ماهیت تکمیلی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، متضمن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضائی و تقنینی نظام‌های ملی است تا دولت‌ها بتوانند اولویت خود را در رسیدگی و تعقیب جرائم بین‌المللی محفوظ دارند. با وجود اینکه درباره اصل صلاحیت جهانی دادگاه‌های ملی در اساسنامه دیوان مقرره صریحی وجود ندارد، اما انتظار می‌رود که با افزایش تعداد دولتهایی که بر صلاحیت دیوان گردن نهاده‌اند و نیز امکان ارجاع وضعیت از ...

امروزه سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانیان یکی از اولویت­های کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران است. بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکرد امیک و تفسیری و بهره گیری از روش شناسی کیفی گراندد تئوری، به بررسی شرایط و راهبردهای سیاست زندان زدایی پرداخته است. بیست و یک نفر از قضات شهر کرمان، به عنوان مشارکت کننده در این پژوهش مشارکت کردند. قضات با روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها ...

جرم شناسی های منتقد و متعارض در قالب دیدگاه­های متعدد و متنوع در برابر جرم شناسی سنتی و یا جریان اصلی قرار گرفته­اند و ضمن به چالش کشیدن این جرم شناسی ها از زاویه دیدی متفاوت به علت شناسی می نگرد؛ یعنی ساختار نابرابر و تبعیض آمیز جامعه که در مُدل­هایی نظیر اَشکالِ نژادپرستانه، تبعیضات جنسیتی، نابرابری طبقاتی و همانند اینها نهادینه شده، و با ارائه راهکارهایی به دنبال اصلاح ساختارها و نابرابرهای موج...

اندیشه فردی کردن در کشور ما دارای قدمتی طولانی است و ابتدای نضج و پیدایش آن را به دوران هخامنشیان مربوط می دانند، بدیهی است دامنه استفاده و جایگاه این اصل در زمان حاضر به هیچ روی با نحوه بکارگیری در زمان های قدیم قابل قیاس نیست چرا که اولا تصمیم گیری در این خصوص در دوره های تاریخی گذشته نه بموجب قانون بلکه براساس اراده و خواست حاکم بوده و بنوعی جنبه قضائی-سیاسی بخود می گرفته و ثانیاً در عمل شامل...

امروزه جلوگیری از بزه‌های اقتصادی به علت رواج گسترده آن و اثرات ویرانگری که بر اقتصاد جامعه به عنوان یک واحد زنده وارد می‌کند، یکی از ضرورت‌های غیرقابل‌انکار جوامع بشری است و کشورها با سیاست‌های تقنینی و بستن کنوانسیون‌های چندجانبه درصدد کاهش این قبیل جرائم می‌باشند. جلوگیری از چنین جرائمی مستلزم سیاست جنایی مناسب و هماهنگی همه نهادهای مسئول می‌باشد.در سیر تکاملی حقوق جزا و جرم‌شناسی، کیفر شناس...

خلأ قانونی در کلیه‌ی نظا‌م‌های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به‌عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به‌خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

کارخانجات و واحدهای صنعتی، بزرگ ترین آلوده کنندگان محیط زیست می باشند. صدماتی که این گروه از آلوده کنندگان به طبیعت وارد می سازند؛ جبران ناپذیرتر از گروه دیگر، یعنی انسان ها می باشد. حقوق کیفری به کمک ابزارهای حمایتی خود (همانند ابزارهای حمایتی تقنینی، قضایی، اجرایی و ...) تأثیر بسزایی در حفاظت از محیط زیست و تحقق اهداف توسعه پایدار دارد. پی بردن به کاستی ها در این حیطه و نحوه رفع موانع مهم تری...

معلولین به جهت محدودیت های ناشی از نقایص جسمی یا ذهنی مبتلابه، جزء گروه های آسیب پذیر جامعه قرار داشته و توجه خاص مقنن کیفری در جهت قرار گیری ایشان تحت لوای حمایت قانون امری ضروری است. این آسیب پذیری علاوه بر ناتوانی خود معلولین، ناشی از عواملی خارجی می باشد که در جمع با عامل زیستی موجبات بزه دیدگی معلولین را فراهم می آورد. عواملی که از سویی با مولفه های اجتماعی و فرهنگی و از سوی دیگر با توسعه ...

نظریه پردازی در حوزه سیاست جنایی به شدت مورد نیاز کشور است؛ فقدان الگوی بومی منسجم برای چاره اندیشی در قبال بزه و انحراف موجب ناهماهنگی دستگاه های حکومتیِ متصدی امر است، و این پیامدی جز افت شاخص های عدالت کیفری در ایران ندارد. برنامه ریزی برای عدالت کیفری در ایران اولاً و بالذّات متاثر از آموزه های اسلام است، اما تعبیر «سیاست جنایی اسلامی» در ادبیات فقهی و حقوقی کشور با چالش های متعددی روبروست. مط...

ورود مددکاران اجتماعی به نظام عدالت کیفری عمومی در بستر آموزه های جرم شناسی بالینی و به منظور تحقق بخشی ایده اصلاح و درمان و بازپروری بزهکاران در زندان ها و مراکز بازپروری، آغاز گردید و با پیگیری سیاست های؛ قضازدایی، کیفرزدایی و حمایت از بزه دیدگان توسط نظام های مختلف، امروزه مددکاران در نهادهای مربوط به حل و فصل اختلافات و صلح و سازش از قبیل میانجیگری کیفری، در نظارت بر اجرای مجازات های اجتماع...