نتایج جستجو برای: اصل برائت

تعداد نتایج: 15986  

پایان نامه :0 1362

چکیده یکی از اقدامات قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی، اخذ تأمین از متهم است. از یک طرف، اصل برائت، مستلزم آن است که تا تعیین تکلیف قطعی، در مورد اتهام وارد به شهروندان، هیچگونه محدودیتی نسبت به آزادی یا اموال آنان و سایرین، وارد نشود؛ از سوی دیگر، ضرورت دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم، برای انجام محاکمه یا اجرای حکم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری و غیره، ایجاب می...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 0
محمد هادی دارائی دکتری حقوق خصوصی، استادیار دانشگاه علوم قضایی ، گروه حقوق خصوصی

در قانون مجازات اسلامی 1392 تلاش شده تا از سویی دایره ی ضمان پزشک محدود شود و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته است. مقنن در اولین گام با عدول از نظریه ی خطر، نظریه ی فرض قصور و تقصیر را پذیرفته است. در گام بعدیِ حمایت از پزشکان، اخذ رضایت از بیمار را مسقط ضمان پزشک دانسته است. و در سومین گام، آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی اشتباه را سبب دفع ضمان پزشک می داند. تحول جدید دیگر را می تو...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
حمید مسجدسرایی h. masjedsaraie حسین قربانیان h. qurbanian

مسأله مسؤولیت مدنی پزشک در قبال بیمار، از دیرباز مورد مداقه اندیشمندان حقوقی بوده است، اما نکته درخور تأمل مواردی است که پزشکان از مسؤولیت مدنی مبرا می شوند و در صورت رعایت آن موارد، برای آنان ضمانی در نظر گرفته نمی شود. قانونگذار به منظور حفظ مصالح اجتماعی و صیانت از تمامیت شخصیت جسمی انسان ها، حمایت های خویش را از پزشکان ابراز داشته و تحت شرایطی، آنان را از ضمان و مسؤولیت مدنی معاف دانسته است...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
علیرضا پوراسماعیلی a pouresmaeili

چکیده اقتباس قوانین از منابع گوناگون، شتاب زدگی در قانون گذاری و بی تجربگی قانون گذار در مواردی سبب شده تا نظم میان مواد قانونی به هم ریزد و ابهام هایی هم پدید آید به گونه ای که گاه گستره ی نهادهای حقوقی نامعلوم مانده و تلاش حقوق دانان در رفع ابهام ها و توجیه کار قانون گذار راه به جایی نبرده است. سه نهاد اذن، رضایت و برائت به چنین سرنوشتی گرفتار آمده و قلمرو هر کدام نامعلوم می نماید به گونه ای ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

از نظر حقوق کیفری با توجه به اصل برائت مجرد قصد و اندیشه مجرمانه و همچنین تهیه مقدمات ارتکاب جرم جز در موارد منصوص در قانون، جرم نیست. از جمله موارد منصوص جرم تهدید جسمانی است که گرچه اقدام مرتکب هنوز به مرحله اجرا در نیامده است چون باعث ترس و وحشت و سلب آزادی روان شخص خواهد شد، همین اندازه اقدام مرتکب مجرمانه تلقی و قابل مجازات خواهد بود که اقدام مرتکب باید نسبت به ارزش هایی باشد که مورد حمایت...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

تحقیقات مقدماتی، حساس ترین مرحله از فرایند کیفری است، زیرا اولین مواجهه متهم با دستگاه عدلیه کیفری در همین مرحله می باشد و اساس و شالوده پرونده کیفری در این مرحله تشکیل می شود - بنابراین توجه به اصول دادرسی عادلانه در این مرحله از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مرحله که هنوز مجرمیت کسی مشخص نیست ، اقدامات بایستی تحت حاکمیت اصل برائت انجام شود . مهم ترین اصول کلی دادرسی عادلانه حاکم بر مرحله ...

فرض برائت در اسناد حقوق بشری مختلفی از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پذیرفته شده است. هر چند این فرض جوانب و آثار گسترده‌ای دارد اما قابلیت اِعمال آن و به عبارتی دیگر گسترۀ اِعمال آن با محدودیت‌هایی مواجه بوده و تابع شرایطی است. غالب این اسناد (از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) فرض برائت را تنها نسبت به «اتهام به ارتکاب یک جرم کیفری» قابل اعمال می‌دانند. در حقیقت فرض برائت برخلاف برخی مفاهیم ...

ژورنال: میقات حج 1993
محمد محمدی ری شهری

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1379

در ماده 638 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) تظاهر به عمل حرام، جرم قلمداد شده است. ابهام عنوان مذکور با توجه به عدم بیان مصادیق آن در مقررات کیفری نارسایی بیان مقنن در تعیین کیفر عمل حرام در این ماده، اجرای آن را با مشکلات فراوان مواجه کرده است. پیش بینی ماده مذکور و ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378) به دلیل برداشت ناصحیح مقنن از اصل 167 قانون اساسی ا...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2019

«مستدل و مستند بودن آرای قضایی» یکی از پذیرفته‌شده‌ترین اصول حقوقی حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه قضایی است و می‌توان آن را یکی از نتایج اصل برائت و همچنین یکی از پیش‌شرط‌های اجرای عدالت در حل و فصل قضایی اختلاف‌ها دانست. این قاعده نه‌تنها همواره جزئی از قوانین آیین دادرسی ایران بوده بلکه اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تأکید کرده‌اند. از این رو،...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید