ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد اداری از برنامه‌های جدی نظام ج.ا.ایران می‌باشد. فساد اداری، معمولاً به انحراف از شیوه‌های قانونی و به طور کلی استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی اطلاق می‌شود و به اشکال مختلف بروز می‌کند. امروزه نظریه حکمرانی خوب در راستای تامین منافع عمومی و مبارزه با فساد اداری در استانداردهای معاملاتی نهادهای بین المللی چون سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی مورد تاکید...

گسترش کمی نظام آموزشی مدرن و علاقۀ وافر ایرانیان به تحصیل در علوم جدید و حمایت گستردۀ حکومت‌ها طی یک قرن اخیر از نظام آموزشی مدرن و صرف هزینه‌های زیاد برای گسترش و بهبود کیفیت آن به‌هیچ‌وجه به معنای ورود علم و نگرش علمی به مناسبات زیستی ایرانیان نیست. نظام تولید اقتصادی و مناسبات اجتماعی و ساختار سیاسی مستقل از سازۀ ‌دانایی مدرن و با اتکا به مناسبات سنتی پیشامدرن در ایران به حیات خود ادامه می‌د...

می توان ادعا نمود که اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات از حوزه رسیدگی های قضایی به عرصه اداری توسعه و تعمیم یافته است، با این حال نظر به تفاوت های این دو ساحت، این اصل در حقوق ادرای از انعطاف بیشتری برخوردار است و وابسته به موضوع،زمینه ها و شرایط پیرامونی آن می- باشد. رویه قضایی دیوان عدالت ادرای ضمن شناسایی این اصل در خصوص آرای دادگاه های اداری در مقایسه با تصمیمات ادرای از قوام و توسعه ی...

هدف اصلی نوشتار حاضر، سنجش مولفه‌های موثر بر بعد قانونی نظام اداری ایران می‌باشد. در همین راستا، بعد قانونی نظام اداری ایران از طریق پنج مولفه شامل دادرسی اداری، حاکمیت قانون، رعایت حقوق سیاسی کارکنان، رعایت الزامات قانونی حاکم بر رفتارهای شغلی و عمومی کارکنان و صیانت از حقوق مردم مورد سنجش قرار می‌گیرد. نوشتار حاضر یک پژوهش کاربردی، از حیث راهبرد، پیمایشی و از حیث هدف، توصیفی است. جامعه آماری ...

در مقالۀ حاضر زمینۀ اصلی برنامه های نوسازی و اصلاحات اداری دوران رضاشاهی را- که دارای مزایا و فواید بسیاری برای جامعۀ ایران بوده است- بیان می کنیم. همچنین، به وجود فرهنگ سیاسی اقتدارگرا می پردازیم که به موازات آن تجدید حیات یافت و موجب فزونی یافتن روش های مستبدانه و اعمال سلیقه های فردی در نظام سیاسی و اداری کشور شد.  در ادامه، این مسئله را تبیین می کنیم که به رغم رشد کمّی و پدید آمدن محیطی نسبت...

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوه هایی قانون مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی سازی حقوق اداری و اداری سا...

مقدمه: تحول نظام اداری یکی از مهمترین برنامه های جمهوری اسلامی ایران است. در سال های اخیر وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور اقداماتی در راستای این برنامه انجام داده اند. هدف این پژوهش تعیین میزان دستیابی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ 1 گروه الف (تهران، ایران، اصفهان، اهواز، شهیدبهشتی، شیراز، مشهد و تبریز) به اهداف برنامه تحول نظام اداری در سال های برنامه سوم توسعه است. روش بررسی: این مطال...

پژوهش حاضر در حوزه توانمندسازی منابع انسانی و تأثیر آن در پایش و کنترل فساد اداری برای برخورداری از سلامت در نظام اداری کشور صورت گرفته است. نخست، گزارش به تحلیل تحقیقی سیاست‌های کلی اصلاح نظام اداری می‌پردازد. آنگاه سیاست‌های مرتبط با موضوع پژوهش را تعیین و مؤلفه‌ها و شاخص‌های تشکیل‌دهنده آنها را برمی‌شمرد. از آنجا که این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی و کتابخانه‌ای است، پس از ارائه تعریف‌ها و ...

به نظر یکی از راهکارهای اصولی جهت نیل به تراکم‌زدایی از تهران کوچک‌سازی (چابک‌سازی) دولتمی‌باشد. راهبردی که هرچند در قوانین موضوعه کشور بر آن تصریح شده است اما با ساختار متمرکز موجود و تفاسیر محدودنگری که نسبت به صلاحیت‌های واحدهای اداری محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد و ... صورت می‌<...

به دنبال مصوبه سال 1377 شورایعای اداری در خصوص استقرار آزمایشی" نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها" در سازمان های داوطلب بخش دولتی،این طرح در چهار وزارتخانه و در چهار استان به طور آزمایشی به اجرا در آمد.مقاله حاضر کوششی است جهت ارزیابی این طرح تا نیروهای بازدارنده مشارکت کارکنان در تصمیم گیری مشخص شود و میزان موفقیت آن بر حسب معیار اثر بخشی تعیین گردد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظام پیشنهاده...