نتایج جستجو برای: اشتباه قضایی
تعداد نتایج: 6982 فیلتر نتایج به سال:
جهل بسیط، پدیده ای ذهنی است که از یکسو نقیض علم و آگاهی و نافی عنصر معنوی لازم در بسیاری از جرایم در نظام های حقوقی گونه گون و برخوردار از ابعاد ثبوتی و اثباتی متعدد و موثر در مسئولیت متهم و از سوی دیگر قسیم جهل مرکب (اشتباه ذهنی) می باشد و جلوه هایی خاص و موثر از این وضعیت روانی در مسئولیت متهم پدیدار ساخته است. بر این پایه مطالعه تطبیقی دقیق و تازه در خصوص جهل بسیط و آثار آن که به جرات می توا...
مقاله حاضر حاصل بررسی انبوهی از مطالعات و ادعاهای مفسرین درباره تأثیر رسانه هاست و نویسنده درصدد پاسخ به این پرسش کلیدی بوده که: «چرا با وجود دهها سال تحقیق و صدها مطالعه، ارتباط بین استفاده مردم از رسانه های گروهی و رفتارهای ناشی از آن (بویژه در زمینه خشونت و رفتارهای خشونت آمیز مخاطبان)، مبهم باقی مانده است؟». وی با این فرض که تحقیق در مورد تأثیر رسانه ها بدون شک، رویکرد نادرستی نسبت به رسانه...
چکیده: در شرایط پیچیده جوامع انسانی وبروز مسائل مستحدثه ضرورت تبیین قوانین کارآمد بسیار ضروری می نماید.من جمله نقد و بررسی ماده 1130 ق.م است که اشعار میدارد:در صورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق کند و درصورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده ...
چکیده ندارد.
طی دهههای اخیر و همزمان با موج عظیم تغییرات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی، سازمانها به منظور حفظ و بقای خود، تلاش گستردهای را برای خارج شدن از قالبهای غیر پویا و حرکت به سمت سازمانهای یادگیرنده آغاز کردهاند. یکی از رویکردهای مربوط به یادگیری در سازمانها و ایجاد سازمانهای یادگیرنده، یادگیری از اشتباهاتی است که در جریان فعالیتها و امورات روزانه مدیران وکارکنان اتفاق میا...
در طول اعصار پیشین در نظام قضایی ایران، منصب قضاوت همواره در حیطه اختیارات علما و روحانیون بوده است که این امر با رسمی شدن مذهب تشیع در عصر صفوی، از استحکام بیشتری برخوردار گردید. با روی کار آمدن دولت پهلوی، مدرنیزاسیون در کلیه ابعاد و ارکان مملکت در دستور کار قرار گرفت، طبعاً نظام قضایی سنتی مبتنی بر عرف و شرع نیز از دایرۀ شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. این تغییر و تحولات در ساختار اداری و اجرا...
هیأت عمومی دیوان یکی از ارکان دیوان عدالت اداری است که از صلاحیتهای متعددی برخوردار است. این هیأت، به شکایات از مقررات اداری رسیدگی کرده و در صورت مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، آنها را ابطال میکند. همچنین این هیأت از صلاحیت صدور رأی وحدت رویه و ایجاد رویه برخوردار است. آرایی که این هیأت صادر میکند، قطعی و لازمالاجراست؛ با این حال، به موجب مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیی...
قاعدۀ قضاوت حرفهای به این پیشفرض اشاره دارد که مدیران شرکتها مسئولیتی در برابر ضررهای ناشی از تصمیماتی که با حسننیت میگیرند، ندارند. این قاعده مدیران را از مسئولیت مدنی و جزایی در برابر خساراتی که به سبب تصمیمات آنها به شرکت وارد شده است، معاف میدارد؛ حتی اگر آن تصمیمگیری اشتباه بوده است. اعمال این قاعده پس از بررسی یک دسته شرایط مقدماتی صورت میپذیرد و قضات در صورت وجود آن شرایط و صرف...
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392) همانند مقرره پیشین خود، بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف یکی از جهات موقوفی تعقیب موردشناسایی قرار داده است. وجود این خلأ قانونی و در کنار آن ایستایی و جمود رویه قضایی علاوهبر دامن زدن به تشتت آراء، موضوع را همچنان در ابهام باقی گذارده است. از یک سو شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراینزمینه و در نقطة مقابل سکوت...
چکیده ندارد.
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید