سجاد نامجو بهرغانی دادرسی مدنی به ابتکار خواهان و با تقدیم دادخواست آغاز می شود. قاعده ی مزبور به نحو سلبی و ایجابی در قوانین آیین دادرسی مدنی که تاکنون به تصویب رسیده پیش بینی گردیده است. این قاعده که خود از اصل استیلای طرفین در دادرسی مدنی سرچشمه می گیرد، در رویه ی قضایی به شکل ممنوعیت دادگاه از رسیدگی تبرعی منعکس گردیده است...

چکیده: دیوان عدالت اداری یکی از نهادهای تخصصی (قضایی اداری) زیر مجموعه قوه قضائیه می باشد که وظیفه اصلی کنترل قضایی مقررات دولتی و تضمین و احقاق حق حقوق شهروندان را در برابر مأمورین، واحدها و آئین نامه ها و بخشنامه های دولتی و مراجع قضایی و شبه قضایی اداری بر عهده دارد و بر این اساس وجود قانون و آئین دادرسی واحد و در برگیرنده اصولی که متضمن رعایت یک دادرسی منصفانه اداری باشد لازم و ضروری است...

این مقاله به طرح این مسأله اختصاص دارد که تنوع و تفاوت در نظام حقوقی کشورها، از جهت هدفی که در رسیدگی ها و دادرسی های مدنی دنبال می کنند ناشی از نظام سیاسی و ایدئولوژی حاکم بر نظام حکومتی هر کشور می باشد. هرگاه نظام سیاسی در یک کشور، از نوع لیبرال باشد دادرسی، ماهیتی ترافعی به خود گرفته و وسیله ای جهت حلّ مخاصمات خواهد شد. در نوع غیرلیبرالی که عموماً در کشورهای کمونیستی معمول و مجرا است دادرسی، ه...

با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تأسیس جدیدی با عنوان توقف تجدیدنظرخواهی در مواد 256 و 259 این قانون پیش‌بینی گردید؛ بدون آن‌که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و اصلاحات بعدی پیشینه‌ای داشته باشد. مقایسه‌ی این نهاد با توقیف دادرسی حکایت از یکسان بودن وضعیت حقوقی آن‌ها دارد؛ اما وضع این تأسیس در نظام دادر...

در خصوص اینکه خسارات دادرسی مدنی به کدام طرف می‌بایست تحمیل شود، دو قاعده در دنیا وجود دارد؛ «قاعدة آمریکایی» که مبیّن آن است که هر طرف می‌بایست، خسارات دادرسی راجع به خویش را متحمل شود و «قاعدة انگلیسی» که بیانگر پرداخت خسارت توسط محکومٌ علیه به محکومٌ له است. قاعدة دوم به دلیل دسترسی به عدالت منطقی، حق دادخواهی، حقوق و وظایف ناشی از آن بر قاعدة اول ترجیح دارد. جبران حق‌الوکاله به میزان تلاش وکیل...

یکی از مسائلی که در حال حاضر در علم حقوق مطرح است، مسئولیّت یعنی پاسخگویی در قبال خسارات و ضررها است، آن چه از دیرباز تحت عنوان نفی اضرار به دیگران و پرهیز از بر جای گذاشتن ضررهای جبران نشده شناخته شده و مورد توجّه قرار گرفته بود. اصل لزوم جبران خسارت، پایه و اساس قواعد مسئولیّت بوده و همه ی نظام های حقوقی در مورد آن اتّفاق نظر دارند، لذا فاعل زیان ملزم به جبران خسارت وارده به متضرّر خواهد بود. برای...

اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادلانه یکی از مهم ترین شاخصه های سنجش توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه به شمار می رود.اصل بی طرفی دادرس یکی از اصول مهم هر نوع دادرسی و از جمله دادرسی مدنی است. منظور از اصل بی طرفی دادرس آن است که اولا،دادرسان بدون جانبداری سیاسی، حقوقی و اعتقادی به وظیفه خویش بپردازند و ثانیا، رسیدگی قضایی باید مستدل، مستند و در چارچوب قوانین حاکم باشد.اصل مزبور به...