نتایج جستجو برای: 1 قانون حاکم 2 تعارض قوانین 3 داوری تجاری بینالمللی 4 قواعد حل تعارض

تعداد نتایج: 4933702  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

عدم رعایت مقررات حاکم بر رسیدگی و اصول مسلم داوری موجبات نقض رای داوری را فراهم می سازد. در مطالعه تطبیقی قوانین ملی برخی کشورها تشتت در موجبات ابطال رای داوری ملاحظه می¬شود که صرفا اختصاص به مقررات کشوری خاص داشته و در قوانین دیگر کشور¬ها نیامده است. اگرچه در این میان قانون نمونه آنستیرال گام بزرگی در جهت یکسان¬سازی قوانین داوری برداشته است و کشورهای بسیاری مانند ایران نیز آن را الگوی قانون¬...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2016
محمد حسین تقی پور همایون مافی,

در حقوق اتحادیه­ی اروپا و آمریکا اصل حاکمیت اراده به رسمیت شناخته شده است. در مقرره­ی رم یک اتحادیه اروپا با هدف یکسان­سازی قواعد حل تعارض قوانین طرفین می­توانند قانونی را که هیچ ارتباطی با قرارداد ندارد برگزینند، در حالی که در حقوق آمریکا اصولا قانون منتخب طرفین می­بایست با قرارداد منعقده رابطه­ی اساسی یا ارتباط معقول داشته باشد. براساس مقرره­ی رم یک قانون منتخب طرفین نباید با مقررات امری برتر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392

امروزه حل اختلافات تجاری بین المللی از راه توسل به مراجع داوری و رجوع به داوران امری شایع و متداول محسوب می شود. مشکلاتی که در زمینه رسیدگی های قضایی از قبیل: فرآیند طولانی رسیدگی، هزینه دارسی، قوانین ماهوی متفاوت در کشورها، وجود آیین های رسیدگی پرپیچ و... وجود دارد، طرفین یک قرارداد تجاری را برآن می دارد که به جای رجوع به دادگاه، از طریق داوری مرافعات پرونده خود را مرتفع سازند. قانون داوری تجا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده علوم انسانی 1387

چکیده ندارد.

پایان نامه :سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1392

تعارض ادله زمانی است که حداقل دو دلیل با یکدیگر تنافی پیدا کرده و هر یک از آنها نقیض یا ضد مدلول دلیل دیگر را اثبات نماید. چنانچه تغایر موجود بین دو دلیل از نظر عرف، تامّ و غیرقابل توجیه باشد، تعارض مستقِر یا واقعی و الا تعارض بدوی یا ظاهری خواهد بود. جمع عرفی عملی است که عرف در مواجهه با دو دلیل به ظاهر متعارض انجام می دهد که منجر به رفع تعارض می شود. جمع عرفی یا توفیق عرفی، عنوانی عام و دارای م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی 1390

در رسیدگی های کیفری، گاه برای دو یا چند مرجع قضاوتی، به دلیل نوع جرم یا مجازات، میزان آن و یا شخصیت مرتکب، به صورت همزمان صلاحیت ایجاد می شود. چنین حالتی را تعارض صلاحیت کیفری گویند. یعنی تداخل در صلاحیت، به نحوی که مرجع قضاوتی باید قبل از شروع به رسیدگی تعارض را حل کند که پرداختن به این مسئله موضوع پژوهش حاضر با عنوان «بررسی تعارض صلاحیت در دادرسی های کیفری» می باشد. مطالعه این موضوع نیازمند آ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392

در رسیدگی های کیفری، گاه برای دو یا چند مرجع قضاوتی، به دلیل نوع جرم یا مجازات، میزان آن و یا شخصیت مرتکب، به صورت همزمان صلاحیت ایجاد می شود. چنین حالتی را تعارض صلاحیت کیفری گویند. یعنی تداخل در صلاحیت، به نحوی که مرجع قضاوتی باید قبل از شروع به رسیدگی تعارض را حل کند که پرداختن به این مسئله موضوع پژوهش حاضر با عنوان «بررسی تعارض صلاحیت کیفری در حقوق ایران با نگاهی به لایحه جدید آیین دادرسی ک...

چکیده از موضوعات مهم و چالش برانگیز در داوری‌های تجاری بین‌المللی، مقوله مقر و محل داوری بوده که به نوبه خود موثر در حوزه اعمال قانون برای فصل اختلاف از سوی داور است لذا دانستن مفاهیم فوق و تفاوت‌های موجود و نیز حوزه الزام آوری هر یک، حائز اهمیت بسیار بوده و در این راستا بیان می‌گردد که مقر داوری بر خلاف محل، که صرفا یک موقعیت جغرافیایی برای تشکیل جلسات است، دارای بار حقوقی و الزام‌آوری از جهت ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1380

یکی از طرق حل اختلاف که در کنار سایر شیوه های رسیدگی به اختلافات مورد استفاده قرار می گیرد داوری است. این طریقه دارای مزایای بسیاری است اما متاسفانه آنطور که باید و شاید شناخته نشده و تنها کاربرد عمده آن در حقوق تجارت بین الملل و در عرصه دعاوی تجاری بین المللی است. لذا مقایسه آن با مفاهیم مشابه و شناخت دقیق ابعاد مختلف آن مفید بنظر می رسد.از لحاظ سابقه فقهی داوری از احکام امضایی است و نمونه های...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

از حدود نیم قرن پبش، حمایت از مصرف کننده به عنوان یکی از علل اصلی دخالت دولت در قراردادها و بطور خاص «اصل آزادی قراردادی» محسوب می شود. مداخلات دولت ( در معنای عام) در دو حوزه قانونگذاری و اجرای قوانین متبلور می شود که نظام حقوقی ایران در هر دو زمینه با چالش هایی مواجه است. چالش اول؛ راجع به مبنای قانونگذار در حمایت از مصرف کننده است که با بررسی قوانین موجود به نظر می رسد؛ مقنن مبنای ثابت و مشخ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید